مريم بوجيري
أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب محمد بوحمود، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها الاثنين بعد إجازة لأعضاء اللجنة امتدت على مدى الشهرين الماضيين، لتبدأ من خلالها اجتماعاتها استعداداً لدور الانعقاد المقبل.
وأوضح، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الاثنين، اقتراح برغبة لمعالجة التلوث البيئي بخليج توبلي والمنطقة المحيطة، حيث أشار إلى أن المرئيات التي كانت اللجنة طلبتها مسبقاً بشأن الاقتراح لم تصل بكاملها وارتأت إنتظار وصول المرئيات من جميع الجهات المعنية.
وأكد أن اللجنة ستجتمع مع الجهات المعنية المذكورة والمتمثلة بالمجلس الأعلى للبيئة وممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى جانب جمعية أصدقاء البيئة، فيما توقع أن يتم الالتقاء بهم بعد أسبوعان، حيث وجهت اللجنة دعوة للجهات المذكورة وهي بانتظار ردها في تحديد موعد لعقد لقاء شامل.
وبين أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع القانون البحري الذي كانت الحكومة أحالته الدور الماضي للجنة، مشيراً إلى أن القانون يحتوي على ما يقارب 390 مادة، حيث تنتظر اللجنة الاجتماع بالأعضاء اللذين لهم اختصاص في المجال البحري كما طلبت اللجنة مرئيات بعض النواب بشأن القانون، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل الانتهاء من المواضيع المذكورة تمهيداً لعرضها على المجلس الدور القادم بعد رفعها لهيئة مكتب المجلس.
وكانت اللجنة انتهت في تصريح سابق إلى تأجيل اجتماعاتها لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعمالها منذ يونيو الماضي لتعاود العمل مطلع سبتمبر الجاري، في حين صرح رئيس اللجنة أنها طلبت الاجتماع بالمجلس الأعلى للبيئة وذلك بعد أن تكررت المطالبات النيابية بضرورة التحرك لحلحلة ملف التلوث البيئي بخليج توبلي والذي أدى لنفوق الأسماك والتأثير على السواحل المجاورة للمنطقة، وأشار إلى أن الاجتماع سيتم مع بداية الدور المقبل تمهيداً لبحث عدة ملفات متعلقة بالبيئة.
يشار أن اللجنة مازالت تقوم بدراسة 7 مشاريع بقوانين، تتعلق 3 مشاريع منها حول تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، إلى جانب مشروع قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إلى جانب مشروع آخر بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، والقانون البحري، إلى جانب قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية.
أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب محمد بوحمود، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها الاثنين بعد إجازة لأعضاء اللجنة امتدت على مدى الشهرين الماضيين، لتبدأ من خلالها اجتماعاتها استعداداً لدور الانعقاد المقبل.
وأوضح، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الاثنين، اقتراح برغبة لمعالجة التلوث البيئي بخليج توبلي والمنطقة المحيطة، حيث أشار إلى أن المرئيات التي كانت اللجنة طلبتها مسبقاً بشأن الاقتراح لم تصل بكاملها وارتأت إنتظار وصول المرئيات من جميع الجهات المعنية.
وأكد أن اللجنة ستجتمع مع الجهات المعنية المذكورة والمتمثلة بالمجلس الأعلى للبيئة وممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى جانب جمعية أصدقاء البيئة، فيما توقع أن يتم الالتقاء بهم بعد أسبوعان، حيث وجهت اللجنة دعوة للجهات المذكورة وهي بانتظار ردها في تحديد موعد لعقد لقاء شامل.
وبين أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع القانون البحري الذي كانت الحكومة أحالته الدور الماضي للجنة، مشيراً إلى أن القانون يحتوي على ما يقارب 390 مادة، حيث تنتظر اللجنة الاجتماع بالأعضاء اللذين لهم اختصاص في المجال البحري كما طلبت اللجنة مرئيات بعض النواب بشأن القانون، مشيراً إلى أن اللجنة تأمل الانتهاء من المواضيع المذكورة تمهيداً لعرضها على المجلس الدور القادم بعد رفعها لهيئة مكتب المجلس.
وكانت اللجنة انتهت في تصريح سابق إلى تأجيل اجتماعاتها لبحث المواضيع المدرجة على جدول أعمالها منذ يونيو الماضي لتعاود العمل مطلع سبتمبر الجاري، في حين صرح رئيس اللجنة أنها طلبت الاجتماع بالمجلس الأعلى للبيئة وذلك بعد أن تكررت المطالبات النيابية بضرورة التحرك لحلحلة ملف التلوث البيئي بخليج توبلي والذي أدى لنفوق الأسماك والتأثير على السواحل المجاورة للمنطقة، وأشار إلى أن الاجتماع سيتم مع بداية الدور المقبل تمهيداً لبحث عدة ملفات متعلقة بالبيئة.
يشار أن اللجنة مازالت تقوم بدراسة 7 مشاريع بقوانين، تتعلق 3 مشاريع منها حول تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، إلى جانب مشروع قانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إلى جانب مشروع آخر بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، والقانون البحري، إلى جانب قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية.
