وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الأجهزة الأمنية إلى تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية حول المنشآت والمرافق الحيوية وذلك في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.
كما وجه سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، إلى تشجيع توظيف الكوادر البحرينية بالقطاعات الخدمية المختلفة لما يتمتع به العنصر البشري البحريني من كفاءة وقدرة على الاضطلاع بمختلف المهام والواجبات، حسبما أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
ووجه سموه وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحسين خدمة وجودة الاتصالات في المدن والمناطق الإسكانية الجديدة ومنها مدينة شرق الحد، وتسريع إتمام الإجراءات اللازمة لذلك .
كما وجه سموه وزارة التربية والتعليم إلى تسهيل انتقال طلبة المدارس في مدينة سلمان من وإلى مدارسهم واتخاذ ما يلزم لذلك.
وأدان مجلس الوزراء واستنكر بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية ووصفه بأنه عمل ارهابي مشين يشكل تصعيداً وتهديداً خطيراً لإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي ، واكد المجلس وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد مملكة البحرين المطلق لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، وحث المجلس المجتمع الدولي على التحرك العاجل لمنع هذه الاعتداءات الغاشمة ومن يقف وراءها.
كما أدان المجلس إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي النية بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية المحتلة لما يمثله من اعتداء خطير على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وخرق لقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتصعيد يقوض فرص السلام في المنطقة، مرحباً المجلس بدعوة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لما يشكله ذلك من حرص المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الخروج بموقف موحد وتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة مؤخراً والتي عرضها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية وعلى التعاون الذي أبداه المواطنون والمآتم والذي نتج عنه نجاح إحياء مراسم ذكرى عاشوراء، بما يعكس عمق الشراكة المجتمعية بين المواطنين والأجهزة الحكومية المعنية.
وتابع سموه الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع جودتها في المناطق المختلفة لضمان أن تحظى دائماً برضا الموطنين.
ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله.
وبحث المجلس تعديل شروط التصرف في الوحدة الإسكانية بعد سداد قيمة تمويلها ، وبحث تعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الإسكان، وقرر المجلس احالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
ووافق على مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي معد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، وقرر المجلس أحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وينظم مشروع القانون الاحتراف الرياضي والتعاقد مع الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط الرياضي المحدد في عقد الاحتراف والشروط اللازمة لذلك .
واهتماماً من الحكومة في تطوير البنية التحتية في المناطق المختلفة وبخاصة القديمة منها، فقد وافق مجلس الوزراء على الاستملاك الجزئي من ثلاثة عقارات للمنفعة العامة في عراد والبسيتين وبلاد القديم لتوسعة الطرق وإنشاء مواقف للسيارات، وكلف المجلس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات الاستملاك اللازمة.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف لعام 2019، حيث أظهرت النتائج التي عرضها وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الأجهزة المختصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قامت بأكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية وأن 99.5 % من المنشآت التي تم التفتيش عليها قد ألتزمت بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة ، مما أسهم في توفير الحماية من أشعة الشمس المباشرة في أوقات الظهيرة وخفض نسب الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وذلك ضمن سياسة الحكومة في توفير سبل وإجراءات الصحة والسلامة المهنية للعمال.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، وقرر احالته لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
وبحث مجلس الوزراء عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وكل من حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة المجر وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، تتعلق بالإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين مملكة البحرين وكل من إندونيسيا والمجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن انشاء لجنة مشتركة عليا للتعاون الثنائي بين البحرين وإندونيسيا.
وبحث مجلس الوزراء تصديق مملكة البحرين على النظام الأساسي والانضمام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وقرر المجلس إحالة المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية ووزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله، وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وبحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة ووافق على ردود الحكومة حولها، الأول يتعلق بزيادة مخصص الإعاقة، والثاني بخصوص إيقاف برنامج مزايا المطور واعتماد البرنامج السابق، والثالث بشأن تعديل بعض الشروط في برنامج مزايا الإسكاني.
وفي بند التقارير الوزارية ، فقد أخذ المجلس علماً بنتائج أعمال الدورة الخامسة للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في سلطنة عمان مؤخراً وذلك من خلال تقرير وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبنتائج مؤتمر أسبوع لندن للسفن والملاحة البحرية ومعرض DSEI للدفاع والطيران والأمن والتوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء البريطانية والاجتماع مع شركة فانبرا لمناقشة معرض البحرين للطيران 2020 في المملكة المتحدة مؤخراً وذلك من خلال تقرير سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وبنتائج اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي عقد بالقاهرة مؤخراً وذلك من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزيرة الصحة.
