أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن قطر لم تلتزم بالمواثيق والاتفاقيات التي تربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وإن ما تقوم به من سلوك يمثل خروج حقيقي وصريح عن المنظومة الخليجية.
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في لقاء أجرته قناة الـبي بي سي عربية في برنامج "المشهد"، أن ما تنتهجه قطر من تآمر على دول الخليج ليس وليد هذه المرحلة الراهنة التي اتخذت فيها دول الاعتدال مواقفها لمقاطعة قطر.
وأشار إلى أن قطر قد تآمرت على المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وتآمرت على المملكة العربية السعودية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دولة الكويت لم تسلم من مؤامرات قطر.
وقال وزير الخارجية: "إن هناك وثائق كثيرة تدين قطر، وأهمها اتفاقية الرياض، عندما سحبنا سفراءنا من الدوحة، ولم نقطع العلاقات حينها، كانت هناك محاولات، والجميع يتطلع لتجاوز تلك المرحلة، فقد وقع حينها أمير قطر اتفاق الرياض إلى جانب قادة دول مجلس التعاون، والذي كان بلغة موحدة تنطبق على الجميع، وقد نشرت بنود هذا الاتفاق في الفضاء الإعلامي. ومن بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، سمعت شخصيا من أحد مسؤولي قطر بأن اتفاق الرياض قد ذهب مع صاحبه، فرجعت قطر إلى ديدنها في التآمر على دول المنطقة".
وكشف الوزير، دور قطر في محاولات تزوير التاريخ لخدمة أغراضها التوسعية، حيث أشار في هذا الصدد ان قطر قدمت 83 وثيقة مزورة لمحكمة العدل الدولية في موضوع الخلاف الحدودي البحريني القطري، لطمس حق مملكة البحرين التاريخي الذي لم تتنازل عنه ولن يسقط بالتقادم ولا يمكن إزالته بأي شكل من الأشكال.
وأكد الوزير على الدور الإرهابي الذي يقوم به ما يسمى بحزب الله الإرهابي واستهدافه لمملكة البحرين والمنطقة عبر خلاياه المدعومة من إيران، وتدريب أتباعه في لبنان والدعم الاعلامي الكبير من خلال خلايا تتواجد في الضاحية الجنوبية، وتدريب الحشد الشعبي في العراق والحرس الثوري.
وقال الوزير: "لدينا وثائق كثيرة تثبت بالأسماء، والأوقات، والبرنامج الذي أدخلوا فيه، تم تسليمها من خلال وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى نظيره وزير الداخلية السابق في لبنان نهاد المشنوق، وأيضا سلمت لرئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، والذي كانت لنا معه علاقة طيبة من العمل المشترك".
ونفى الوزير أن تكون لمملكة البحرين أي جهود لتطبيع مع إسرائيل، موضحا ان إيصال الرأي والموقف والصوت لا يدخل ضمن خطوات التطبيع، وعلى الشعب الإسرائيلي أن يسمع رأينا، ليس فقط من الدول التي لديها معها اتفاقيات سلام، فالعالم العربي أكثر وأكبر من البلدين المرتبطان باتفاقيات سلام مع إسرائيل، لذلك يجب ان يسمعوا آرائنا وموقفنا بشكل مباشر وليس من خلال وسائط أخرى.
وأكد أن ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي استضافتها مملكة البحرين ليست أول خطوة اقتصادية وإنما سبقتها مبادرات آمنت بها قيادات فلسطينية، ومنها أن سلام فياض رئيس وزراء فلسطين الأسبق كانت لديه خطة اقتصادية دولية مع الولايات المتحدة الامريكية ولاقت القبول من الجانب الفلسطيني، وكذلك مبادرة كل من جيم كولنز وكيري التي قبلها الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى أن اليابانيين والتايلنديين إلى جانب دول آسيوية كانت لديهم أيضا خطة اقتصادية لدعم الفلسطينيين.
وقال الوزير: لم تعقد ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين إلا بعد تفاوض مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول ماهية الورشة والتي ارتكزت على الجانب الاقتصادي، وليس لها علاقة بصفقة القرن التي لا نعلم عنها شيء، وعندما تأكدنا من كونها ورشة اقتصادية، دعي لها الاقتصاديون ورجال الاعمال وحتى بعض الساسة".
وأضاف: "أن جاريد كوشنر كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة أبلغني ان لديهم خطة اقتصادية تأتي بالوضع الأفضل للشعب الفلسطيني. وهو شق لا يتضمن الوضع السياسي الذي لم نصل إليه حتى الآن، والذي سيكون له طرح منفصل، وليس هنا مجال للحديث عنه، الحديث الآن هو توفير خطة اقتصادية تعين الشعب الفلسطيني على حياة أفضل".
وحول الشأن السوري، قال معالي وزير الخارجية إنه كانت هناك محاولات لتقييم الوضع بما يخدم الشعب السوري، ان كان دورا عربيا سوريا أو دورا عربيا مشتركا في الشأن السوري.
واستذكر الوزير جهود مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مع ستيفان دي ميستورا الذي كان آنذاك مبعوثا للأمم المتحدة للشأن السوري، وإمكانية التعاون معه كمجموعة عربية لدعم جهوده في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه الجهود العربية لم تعرقلها إرادة أمريكية ولكن لم نر خطوات مقابلة من جانب السوري وهو الأمر الذي أوقف هذه الجهود.
