أكد رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبدالله البوعينين: "إننا نطمح خلال العام القضائي الحالي إلى حسم جميع القضايا التي مضى على تاريخ تسجيلها أكثر من عام".
وأقام المجلس الأعلى للقضاء حفل عشاء برعاية البوعينين، وذلك بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2019-2020 في فندق الفورسيزون بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د.علي البوعينين وأعضاء السلطة القضائية وعدد من الحضور.
واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، فيما رفع المستشار البوعينين أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لما يوليه جلالته من اهتمام بالسلطة القضائية ومنتسبيها، ولتفضل جلالته بتخصيص أرض لأغراض المجلس الأعلى للقضاء، كما هنأ أعضاء السلطة القضائية بالعام القضائي الجديد 2019-2020، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.
وأكد البوعينين على تعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً وتقدمها لمصاف الدول الأكثر تطوراً وتميزاً في القطاع القضائي، وقال: "يلاحظ أن المحاكم واصلت خلال العام القضائي الماضي تطبيق خطة الطوارئ بشأن تخفيف الازدحام القضائي، والتركيز في حسم القضايا القديمة التي أعلناها عام 2017، واستمرّ العمل بها خلال عام 2018، حيث أثمرت نتائج إيجابية في الاقتراب من المعدل الطبيعي لعدد القضايا في كلّ محكمة".
وأضاف: "على الرغم من هذا الجهد الملموس في أداء المحاكم، فإننا نطمح -في هذا العام القضائي- إلى حسم جميع القضايا التي مضى على تاريخ تسجيلها أكثر من عام، وفي ذات الوقت مواكبة عدد القضايا المسجّلة شهريًّا مع عدد القضايا التي يتم حسمها".
وواصل البوعينين: "أظهرت الإحصاءات أن متوسط عمر الدعوى في المحاكم بمختلف درجاتها يصل إلى 6 أشهر ونصف الشهر، ونتطلع إلى تقليص عمر الدعاوى في جميع المحاكم لستة أشهر أو أقل أخذاً في الاعتبار طبيعة كل دعوى ودرجة تعقيدها".
وأعلن المستشار البوعينين عن "جائزة التميز" التي ستمنح مع نهاية هذا العام القضائي للمحاكم التي تحقق أعلى مطابقة لمعايير التميز، التي تتمثل في 4 معايير الأول: تقـــرير التفتيش القضائي، بحيث لا يقلّ تقدير كفاية القاضي عن فوق المتوسط، والملاحظات القضائية والإدارية الجوهرية.
أما المعيار الثاني فيتمثل في عــمــر الدعــوى، بأن يكون متوسط عمر الدعوى 6 أشهر فأقل، فيما يتعلق المعيار الرابع بحسم القضايا القديمة، بحيث لا تكون لدى المحكمة نسبة مرتفعة من القضايا القديمة، وهي القضايا التي قيّدت منذ أكثر من سنة ومازالت متداولةً، في حين يتمثل المعيار الرابع في مؤشرات الأداء والإنجاز، من خلال رصد النسب المئوية لمعدل الحسم ومعدل الازدحام.
وبين المستشار البوعينين، أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صممت برنامجاً إلكترونياً يظهر من خلاله مؤشرات أداء كل محكمة لمعرفة معدل الحسم ومعدل تراكم القضايا وعرض عدد القضايا المنظورة في كل جلسة والتأجيلات وأسبابها.
وأكد رئيس محكمة التمييز على تطوير العمل القضائي لتوفير مناخ اقتصادي حيث قال: "نطمح جميعاً إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030م في تطوير العمل القضائي لضمان عدالة وسرعة تسوية المنازعات بما يسهم في توفير مناخ اقتصاديّ يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق ويشجع على الاستثمار في المملكة، وتحقيق متطلبات البنك الدولي في مؤشر إنفاذ العقود من حيث اختصار الوقت والكلفة لحلّ النزاعات التجاريّة، بالإضافة إلى رفع جودة الإجراءات القضائية وأتمتها إلكترونيّاً".
وأردف: "نعمل وسنعمل معاً على تنفيذ خططنا التطويرية الداعمة لمؤشر إنفاذ العقود، وأن نسهم في تحقيق مركز رائد على المستويين الإقليمي والدولي".
