حسن الستري
دعا رئيس لجنة الخدمات عمار قمبر لأن تستقل جامعة البحرين بمداخيلها وميزانيتها عن الدولة، بحيث يكفيها مستقبلاً دعم من ميزانية الحكومة بدل إعالة كاملة من الدولة بزيادة مداخيل الجامعة من خلال استثمار أراضيها والبحث العلمي والاستشارات المدعومة من الجهات الحكومية والخاصة وزيادة وتنويع الدورات والورش والمؤتمرات العلمية.
وطالب بطرح إمكانية دراسة الطلبة الأجانب بالجامعة بتأشيرة إقامة طالب من خلال وزارة الداخلية، وفي هذه الحالة ستكون الرسوم أعلى، مثل ما يحصل في كل دول العالم، بأن يكون الطالب المحلي رسومه مدعومة ويدفع الطالب الأجنبي رسومه كاملة.
وشدد قمبر، على ضرورة طرح إمكانية عودة الأكاديميين الذين تقاعدوا مبكراً للعمل بعقد بالجامعة، مبيناً أن ذلك أمر حصل هذا الفصل ولكنه بحاجة لزيادة التوظيف بعقد للبحرينيين نظراً لتناقص عددهم في الهيئات الأكاديمية.
وأكد ضرورة العمل لاستثناء الأكاديميين البحرينيين من حملة الدكتوره الذين تقاعدوا اختيارياً من اشتراط عدم توظيفهم بجهة حكومية بعد تقاعدهم، بحيث يمكن للجامعة إعادة توظيفهم بالجامعة بعقد، وبالذات أن وظائفهم لم تلغَ ويتم حالياً توظيف أكاديميين أجانب لإحلالهم مكانهم، وذلك لاستثمار الكلفة الكبيرة التي تكبدتها الدولة في إعدادهم وابتعاثهم.
ودعا لتعديل اللوائح الأكاديمية الخاصة بالامتحانات بحيث يسمح للطالب الراسب في امتحان أي مقرر لتقديم امتحان دور ثانٍ في بداية الفصل الذي يليه، وفي حالة نجاحه في الدور الثاني لا تحتسب درجة الرسوب، وهذا الأمر لن يكلف الجامعة كثيراً حيث سيقل عدد الطلبة الذين سيضطرون لحضور المقرر والتسجيل لإعادة المقرر.
وطالب بتحديد حدود ملكية الجامعة لكي لا تتناقص مساحتها، مبيناً أن أراضي الجامعة تم تحديدها بنظرة مستقبلية لمئات السنين وليس لنظرة قاصرة على العشرين سنة القادمة.
وفي الوقت الذي دعا لربط البرامج بسوق العمل وتسويق مشاريع الطلبة وخاصة مشاريع التخرج بكلية الهندسة ونظم المعلومات، تساءل قمبر ما هو وضع كلية الهندسة بمدينة عيسى وكلية العلوم الصحية بالسلمانية وهل سيتم نقلها للصخير.
وشدد على ضرورة تنشيط الإرشاد الأكاديمي و بالذات للطالب المستجد، بحيث لا يفاجأ بطرده لجهله بأنظمة ولوائح الجامعة، وطالب باستضافة الجامعة للامتحانات الدولية الاحترافية في المحاسبة والإدارة والهندسة والقانون، وزيادة عدد الأكاديميين البحرينيين في مجالس الكليات.
وأكد التواصل مع ديوان الخدمة للمطالبة بمعاملة الأكاديميين بشكل مختلف فيما يخص التقاعد، بحيث يسمح للأكاديمي في حال رغبته الاستمرار بالعمل بعد الستين والسبعين مادامت صحته تسمح ومادامت هناك حاجة له.
ولفت إلى أنه سيتقدم باقتراح باستقلالية الجامعة بحيث لا تكون مظلة الخدمة المدنية ولا تكون ميزانيتها تحت وزارة المالية، وتكتفي الوزارة المالية بابتعاث مدققين للتدقيق على حسابات الجامعة.
