عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة النائب عبدالرزاق حطاب اجتماعها الإثنين لمناقشة الاقتراح برغبة بمعالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة ، حيث قرر النواب الأعضاء الموافقة على الاجتماع مع الجهات المعنية بشؤون البيئة، للتباحث حول الاقتراح .
كما وتم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بشأن استمرارية صرف علاوة السكن وصرف مبلغ مساعدة لشراء الأثاث والأجهزة المنزلية. حيث تقرر الموافقة بشانه .
في حين، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، و مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، والتي قررت اللجنة تأجيل البت بشأنهم إلى الاجتماعات المقبلة.
أما بشأن توصيات اللجنة بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فقد استعرضت اللجنة التوصيات الواردة إليها بشأن المشروع بقانون وقررت بعد الدراسة تأجيل البت بشأنه إلى الاجتماع المقبل.
كما وتم خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بشأن استمرارية صرف علاوة السكن وصرف مبلغ مساعدة لشراء الأثاث والأجهزة المنزلية. حيث تقرر الموافقة بشانه .
في حين، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، و مشروع قانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ومناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، والتي قررت اللجنة تأجيل البت بشأنهم إلى الاجتماعات المقبلة.
أما بشأن توصيات اللجنة بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فقد استعرضت اللجنة التوصيات الواردة إليها بشأن المشروع بقانون وقررت بعد الدراسة تأجيل البت بشأنه إلى الاجتماع المقبل.
