أكد المحامي أحمد عبدالرحمن الذكير، أن عماد أخلاقيات مهنة المحاماة أن يبذل المحامي العنايةَ اللازمة في أداء دوره تجاه موكله، وأن يدرس ملفه بكل إخلاص وأمانة، ويدافع عن حقوقه ويترافع عنه، محذراً من الجنوح إلى إعطاء الموكل ضمانات حتمية بكسب القضية.
جاء ذلك خلال ورشة عن أخلاقيات مهنة المحاماة قدمها الذكير، الأربعاء، ضمن برنامج تهيئة طلبة مقرر العيادة القانونية لحقوق الإنسان، الذي يستمر 3 أسابيع، وذلك في مركز العيادة القانونية لحقوق الإنسان في مقر الجامعة بالصخير.
وقال: "عمل المحامي يتركز في تفسير القضايا، خصوصاً في المساحات الرمادية التي تختلف فيها الآراء والتفسيرات القانونية، وذلك معناه أن المحامي غالباً لا يستطيع الجزم بأنه سيكسب القضية، وسيكون ادعاؤه بذلك خلافاً لأخلاقيات المهنة ومبادئها".
ولفت إلى أن من أسس أخلاقيات مهنة المحاماة حفظ أسرارِ المُوَكِّلين الذين قد يكونون أفراد أسرة واحدة ويحرصون على سمعتها، أو قد يكونان زوجين أو غير ذلك، مؤكداً أن مهنة المحاماة مهنة نبيلة إذا ما راعى المشتغلون فيها المهنية والصدق والأخلاق.
في المقابل أوضح أن المحامي قد يضعف ويتجاوز القوانين، وهو الأمر الذي يعرضه للمساءلة، وقد نشر أخيراً قضية بشأن حجز محامية لأجرة متدربة لديها.
وأشار الذكير إلى أن قانون المحاماة الذي صدر في العام 1980 ذكر العديد من المواد التي أشارت - بصورة أو بأخرى - إلى أخلاقيات المهنة، وقد وضع شروطاً لتسجيل المحامي، من بينها تقديم شهادة حسن سير وسلوك، ذلك أن المحامي يجب أن يكون حسن السمعة وأهلاً للاحترام لأداء واجب المهنة.
وشدد على أهمية ألا يضع المحامي يده على أموال الموكلين التي تحول إليه تمهيداً لإيصالها لأصحابها، وألا يجمع بين الوظيفة ومهنة المحاماة لكيلا يقصر في أداء واجبه تجاه الموكلين.
وإلى جانب ورشة الذكير، قدَّم مدير دائرة الإعلام والعلاقات الجامعية بجامعة البحرين غسان الشهابي ورشة عن أساسيات وفن كتابة الخطابات الرسمية، حيث قدم للطلبة توضيحات بشأن الأساليب الصحيحة لكتابات الخطابات والمراسلات الرسمية.
ومن المقرر أن يستمر برنامج تهيئة طلبة العيادة إلى الثاني من أكتوبر المقبل.
وكانت مديرة مركز العيادة القانونية لحقوق الإنسان بالجامعة د.وفاء جناحي قالت في تصريح سابق: "إن البرنامج يشتمل على عدد من الفعاليات الهادفة إلى التعريف برسالة العيادة القانونية، ومحتوى المنهج التدريبي للعيادة، بالإضافة إلى دورات تأهيلية تمهد الطريق للالتحاق الطلبة بالمؤسسات التي سينتدبون للعمل فيها".
وأعربت جناحي عن سعادتها بالتحاق دفعة جديدة قوامها 40 طالباً وطالبة بالعيادة التي أطلقتها جامعة البحرين في العام 2013، وذلك بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية، بهدف إيجاد التدريب العملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة، وتمكينهم من اكتساب المهارات القانونية والحقوقية المختلفة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل، ونشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي .
وتهدف العيادة إلى نشر مبادئ حقوق الإنسان، وإطلاع طلبة الجامعة على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وذلك من خلال إدارة مقرر حقوق الإنسان المشترك HRLC 107 الذي يدرسه جميع طلبة جامعة البحرين من مختلف التخصصات.
