إبراهيم الرقيمي

تدرس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب 10 مشاريع بقانون محالة إليها منذ بداية دور الانعقاد الأول ويعود بعضها لمشاريع سابقة تمسكت بها اللجنة أو الحكومة.

وأحيل إلى اللجنة مشروع قانون بشأن تعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن احتياطي الأجيال القادمة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، كما تدرس اللجنة مشروع قانون بشان الاحتياطي للأجيال القادمة المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.

كما تدرس اللجنة مشروع قانون بشأن الدعم الحكومي للمواطنين المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المقدم من مجلس الشورى فيما مازال لدى اللجنة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري المقدم من مجلس الشورى، إلى جانب مشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية، والمشروع بقانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية والمرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2009.

إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019، مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والمقدم من مجلس الشورى.

فيما أحيل مؤخراً إلى لجنة الشؤون الملية والاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة باكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019.