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في لقاء أجرته قناة الـبي بي سي عربية في برنامج "المشهد"، أن ما تنتهجه قطر من تآمر على دول الخليج ليس وليد هذه المرحلة الراهنة التي اتخذت فيها دول الاعتدال مواقفها لمقاطعة قطر.
وأشار إلى أن قطر قد تآمرت على المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وتآمرت على المملكة العربية السعودية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك دولة الكويت لم تسلم من مؤامرات قطر.
وقال وزير الخارجية: "إن هناك وثائق كثيرة تدين قطر، وأهمها اتفاقية الرياض، عندما سحبنا سفراءنا من الدوحة، ولم نقطع العلاقات حينها، كانت هناك محاولات، والجميع يتطلع لتجاوز تلك المرحلة، فقد وقع حينها أمير قطر اتفاق الرياض إلى جانب قادة دول مجلس التعاون، والذي كان بلغة موحدة تنطبق على الجميع، وقد نشرت بنود هذا الاتفاق في الفضاء الإعلامي. ومن بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، سمعت شخصيا من أحد مسؤولي قطر بأن اتفاق الرياض قد ذهب مع صاحبه، فرجعت قطر إلى ديدنها في التآمر على دول المنطقة".
وكشف الوزير، دور قطر في محاولات تزوير التاريخ لخدمة أغراضها التوسعية، حيث أشار في هذا الصدد ان قطر قدمت 83 وثيقة مزورة لمحكمة العدل الدولية في موضوع الخلاف الحدودي البحريني القطري، لطمس حق مملكة البحرين التاريخي الذي لم تتنازل عنه ولن يسقط بالتقادم ولا يمكن إزالته بأي شكل من الأشكال.
وأكد الوزير على الدور الإرهابي الذي يقوم به ما يسمى بحزب الله الإرهابي واستهدافه لمملكة البحرين والمنطقة عبر خلاياه المدعومة من إيران، وتدريب أتباعه في لبنان والدعم الاعلامي الكبير من خلال خلايا تتواجد في الضاحية الجنوبية، وتدريب الحشد الشعبي في العراق والحرس الثوري.
وقال الوزير: "لدينا وثائق كثيرة تثبت بالأسماء، والأوقات، والبرنامج الذي أدخلوا فيه، تم تسليمها من خلال وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى نظيره وزير الداخلية السابق في لبنان نهاد المشنوق، وأيضا سلمت لرئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، والذي كانت لنا معه علاقة طيبة من العمل المشترك".
ونفى الوزير أن تكون لمملكة البحرين أي جهود لتطبيع مع إسرائيل، موضحا ان إيصال الرأي والموقف والصوت لا يدخل ضمن خطوات التطبيع، وعلى الشعب الإسرائيلي أن يسمع رأينا، ليس فقط من الدول التي لديها معها اتفاقيات سلام، فالعالم العربي أكثر وأكبر من البلدين المرتبطان باتفاقيات سلام مع إسرائيل، لذلك يجب ان يسمعوا آرائنا وموقفنا بشكل مباشر وليس من خلال وسائط أخرى.
وأكد أن ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي استضافتها مملكة البحرين ليست أول خطوة اقتصادية وإنما سبقتها مبادرات آمنت بها قيادات فلسطينية، ومنها أن سلام فياض رئيس وزراء فلسطين الأسبق كانت لديه خطة اقتصادية دولية مع الولايات المتحدة الامريكية ولاقت القبول من الجانب الفلسطيني، وكذلك مبادرة كل من جيم كولنز وكيري التي قبلها الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى أن اليابانيين والتايلنديين إلى جانب دول آسيوية كانت لديهم أيضا خطة اقتصادية لدعم الفلسطينيين.
وقال الوزير: لم تعقد ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين إلا بعد تفاوض مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول ماهية الورشة والتي ارتكزت على الجانب الاقتصادي، وليس لها علاقة بصفقة القرن التي لا نعلم عنها شيء، وعندما تأكدنا من كونها ورشة اقتصادية، دعي لها الاقتصاديون ورجال الاعمال وحتى بعض الساسة".
وأضاف: "أن جاريد كوشنر كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة أبلغني ان لديهم خطة اقتصادية تأتي بالوضع الأفضل للشعب الفلسطيني. وهو شق لا يتضمن الوضع السياسي الذي لم نصل إليه حتى الآن، والذي سيكون له طرح منفصل، وليس هنا مجال للحديث عنه، الحديث الآن هو توفير خطة اقتصادية تعين الشعب الفلسطيني على حياة أفضل".
وحول الشأن السوري، قال معالي وزير الخارجية إنه كانت هناك محاولات لتقييم الوضع بما يخدم الشعب السوري، ان كان دورا عربيا سوريا أو دورا عربيا مشتركا في الشأن السوري.
واستذكر الوزير جهود مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، مع ستيفان دي ميستورا الذي كان آنذاك مبعوثا للأمم المتحدة للشأن السوري، وإمكانية التعاون معه كمجموعة عربية لدعم جهوده في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه الجهود العربية لم تعرقلها إرادة أمريكية ولكن لم نر خطوات مقابلة من جانب السوري وهو الأمر الذي أوقف هذه الجهود.
