تستضيف البحرين في الفترة 23-24 أكتوبر، تحت رعاية محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، أعمال ملتقى البحرين الخامس للتميز، والذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة، وذلك بعنوان "التميز من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وصرح أمين عام الملتقى الدكتور فهد الشهابي، بأن نظام التقاعد الاختياري، والذي طرح في الفترة الماضية، قد أدى إلى خلق فجوة في الهياكل الإدارية لأغلب وزارات ومؤسسات الدولة، خصوصاً بعد إلغاء الوظائف الخاصة بجميع المستفيدين من هذا النظام، من على جميع الهياكل الإدارية لمؤسساتهم. ذلك ما سيستوجب، بطبيعة الحال، على تلك المؤسسات، أن تركز على وظائفها الأساسية، كل في مجاله.
وأضاف الأمين العام، بأنه، وتماشياً مع التوجهات الحكومية، والمتعلقة بتقليص النفقات، إضافة إلى ما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات وإمكانيات، تؤهله للاضطلاع بجزء من المهام غير المتخصصة في القطاع العام، فقد باتت الفرصة مواتية لمؤسسة القطاع الخاص، العاملة في قطاع الخدمات المساندة، لسد هذا الفراغ من خلال مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي دعت له القيادة الرشيدة في أكثر من مناسبة.
وبين، بأن الملتقى يعتبر فرصة ذهبية لمؤسسات القطاع الخاص الخليجية، العاملة في مجال الخدمات المساندة، وهي إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، العلاقات العامة والإعلام، الشؤون القانونية، تقنية المعلومات، المحاسبة والتدقيق، وذلك للالتقاء بأصحاب القرار في مختلف الوزارات والمؤسسات الخليجية، وعرض فرص التعاون عليهم، من خلال جلسات هذا الملتقى، والمعرض المصاحب له، خصوصاً وأن هذا الملتقى قد حظي، طيلة الأعوام الماضية، باهتمام وحضور عدد كبير من قادة القطاع العام من مختلف دول الخليج العربي.
وتقدم أمين عام ملتقى البحرين الخامس للتميز، الدكتور فهد إبراهيم الشهابي بخالص الشكر والتقدير إلى محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء لرعايته لأعمال الملتقى، كما ووجه دعوته للمهتمين من كلا القطاعين، العام والخاص، للمشاركة في الملتقى، والاستفادة مما يقدمه من فرص شراكة تلبى احتياجات كلا القطاعين.
وصرح أمين عام الملتقى الدكتور فهد الشهابي، بأن نظام التقاعد الاختياري، والذي طرح في الفترة الماضية، قد أدى إلى خلق فجوة في الهياكل الإدارية لأغلب وزارات ومؤسسات الدولة، خصوصاً بعد إلغاء الوظائف الخاصة بجميع المستفيدين من هذا النظام، من على جميع الهياكل الإدارية لمؤسساتهم. ذلك ما سيستوجب، بطبيعة الحال، على تلك المؤسسات، أن تركز على وظائفها الأساسية، كل في مجاله.
وأضاف الأمين العام، بأنه، وتماشياً مع التوجهات الحكومية، والمتعلقة بتقليص النفقات، إضافة إلى ما يتمتع به القطاع الخاص من خبرات وإمكانيات، تؤهله للاضطلاع بجزء من المهام غير المتخصصة في القطاع العام، فقد باتت الفرصة مواتية لمؤسسة القطاع الخاص، العاملة في قطاع الخدمات المساندة، لسد هذا الفراغ من خلال مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي دعت له القيادة الرشيدة في أكثر من مناسبة.
وبين، بأن الملتقى يعتبر فرصة ذهبية لمؤسسات القطاع الخاص الخليجية، العاملة في مجال الخدمات المساندة، وهي إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، العلاقات العامة والإعلام، الشؤون القانونية، تقنية المعلومات، المحاسبة والتدقيق، وذلك للالتقاء بأصحاب القرار في مختلف الوزارات والمؤسسات الخليجية، وعرض فرص التعاون عليهم، من خلال جلسات هذا الملتقى، والمعرض المصاحب له، خصوصاً وأن هذا الملتقى قد حظي، طيلة الأعوام الماضية، باهتمام وحضور عدد كبير من قادة القطاع العام من مختلف دول الخليج العربي.
وتقدم أمين عام ملتقى البحرين الخامس للتميز، الدكتور فهد إبراهيم الشهابي بخالص الشكر والتقدير إلى محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء لرعايته لأعمال الملتقى، كما ووجه دعوته للمهتمين من كلا القطاعين، العام والخاص، للمشاركة في الملتقى، والاستفادة مما يقدمه من فرص شراكة تلبى احتياجات كلا القطاعين.