وقدم البوعينين التهنيئة، إلى النائب العام د.علي البوعينين لاختياره أميناً عاماً لجمعية النواب العموم العرب، الذي جاء تقديراً لجهوده الملموسة والمؤثرة دولياً في توثيق علاقات أجهزة النيابة العامة ببعضها بما يدعمها في أداء رسالتها.
فيما وجه النائب العام شكره إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة لأدائهم المتميز خلال العام الماضي وما حققوه من نسبة إنجاز عالية غير مسبوقة ما يدل على إدراكهم لمسؤولياتهم وواجباتهم وتفهمهم التام لما وضعه المجلس من نظام لتسيير العمل وما اتخذه من قرارات لتطويره من أوجه متعددة بغية سرعة التصرف في القضايا وحسمها في آجال قريبة.
وأضاف "مازالت لدينا طموحات كبيرة في التطوير وتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية بما يتطلب منا جميعاً في الفترة القادمة بذل أقصى جهد ممكن حتى نظفر بما نطمح وما زال مجلسكم الأعلى مستمسكاً بذلك كأولى أولوياته لدعم القضاء بشعبتيه ايماناً منا بأن مداومة التطوير والتدريب والحرص على مواكبة المستحدثات وإيجاد المعالجات والبحث عن الحلول المناسبة هي عوامل النجاح في أي مجال والمقومات التي تؤدي إلى تحقيق الإنجاز وهي أمور يجب أن تكون عين اعتبار القاضي وعضو النيابة العامة بشكل دائم ولعل مشروع قضاة المستقبل الذي نعتمده يعد خطوة تقدمية لدعم السلطة القضائية بما يتماشى مع رؤية المملكة في التنمية في سائر المجالات".
وقام المستشار عبدالله البوعينين والشيخ خالد بن علي آل خليفة ود.علي البوعينين وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي، بتكريم المستشار أحمد حمد الدوسري بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعينه عضوا في المحكمة الدستورية، وتكريم القضاة التي ستنتهي فترة اعارتهم في يناير 2020.
وأقام المجلس الأعلى للقضاء حفل عشاء برعاية البوعينين، وذلك بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2019-2020 في فندق الفورسيزون بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام د.علي البوعينين وأعضاء السلطة القضائية وعدد من الحضور.
واستهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم، فيما رفع المستشار البوعينين أسمى آيات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لما يوليه جلالته من اهتمام بالسلطة القضائية ومنتسبيها، ولتفضل جلالته بتخصيص أرض لأغراض المجلس الأعلى للقضاء، كما هنأ أعضاء السلطة القضائية بالعام القضائي الجديد 2019-2020، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.
وأكد البوعينين على تعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً وتقدمها لمصاف الدول الأكثر تطوراً وتميزاً في القطاع القضائي، وقال: "يلاحظ أن المحاكم واصلت خلال العام القضائي الماضي تطبيق خطة الطوارئ بشأن تخفيف الازدحام القضائي، والتركيز في حسم القضايا القديمة التي أعلناها عام 2017، واستمرّ العمل بها خلال عام 2018، حيث أثمرت نتائج إيجابية في الاقتراب من المعدل الطبيعي لعدد القضايا في كلّ محكمة".
وأضاف: "على الرغم من هذا الجهد الملموس في أداء المحاكم، فإننا نطمح -في هذا العام القضائي- إلى حسم جميع القضايا التي مضى على تاريخ تسجيلها أكثر من عام، وفي ذات الوقت مواكبة عدد القضايا المسجّلة شهريًّا مع عدد القضايا التي يتم حسمها".
وواصل البوعينين: "أظهرت الإحصاءات أن متوسط عمر الدعوى في المحاكم بمختلف درجاتها يصل إلى 6 أشهر ونصف الشهر، ونتطلع إلى تقليص عمر الدعاوى في جميع المحاكم لستة أشهر أو أقل أخذاً في الاعتبار طبيعة كل دعوى ودرجة تعقيدها".
