أطلقت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبالشراكة مع صندوق العمل "تمكين"، البرنامج الوطني لتدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي، وذلك في فندق ويندهام جراند بخليج البحرين، برعاية وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل أبوالفتح.
وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف: "يأتي إطلاق البرنامج ترجمة للاتفاقية الموقعة بين وكالة الزراعة والثروة البحرية وصندوق العمل "تمكين" في 9 أبريل 2019، إذ تهدف الاتفاقية إلى دعم تدريب 15 بحرينياً في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين".
وأوضح أنه من المقرر أن يستمر البرنامج 4 شهور من التدريب النظري والعملي بالمركز الوطني للاستزراع البحري الواقع في منطقة رأس حيان التابع لوكالة الزراعة والثروة البحرية، كما سيحصل المتدربون على دورة تدريبية خارج البحرين لمدة شهر واحد للاستفادة من بيوت الخبرة والتقنيات الحديثة.
وبين أن البرنامج التدريبي سيقدم بعض المهارات للمرشحين أبرزها التعرف على تربية الأسماك والمحاصيل التجارية بطريقة نظامية والتعرف على الأمراض التي قد تصيب الأسماك، إضافة إلى المشاركة في تطوير نسبة نمو الأسماك وتجنب الأمراض.
وأشار إلى "أن البرنامج يعتبر أحد البرامج الطموحة التي تخدم استراتيجية النهوض بقطاع الاستزراع السمكي دعماً للأمن الغذائي في البحرين".
وأكد على أن الحاجة لوجود كفاءات في مجال الاستزراع السمكي يحتم على الوزارة السعي نحو إيجاد البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة إيجابية للصالح العام، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم هذه المبادرات التي من شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير الفرصة أمامهم لإطلاق مشروعاتهم في مثل هذه القطاعات التنموية الواعدة.
وفي كلمته، بحفل إطلاق البرنامج قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل أبوالفتح: "إن البحرين خطت عدة خطوات نحو إنتاج أنواع متعددة من الأسماك وذلك من المراحل الأولى في حياتها من البيضة واليرقة مرورا بمراحل الإصبعيات للوصول إلى الحجم التجاري، وهي عملية تتطلب الكثير من الجهد واستخدام التقنيات التي تم بناؤها عبر ثلاثة عقود من التعاون مع عدة بيوت خبرة عالمية".
وأشار إلى أن "الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستزراع البحري ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات إنتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال الخمس سنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لتذليل كافة الصعوبات مما يعد توجها مهما يبشر بخلق مزارع إنتاج جديدة وناجحة كما نأمل جميعاً".
وذكر أن "وكالة الزراعة والثروة البحرية تأمل في أن نوفق لرفع مستوى الدعم التقني والمالي واللوجستي الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستنشأ تدريجياً بالتزامن مع توافر الخبراء المحليين في الاستزراع، والذين يشكلون الخطوة الأساسية في إنجاح أي من قطاعات الإنتاج الأولي، بالإضافة إلى أن نجاحهم سيساهم في تخفيف الضغط على المصائد الطبيعية والتي شهدت انخفاضا قياسيا في كميات الصيد على المستوى العالمي، خصوصاً إذا أخذنا بعين اعتبار أن مملكة البحرين تعد المركز الرئيس لإنتاج يرقات وإصبعيات الأسماك من الأنواع التجارية المحلية كالسبيطي والهامور، وفي هذا الإطار تتجلى أهمية دعم هذا القطاع الواعد والتي لا شك أنها ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
وبين أن "جدول أعمال البرنامج التدريبي يزخر بالعديد من المعلومات وذلك لخلق مزيج علمي متميز بالاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب من عدة صروح أكاديمية وبيوت خبرة في الدول التي نجحت وتميزت في مجال الاستزراع السمكي، أرجو للمتدربين النجاح لنرى مشاريع جديدة ومتميزة لخدمة هذا الوطن المعطاء".
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم جناحي، إن دعم هذا البرنامج، يأتي ترجمة لاستراتيجية "تمكين" بالارتقاء بالكوادر البحرينية وتسهيل انخراطهم في سوق العمل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع عليهم كما تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد البحريني.
وأشار إلى أن "تمكين" ستواصل في دعم مثل هذه البرامج التي تساهم في صقل مهارات الشباب البحريني عبر تزويدهم بالتدريب المتخصص وفقاً لأعلى المعايير الدولية وهو محور رئيس ضمن الخطة المرسومة لصندوق العمل، والتي تستهدف الارتقاء بالطاقات الشبابية البحرينية.
وأشاد بالتعاون البناء مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، وهو الأمر الذي سيبرهن نجاحه من خلال توفير الفرصة أمام الشباب البحريني للعمل في مجال الاستزراع السمكي الذي يعد من القطاعات الواعدة.
وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف: "يأتي إطلاق البرنامج ترجمة للاتفاقية الموقعة بين وكالة الزراعة والثروة البحرية وصندوق العمل "تمكين" في 9 أبريل 2019، إذ تهدف الاتفاقية إلى دعم تدريب 15 بحرينياً في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين".
وأوضح أنه من المقرر أن يستمر البرنامج 4 شهور من التدريب النظري والعملي بالمركز الوطني للاستزراع البحري الواقع في منطقة رأس حيان التابع لوكالة الزراعة والثروة البحرية، كما سيحصل المتدربون على دورة تدريبية خارج البحرين لمدة شهر واحد للاستفادة من بيوت الخبرة والتقنيات الحديثة.
وبين أن البرنامج التدريبي سيقدم بعض المهارات للمرشحين أبرزها التعرف على تربية الأسماك والمحاصيل التجارية بطريقة نظامية والتعرف على الأمراض التي قد تصيب الأسماك، إضافة إلى المشاركة في تطوير نسبة نمو الأسماك وتجنب الأمراض.
وأشار إلى "أن البرنامج يعتبر أحد البرامج الطموحة التي تخدم استراتيجية النهوض بقطاع الاستزراع السمكي دعماً للأمن الغذائي في البحرين".
وأكد على أن الحاجة لوجود كفاءات في مجال الاستزراع السمكي يحتم على الوزارة السعي نحو إيجاد البرامج والدورات التدريبية العملية لخلق منافسة إيجابية للصالح العام، مؤكداً استمرار الوزارة في دعم هذه المبادرات التي من شأنها استقطاب البحرينيين وتوفير الفرصة أمامهم لإطلاق مشروعاتهم في مثل هذه القطاعات التنموية الواعدة.
وفي كلمته، بحفل إطلاق البرنامج قال وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، الدكتور نبيل أبوالفتح: "إن البحرين خطت عدة خطوات نحو إنتاج أنواع متعددة من الأسماك وذلك من المراحل الأولى في حياتها من البيضة واليرقة مرورا بمراحل الإصبعيات للوصول إلى الحجم التجاري، وهي عملية تتطلب الكثير من الجهد واستخدام التقنيات التي تم بناؤها عبر ثلاثة عقود من التعاون مع عدة بيوت خبرة عالمية".
وأشار إلى أن "الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستزراع البحري ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مستويات إنتاج الأسماك عبر الاستزراع خلال الخمس سنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية لتذليل كافة الصعوبات مما يعد توجها مهما يبشر بخلق مزارع إنتاج جديدة وناجحة كما نأمل جميعاً".
وذكر أن "وكالة الزراعة والثروة البحرية تأمل في أن نوفق لرفع مستوى الدعم التقني والمالي واللوجستي الحكومي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستنشأ تدريجياً بالتزامن مع توافر الخبراء المحليين في الاستزراع، والذين يشكلون الخطوة الأساسية في إنجاح أي من قطاعات الإنتاج الأولي، بالإضافة إلى أن نجاحهم سيساهم في تخفيف الضغط على المصائد الطبيعية والتي شهدت انخفاضا قياسيا في كميات الصيد على المستوى العالمي، خصوصاً إذا أخذنا بعين اعتبار أن مملكة البحرين تعد المركز الرئيس لإنتاج يرقات وإصبعيات الأسماك من الأنواع التجارية المحلية كالسبيطي والهامور، وفي هذا الإطار تتجلى أهمية دعم هذا القطاع الواعد والتي لا شك أنها ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
وبين أن "جدول أعمال البرنامج التدريبي يزخر بالعديد من المعلومات وذلك لخلق مزيج علمي متميز بالاستعانة بالخبراء المحليين والأجانب من عدة صروح أكاديمية وبيوت خبرة في الدول التي نجحت وتميزت في مجال الاستزراع السمكي، أرجو للمتدربين النجاح لنرى مشاريع جديدة ومتميزة لخدمة هذا الوطن المعطاء".
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور إبراهيم جناحي، إن دعم هذا البرنامج، يأتي ترجمة لاستراتيجية "تمكين" بالارتقاء بالكوادر البحرينية وتسهيل انخراطهم في سوق العمل من خلال مشروعات تنموية تعود بالنفع عليهم كما تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد البحريني.
وأشار إلى أن "تمكين" ستواصل في دعم مثل هذه البرامج التي تساهم في صقل مهارات الشباب البحريني عبر تزويدهم بالتدريب المتخصص وفقاً لأعلى المعايير الدولية وهو محور رئيس ضمن الخطة المرسومة لصندوق العمل، والتي تستهدف الارتقاء بالطاقات الشبابية البحرينية.
وأشاد بالتعاون البناء مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، وهو الأمر الذي سيبرهن نجاحه من خلال توفير الفرصة أمام الشباب البحريني للعمل في مجال الاستزراع السمكي الذي يعد من القطاعات الواعدة.
