وقع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مذكرة تفاهم مع صندوق العمل "تمكين"، للتنسيق والتعاون دعماً لمبادرات احتضان أبحاث الشباب والعمل على تشجيعهم للانخراط في العمل البحثي في مختلف المجالات، وإعداد تقارير رصينة عن منجزات المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين للمساهمة في الارتقاء بمراكز المملكة في المنظمات الاقليمية والدولية من المراكز الحالية إلى مراكز متقدمة.
وتأتي المذكرة التي تم توقيعها عصر الأربعاء، في مقر "تمكين" بحضور رئيس مجلس أمناء المركز، د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، د. إبراهيم جناحي، والمدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، قتاده زمان، استكمالاً لجهود المركز لتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية انطلاقاً من الالتزام المشترك بين مؤسسات الدولة لدعم المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وانسجاماً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها الأساسية وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع موارده وخلق فرص إبداعية من خلال اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وتشمل المذكرة دعم إنتاج سلسلة من الدراسات والبحوث المحكمة والتقارير المتخصصة، وإعداد المسوحات والدراسات الاستطلاعية والتقارير المتعلقة بسوق العمل والاقتصاد الوطني، وتنفيذ برامج التدريب التخصصية لتطوير الكوادر البحرينية ودعم الفعاليات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في المجال البحثي بكافة أبعاده.
وقال د.عبدالله بن أحمد إن أي رؤية للنهوض بالاقتصاد والتفاعل مع متطلبات التنمية الاقتصادية يجب أن تقوم على أرضية صلبة من الدراسات التي تقدم تحليلاً متكاملاً للمشهد الاقتصادي وتفاصيله وتوفر معلومات وافية عن الفرص والتحديات ليتم التعامل معها بموضوعية واتخاذ ما يتناسب من قرارات للتوظيف الأمثل للموارد وصولاً إلى أفضل النتائج المرجوة التي من الضروري أن تنعكس على مختلف الجوانب.
ونوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د. إبراهيم جناحي بما تمثله هذه الشراكة الاستراتيجية من خطوة فاعلة نحو دعم جهود الوقوف الجذري على الفرص التطوير المتاحة فيما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ونمو سوق العمل، مشيراً إلى انسجام هذه الاتفاقية مع الأهداف الاستراتيجية لـ"تمكين" في دعم تطلعات التطوير المستمر والاستدامة.
واعتبر د. جناحي المبادرات المنبثقة عن هذه الاتفاقية، ستمثل مرجعاً أساسياً يخدم مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية في المملكة، ويعطي مؤشراً قيماً فيما يخص أداء السوق وتوجهاته وأثر مكتسباته في دعم عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد المدير التنفيذي لـ "دراسات" قتاده عبدالحميد زمان أن التعاون مع مختلف المؤسسات لتوفير دراسات شاملة ونوعية حول الاقتصاد البحريني وبنيته وإمكانياته من خلال توجيه مجموعة من الباحثين المؤهلين للقيام بإعداد تقارير عالية المهنية والحرفية سيوفر دعمًاً للقرار الاستثماري على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية للإسهام في وضع البحرين على الخارطة الاستثمارية الدولية بالصورة التي تتناسب مع احتياجاتها وظروفها وتطلعاتها.
وتأتي المذكرة التي تم توقيعها عصر الأربعاء، في مقر "تمكين" بحضور رئيس مجلس أمناء المركز، د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، د. إبراهيم جناحي، والمدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، قتاده زمان، استكمالاً لجهود المركز لتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية انطلاقاً من الالتزام المشترك بين مؤسسات الدولة لدعم المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وانسجاماً مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها الأساسية وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع موارده وخلق فرص إبداعية من خلال اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وتشمل المذكرة دعم إنتاج سلسلة من الدراسات والبحوث المحكمة والتقارير المتخصصة، وإعداد المسوحات والدراسات الاستطلاعية والتقارير المتعلقة بسوق العمل والاقتصاد الوطني، وتنفيذ برامج التدريب التخصصية لتطوير الكوادر البحرينية ودعم الفعاليات التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني في المجال البحثي بكافة أبعاده.
وقال د.عبدالله بن أحمد إن أي رؤية للنهوض بالاقتصاد والتفاعل مع متطلبات التنمية الاقتصادية يجب أن تقوم على أرضية صلبة من الدراسات التي تقدم تحليلاً متكاملاً للمشهد الاقتصادي وتفاصيله وتوفر معلومات وافية عن الفرص والتحديات ليتم التعامل معها بموضوعية واتخاذ ما يتناسب من قرارات للتوظيف الأمثل للموارد وصولاً إلى أفضل النتائج المرجوة التي من الضروري أن تنعكس على مختلف الجوانب.
ونوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د. إبراهيم جناحي بما تمثله هذه الشراكة الاستراتيجية من خطوة فاعلة نحو دعم جهود الوقوف الجذري على الفرص التطوير المتاحة فيما يعزز فرص التنمية الاقتصادية ونمو سوق العمل، مشيراً إلى انسجام هذه الاتفاقية مع الأهداف الاستراتيجية لـ"تمكين" في دعم تطلعات التطوير المستمر والاستدامة.
واعتبر د. جناحي المبادرات المنبثقة عن هذه الاتفاقية، ستمثل مرجعاً أساسياً يخدم مختلف الجهات الاقتصادية والتنموية في المملكة، ويعطي مؤشراً قيماً فيما يخص أداء السوق وتوجهاته وأثر مكتسباته في دعم عجلة تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد المدير التنفيذي لـ "دراسات" قتاده عبدالحميد زمان أن التعاون مع مختلف المؤسسات لتوفير دراسات شاملة ونوعية حول الاقتصاد البحريني وبنيته وإمكانياته من خلال توجيه مجموعة من الباحثين المؤهلين للقيام بإعداد تقارير عالية المهنية والحرفية سيوفر دعمًاً للقرار الاستثماري على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية للإسهام في وضع البحرين على الخارطة الاستثمارية الدولية بالصورة التي تتناسب مع احتياجاتها وظروفها وتطلعاتها.
