أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، نائب رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، التزام مراكز الخدمات الحكومية بتطوير أساليب تقديم الخدمات وتنفيذ الخطط التطويرية في سبيل الارتقاء بجودتها.

ونظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، ورشة عمل تعريفية لممثلي مراكز الخدمة الحكومية في مملكة البحرين، استعداداً لبدء دورة التقييم الثانية والتي ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل لهذا العام، حيث تضمنت الورشة، شرحاً لدليل التقييم، والمعايير الحاكمة، وآليات التقييم، التي يجب استيفاء المراكز لها، بهدف تعزيز الرقابة الداخلية، وتوحيد أسس الجودة في تقديم الخدمات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة داخلية، لتبني ثقافة التطوير والتميز والابتكار.

وأعرب د.عبدالله بن أحمد عن سروره باستضافة مركز دراسات لهذه الورشة، والذي ينصب ضمن توجهات المركز لتفعيل الشراكة المجتمعية والمساهمة كحليف استراتيجي مع المؤسسات المعنية ودعم خطط مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

الجدير بالذكر أن مركز "دراسات" مشارك وفاعل في عمل اللجنة سواء بالعضوية والإشراف على عملية التقييم، أم تواجده بالفريق المركزي للتقييم، واستضافة ورش العمل، وتقديم الأفكار المبتكرة.

وقدمت الورشة مدير إدارة استطلاعات الرأي، رئيسة الفريق المركزي في اللجنة، إجلال بوبشيت، تضمنت شرحاً مفصلاً عن آليات التقييم والمعايير التي يجب أن تستوفيها المراكز للارتقاء بأداء تقديم الخدمات وتعزيز تجربة العملاء في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، بدءاً من سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في توفير الخدمة، وملاءمة بيئة المركز، وانتهاءً بسلاسة إدارة العملاء وفاعلية العمليات الإدارية.

وأوضحت بوبشيت، أن استطلاع الرأي بات من الآليات المعتمدة في قياس إتجهات الرأي العام، والذي من خلاله يتم بناء بعض القرارات والأخذ بالتوصيات لدعم جهود التنمية المستدامة، مؤكدة أن الهدف الرئيس من التقييم هو تعزيز القدرات ورفع كفاءة تقديم الخدمات باستخدام دليل موحد ومعايير دقيقة تساعد المراكز في توجيه الجهود للوصول إلى النتيجة المرجوة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية تم تشكيلها بموجب القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وقد قامت بعملية التقييم الفعلي في شهر أغسطس 2018، وسيبدأ التقييم بدورته الثانية لهذا العام في شهر أكتوبر المقبل.