دعا رئيس لجنة الخدمات عمار قمبر لأن تستقل جامعة البحرين بمداخيلها وميزانيتها عن الدولة، بحيث يكفيها مستقبلاً دعم من ميزانية الحكومة بدل إعالة كاملة من الدولة بزيادة مداخيل الجامعة من خلال استثمار أراضيها والبحث العلمي والاستشارات المدعومة من الجهات الحكومية والخاصة وزيادة وتنويع الدورات والورش والمؤتمرات العلمية.
وطالب بطرح إمكانية دراسة الطلبة الأجانب بالجامعة بتأشيرة إقامة طالب من خلال وزارة الداخلية، وفي هذه الحالة ستكون الرسوم أعلى، مثل ما يحصل في كل دول العالم، بأن يكون الطالب المحلي رسومه مدعومة ويدفع الطالب الأجنبي رسومه كاملة.
وشدد قمبر، على ضرورة طرح إمكانية عودة الأكاديميين الذين تقاعدوا مبكراً للعمل بعقد بالجامعة، مبيناً أن ذلك أمر حصل هذا الفصل ولكنه بحاجة لزيادة التوظيف بعقد للبحرينيين نظراً لتناقص عددهم في الهيئات الأكاديمية.
وأكد ضرورة العمل لاستثناء الأكاديميين البحرينيين من حملة الدكتوره الذين تقاعدوا اختيارياً من اشتراط عدم توظيفهم بجهة حكومية بعد تقاعدهم، بحيث يمكن للجامعة إعادة توظيفهم بالجامعة بعقد، وبالذات أن وظائفهم لم تلغَ ويتم حالياً توظيف أكاديميين أجانب لإحلالهم مكانهم، وذلك لاستثمار الكلفة الكبيرة التي تكبدتها الدولة في إعدادهم وابتعاثهم.
ودعا لتعديل اللوائح الأكاديمية الخاصة بالامتحانات بحيث يسمح للطالب الراسب في امتحان أي مقرر لتقديم امتحان دور ثانٍ في بداية الفصل الذي يليه، وفي حالة نجاحه في الدور الثاني لا تحتسب درجة الرسوب، وهذا الأمر لن يكلف الجامعة كثيراً حيث سيقل عدد الطلبة الذين سيضطرون لحضور المقرر والتسجيل لإعادة المقرر.
وطالب بتحديد حدود ملكية الجامعة لكي لا تتناقص مساحتها، مبيناً أن أراضي الجامعة تم تحديدها بنظرة مستقبلية لمئات السنين وليس لنظرة قاصرة على العشرين سنة القادمة.
وفي الوقت الذي دعا لربط البرامج بسوق العمل وتسويق مشاريع الطلبة وخاصة مشاريع التخرج بكلية الهندسة ونظم المعلومات، تساءل قمبر ما هو وضع كلية الهندسة بمدينة عيسى وكلية العلوم الصحية بالسلمانية وهل سيتم نقلها للصخير.
وشدد على ضرورة تنشيط الإرشاد الأكاديمي و بالذات للطالب المستجد، بحيث لا يفاجأ بطرده لجهله بأنظمة ولوائح الجامعة، وطالب باستضافة الجامعة للامتحانات الدولية الاحترافية في المحاسبة والإدارة والهندسة والقانون، وزيادة عدد الأكاديميين البحرينيين في مجالس الكليات.
وأكد التواصل مع ديوان الخدمة للمطالبة بمعاملة الأكاديميين بشكل مختلف فيما يخص التقاعد، بحيث يسمح للأكاديمي في حال رغبته الاستمرار بالعمل بعد الستين والسبعين مادامت صحته تسمح ومادامت هناك حاجة له.
ولفت إلى أنه سيتقدم باقتراح باستقلالية الجامعة بحيث لا تكون مظلة الخدمة المدنية ولا تكون ميزانيتها تحت وزارة المالية، وتكتفي الوزارة المالية بابتعاث مدققين للتدقيق على حسابات الجامعة.