كما وجه سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، إلى تشجيع توظيف الكوادر البحرينية بالقطاعات الخدمية المختلفة لما يتمتع به العنصر البشري البحريني من كفاءة وقدرة على الاضطلاع بمختلف المهام والواجبات، حسبما أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
ووجه سموه وزارة المواصلات والاتصالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى تحسين خدمة وجودة الاتصالات في المدن والمناطق الإسكانية الجديدة ومنها مدينة شرق الحد، وتسريع إتمام الإجراءات اللازمة لذلك .
كما وجه سموه وزارة التربية والتعليم إلى تسهيل انتقال طلبة المدارس في مدينة سلمان من وإلى مدارسهم واتخاذ ما يلزم لذلك.
وأدان مجلس الوزراء واستنكر بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية ووصفه بأنه عمل ارهابي مشين يشكل تصعيداً وتهديداً خطيراً لإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي ، واكد المجلس وقوفه التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد مملكة البحرين المطلق لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، وحث المجلس المجتمع الدولي على التحرك العاجل لمنع هذه الاعتداءات الغاشمة ومن يقف وراءها.
كما أدان المجلس إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي النية بفرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية المحتلة لما يمثله من اعتداء خطير على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني وخرق لقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتصعيد يقوض فرص السلام في المنطقة، مرحباً المجلس بدعوة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لما يشكله ذلك من حرص المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الخروج بموقف موحد وتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات، واطلع المجلس ضمن هذا السياق على نتائج الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في جدة مؤخراً والتي عرضها وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية وعلى التعاون الذي أبداه المواطنون والمآتم والذي نتج عنه نجاح إحياء مراسم ذكرى عاشوراء، بما يعكس عمق الشراكة المجتمعية بين المواطنين والأجهزة الحكومية المعنية.
وتابع سموه الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع جودتها في المناطق المختلفة لضمان أن تحظى دائماً برضا الموطنين.
ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله.
وبحث المجلس تعديل شروط التصرف في الوحدة الإسكانية بعد سداد قيمة تمويلها ، وبحث تعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الإسكان، وقرر المجلس احالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
ووافق على مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي معد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، وقرر المجلس أحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وينظم مشروع القانون الاحتراف الرياضي والتعاقد مع الرياضيين المحترفين لممارسة النشاط الرياضي المحدد في عقد الاحتراف والشروط اللازمة لذلك .
واهتماماً من الحكومة في تطوير البنية التحتية في المناطق المختلفة وبخاصة القديمة منها، فقد وافق مجلس الوزراء على الاستملاك الجزئي من ثلاثة عقارات للمنفعة العامة في عراد والبسيتين وبلاد القديم لتوسعة الطرق وإنشاء مواقف للسيارات، وكلف المجلس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإصدار قرارات الاستملاك اللازمة.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف لعام 2019، حيث أظهرت النتائج التي عرضها وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الأجهزة المختصة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد قامت بأكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية وأن 99.5 % من المنشآت التي تم التفتيش عليها قد ألتزمت بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة ، مما أسهم في توفير الحماية من أشعة الشمس المباشرة في أوقات الظهيرة وخفض نسب الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس وذلك ضمن سياسة الحكومة في توفير سبل وإجراءات الصحة والسلامة المهنية للعمال.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، وقرر احالته لمزيد من الدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
وبحث مجلس الوزراء عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين حكومة مملكة البحرين وكل من حكومة جمهورية إندونيسيا وحكومة المجر وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، تتعلق بالإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين مملكة البحرين وكل من إندونيسيا والمجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن انشاء لجنة مشتركة عليا للتعاون الثنائي بين البحرين وإندونيسيا.
وبحث مجلس الوزراء تصديق مملكة البحرين على النظام الأساسي والانضمام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وقرر المجلس إحالة المذكرة المشتركة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية ووزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله، وذلك بناء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وبحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة ووافق على ردود الحكومة حولها، الأول يتعلق بزيادة مخصص الإعاقة، والثاني بخصوص إيقاف برنامج مزايا المطور واعتماد البرنامج السابق، والثالث بشأن تعديل بعض الشروط في برنامج مزايا الإسكاني.
وفي بند التقارير الوزارية ، فقد أخذ المجلس علماً بنتائج أعمال الدورة الخامسة للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في سلطنة عمان مؤخراً وذلك من خلال تقرير وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبنتائج مؤتمر أسبوع لندن للسفن والملاحة البحرية ومعرض DSEI للدفاع والطيران والأمن والتوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء البريطانية والاجتماع مع شركة فانبرا لمناقشة معرض البحرين للطيران 2020 في المملكة المتحدة مؤخراً وذلك من خلال تقرير سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وبنتائج اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي عقد بالقاهرة مؤخراً وذلك من خلال التقرير المرفوع من سعادة وزيرة الصحة.