وأعلن المستشار البوعينين عن "جائزة التميز" التي ستمنح مع نهاية هذا العام القضائي للمحاكم التي تحقق أعلى مطابقة لمعايير التميز، التي تتمثل في 4 معايير الأول: تقـــرير التفتيش القضائي، بحيث لا يقلّ تقدير كفاية القاضي عن فوق المتوسط، والملاحظات القضائية والإدارية الجوهرية.
أما المعيار الثاني فيتمثل في عــمــر الدعــوى، بأن يكون متوسط عمر الدعوى 6 أشهر فأقل، فيما يتعلق المعيار الرابع بحسم القضايا القديمة، بحيث لا تكون لدى المحكمة نسبة مرتفعة من القضايا القديمة، وهي القضايا التي قيّدت منذ أكثر من سنة ومازالت متداولةً، في حين يتمثل المعيار الرابع في مؤشرات الأداء والإنجاز، من خلال رصد النسب المئوية لمعدل الحسم ومعدل الازدحام.
وبين المستشار البوعينين، أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صممت برنامجاً إلكترونياً يظهر من خلاله مؤشرات أداء كل محكمة لمعرفة معدل الحسم ومعدل تراكم القضايا وعرض عدد القضايا المنظورة في كل جلسة والتأجيلات وأسبابها.
وأكد رئيس محكمة التمييز على تطوير العمل القضائي لتوفير مناخ اقتصادي حيث قال: "نطمح جميعاً إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030م في تطوير العمل القضائي لضمان عدالة وسرعة تسوية المنازعات بما يسهم في توفير مناخ اقتصاديّ يسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق ويشجع على الاستثمار في المملكة، وتحقيق متطلبات البنك الدولي في مؤشر إنفاذ العقود من حيث اختصار الوقت والكلفة لحلّ النزاعات التجاريّة، بالإضافة إلى رفع جودة الإجراءات القضائية وأتمتها إلكترونيّاً".
وأردف: "نعمل وسنعمل معاً على تنفيذ خططنا التطويرية الداعمة لمؤشر إنفاذ العقود، وأن نسهم في تحقيق مركز رائد على المستويين الإقليمي والدولي".
وقدم البوعينين التهنيئة، إلى النائب العام د.علي البوعينين لاختياره أميناً عاماً لجمعية النواب العموم العرب، الذي جاء تقديراً لجهوده الملموسة والمؤثرة دولياً في توثيق علاقات أجهزة النيابة العامة ببعضها بما يدعمها في أداء رسالتها.
فيما وجه النائب العام شكره إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة لأدائهم المتميز خلال العام الماضي وما حققوه من نسبة إنجاز عالية غير مسبوقة ما يدل على إدراكهم لمسؤولياتهم وواجباتهم وتفهمهم التام لما وضعه المجلس من نظام لتسيير العمل وما اتخذه من قرارات لتطويره من أوجه متعددة بغية سرعة التصرف في القضايا وحسمها في آجال قريبة.
وأضاف "مازالت لدينا طموحات كبيرة في التطوير وتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية بما يتطلب منا جميعاً في الفترة القادمة بذل أقصى جهد ممكن حتى نظفر بما نطمح وما زال مجلسكم الأعلى مستمسكاً بذلك كأولى أولوياته لدعم القضاء بشعبتيه ايماناً منا بأن مداومة التطوير والتدريب والحرص على مواكبة المستحدثات وإيجاد المعالجات والبحث عن الحلول المناسبة هي عوامل النجاح في أي مجال والمقومات التي تؤدي إلى تحقيق الإنجاز وهي أمور يجب أن تكون عين اعتبار القاضي وعضو النيابة العامة بشكل دائم ولعل مشروع قضاة المستقبل الذي نعتمده يعد خطوة تقدمية لدعم السلطة القضائية بما يتماشى مع رؤية المملكة في التنمية في سائر المجالات".
وقام المستشار عبدالله البوعينين والشيخ خالد بن علي آل خليفة ود.علي البوعينين وأمين عام المجلس الأعلى للقضاء القاضي علي الكعبي، بتكريم المستشار أحمد حمد الدوسري بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعينه عضوا في المحكمة الدستورية، وتكريم القضاة التي ستنتهي فترة اعارتهم في يناير 2020.
