إبراهيم الرقيمي
تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب 23 موضوعاً منها 8 مشروعات قوانين ومرسوم بقانون واحد، و3 اقتراحات بقانون و11 اقتراحاً برغبة، أحدهم أحيل إلى لجنة مشتركة بين الخارجية والخدمات منذ دور الانعقاد الأول.
ولاتزال لجنة الشؤون الخارجية تدرس 3 اقتراحات بقانون كان قد تقدم بها أعضاء المجلس من الدور الماضي وتمت إحالتها إلى اللجنة، ينص الاقتراح الأول بقانون بشأن تعديل المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 الاقتراح الثاني حول تعديل المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً الدرونر.
ومازالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تملك 10 اقتراحات برغبة محالة إليها منذ دور الانعقاد الأول، ولم تنتهِ اللجنة من معظم المقترحات لعدم حصولها على المرئيات اللازمة من الجهات المعنية.
وحسب سجل الموضوعات التي مازالت قيد الدراسة، فإن اللجنة تدرس المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وأنهت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وتدرس اللجنة 8 مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما تدرس اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وتناقش اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وأجلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
كما تدرس اللجنة كلاً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وإحالة مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019.
تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب 23 موضوعاً منها 8 مشروعات قوانين ومرسوم بقانون واحد، و3 اقتراحات بقانون و11 اقتراحاً برغبة، أحدهم أحيل إلى لجنة مشتركة بين الخارجية والخدمات منذ دور الانعقاد الأول.
ولاتزال لجنة الشؤون الخارجية تدرس 3 اقتراحات بقانون كان قد تقدم بها أعضاء المجلس من الدور الماضي وتمت إحالتها إلى اللجنة، ينص الاقتراح الأول بقانون بشأن تعديل المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 الاقتراح الثاني حول تعديل المادة (278) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً الدرونر.
ومازالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تملك 10 اقتراحات برغبة محالة إليها منذ دور الانعقاد الأول، ولم تنتهِ اللجنة من معظم المقترحات لعدم حصولها على المرئيات اللازمة من الجهات المعنية.
وحسب سجل الموضوعات التي مازالت قيد الدراسة، فإن اللجنة تدرس المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وأنهت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن إلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وتدرس اللجنة 8 مشروعات قوانين منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما تدرس اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
وتناقش اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 ، وأجلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
كما تدرس اللجنة كلاً من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وإحالة مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019.
