افتتح وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع صباح الاثنين، ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال الصحة العامة في المنافذ الحدودية، بفندق الريجنسي، بحضور الوكيل المساعد للصحة العامة، د.مريم الهاجري، والمساعد للصحة الأولية، د. منال العلوي، و40 مشاركاً من استشاري وأخصائي الصحة العامة والمجلس الأعلى للبيئة واللوائح الصحية الدولية، والمعنيين بالمنافذ مثل الجمارك، وكذلك المؤسسة العامة للجسر، من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى جانب خبراء من منظمة الصحة العالمية، وسوف تستمر الورشة لمدة 3 أيام.

وخلال افتتاح الحلقة العلمية المتعلقة باللوائح الصحية، رحب وكيل الصحة د. المانع، بالحضور من الأشقاء من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاركين من مملكة البحرين، مشيداً بجهود جميع الفرق والمشاركين من كافة الجهات الرسمية على الجهود التي تحققت وعلى المساعي المشرفة التي تبذل بتظافر الجميع وعلى رأسهم منظمة الصحة لعالمية من أجل التأهب للطوارئ الصحية على الصعيدين العالمي والوطني، والتي تهدف لتحقيق اقصى وأكفأ مقاييس الأداء في حال حدوث الطوارئ لا سمح الله.

وقال إنه وفي إطار تعزيز التأهب للطوارئ، اهتمت البحرين بالإرشادات والأدوات والدورات التدريبية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية وتستهدف بناء المهارات، ولقد ارتأت في صفوف القوى العاملة الصحية، وعلى صعيد الاستعداد للاستجابة للطوارئ، حرصت المملكة على وضع الخطط والبرامج لتحسين تأهبها للوقاية من الطوارئ الصحية والكشف عنها والاستجابة لها استفادةً من الخبرات التي تنشرها المنظمة في هذا الصدد.

وأكد أن مملكة البحرين تدعم جميع انشطة منظمة الصحة العالمية والتي تصب في نطاق التأهب لهذه الطوارئ الصحية على الصعيدين العالمي والوطني، والاستعداد للاستجابة لها والوقاية من الأوبئة والجوائح وسرعة الكشف عنها والاستجابة لها في حالة حدوثها، مشيراً إلى حرص مملكة البحرين ومن خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية "2005" وغيرها من الاتفاقيات على تقييم القدرات الوطنية لمواجهة جميع الأخطار في حالات الطوارئ والتبليغ عنها والتي تشمل المخاطر التقليدية المحدقة بالأمن الصحي مثل الأمراض المعدية والأمراض الحيوانية المصدر والأغذية والمياه الملوثة والأخطار البيئية، إلى جانب التحديات المستجدة بما فيها الكوارث الكيميائية والإشعاعية النووية ومقاومة مضادات الميكروبات ومعاودة ظهور أمراض معروفة وتغير أنماطها نتيجة لتغيّر المناخ، حيث تم بناء على هذا التقييم وضع الاستراتيجيات والخطط على اساس متعدد القطاعات لتسريع تنفيذ القدرات الأساسية المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية "2005م".

وفي ختام الورشة التدريبية والتي سوف تستمر 3 أيام، تقدم وكيل الصحة بالشكر والتقدير لجميع الحضور على الجهود المبذولة، مؤكداً أن البحرين تدعم توحيد الجهود لسد الثغرات التي مازالت ترصد في مجال بناء القدرات الوطنية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية والاستجابة لطوارئ الصحة العمومية لكي يتمكن الجميع من مجابهة هذه الطوارئ مبكراً ولتفادي أعباء المراضة والوفيات المتعلقة بها وكذلك الأعباء الاقتصادية.