اجتمعت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص الأحد، مع وزير شؤون الإعلام علي الرميحي، لبحث الجهود التي قامت بها الوزارة لبحرنة الوظائف.

وأشار اللجنة إلى أن نتائجَ إيجابية أحرزتها الوزارة، حيث قامت بتثبيت 70% من الموظفين البحرينيين أصحاب العقود المؤقتة، فيما تبقى 50 موظفاً آخر في طور إنهاء إجراءات تثبيتهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

وأكدت أن وزير الإعلام وعد بالتحرك السريع لإنهاء الملف في أقرب وقت، كما أفاد أن نسبة شغل البحرينيين للوظائف في الوزارة تصل لـ98%، وهناك مساعٍ متواصلة لرفع نسبة البحرنة لتصل إلى 100%.

ولفتت إلى أن الاجتماع بحث المعوقات التي تعترض الوزارة، مشيرة إلى أن الوزير أكد حاجة الوزارة لتعديل هيكلها الوظيفي في قسم الهندسة، وتوفير شواغر وظيفية، نظراً لتأثر العمل في القسم جراء خروج عدد من الموظفين، بعد استفادتهم من برنامج التقاعد الاختياري.

وذكرت أن الاجتماع ناقش ملف الجامعيين من خريجي تخصص الإعلام ودور الوزارة في إيجاد رؤية مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل لاستيعابهم وتوظيفهم، خصوصاً وأن الكثير من الخريجين يعانون في الحصول على الوظائف التي تلائم تخصصاتهم، مشيراً إلى أن الوزير نوه لاهتمام الوزارة بهذا الموضوع، وسعيها المتواصل لاحتضان الشباب البحريني وفقاً للشواغر الوظيفية المتاحة.

وأكدت أن اللجنة بينت ضرورة تضمين برامج تلفزيون البحرين للتوجهات الرامية لبحرنة الوظائف، وإبراز طاقات وإمكانيات البحرينيين في المجالات المختلفة، وتقديمهم لسوق العمل كأولوية نظراً لما يتمتعون به من كفاءات وإمكانيات مميزة.

كما طالبت اللجنة وزارة الإعلام أن تضع نسبة البحرنة كشرط للتعاقد مع الشركات الخاصة، وأن تراعى عند ترسية المناقصات منح الأولوية للشركات الأكثر اهتماماً بتوظيف البحرينيين.