وأوضحت جناحي أن من بين عناوين الفعاليات والورش القادمة: إجراءات المقابلات الوظيفية، واستخدام التعليم التفاعلي في إعداد الورش والمحاضرات، والحقوق الرقمية.
ويلتحق طلبة العيادة خلال الفصل الدراسي الأول بعدة مؤسسات للحصول على تدريب نوعي، ومن بين هذه المؤسسات: المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العمل، وزارة الداخلية "مديرية محافظة الشرطة الجنوبية"، ومكتب المحامية رباب العريض، ومكتب المحامي خليفة الوردي، ومكتب المحامية مريم عاشير.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال ورشة عن أخلاقيات مهنة المحاماة قدمها الذكير، الأربعاء، ضمن برنامج تهيئة طلبة مقرر العيادة القانونية لحقوق الإنسان، الذي يستمر 3 أسابيع، وذلك في مركز العيادة القانونية لحقوق الإنسان في مقر الجامعة بالصخير.
وقال: "عمل المحامي يتركز في تفسير القضايا، خصوصاً في المساحات الرمادية التي تختلف فيها الآراء والتفسيرات القانونية، وذلك معناه أن المحامي غالباً لا يستطيع الجزم بأنه سيكسب القضية، وسيكون ادعاؤه بذلك خلافاً لأخلاقيات المهنة ومبادئها".
ولفت إلى أن من أسس أخلاقيات مهنة المحاماة حفظ أسرارِ المُوَكِّلين الذين قد يكونون أفراد أسرة واحدة ويحرصون على سمعتها، أو قد يكونان زوجين أو غير ذلك، مؤكداً أن مهنة المحاماة مهنة نبيلة إذا ما راعى المشتغلون فيها المهنية والصدق والأخلاق.
في المقابل أوضح أن المحامي قد يضعف ويتجاوز القوانين، وهو الأمر الذي يعرضه للمساءلة، وقد نشر أخيراً قضية بشأن حجز محامية لأجرة متدربة لديها.
وأشار الذكير إلى أن قانون المحاماة الذي صدر في العام 1980 ذكر العديد من المواد التي أشارت - بصورة أو بأخرى - إلى أخلاقيات المهنة، وقد وضع شروطاً لتسجيل المحامي، من بينها تقديم شهادة حسن سير وسلوك، ذلك أن المحامي يجب أن يكون حسن السمعة وأهلاً للاحترام لأداء واجب المهنة.
وشدد على أهمية ألا يضع المحامي يده على أموال الموكلين التي تحول إليه تمهيداً لإيصالها لأصحابها، وألا يجمع بين الوظيفة ومهنة المحاماة لكيلا يقصر في أداء واجبه تجاه الموكلين.
وإلى جانب ورشة الذكير، قدَّم مدير دائرة الإعلام والعلاقات الجامعية بجامعة البحرين غسان الشهابي ورشة عن أساسيات وفن كتابة الخطابات الرسمية، حيث قدم للطلبة توضيحات بشأن الأساليب الصحيحة لكتابات الخطابات والمراسلات الرسمية.
ومن المقرر أن يستمر برنامج تهيئة طلبة العيادة إلى الثاني من أكتوبر المقبل.
وكانت مديرة مركز العيادة القانونية لحقوق الإنسان بالجامعة د.وفاء جناحي قالت في تصريح سابق: "إن البرنامج يشتمل على عدد من الفعاليات الهادفة إلى التعريف برسالة العيادة القانونية، ومحتوى المنهج التدريبي للعيادة، بالإضافة إلى دورات تأهيلية تمهد الطريق للالتحاق الطلبة بالمؤسسات التي سينتدبون للعمل فيها".
وأعربت جناحي عن سعادتها بالتحاق دفعة جديدة قوامها 40 طالباً وطالبة بالعيادة التي أطلقتها جامعة البحرين في العام 2013، وذلك بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية، بهدف إيجاد التدريب العملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة، وتمكينهم من اكتساب المهارات القانونية والحقوقية المختلفة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل، ونشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي .
وتهدف العيادة إلى نشر مبادئ حقوق الإنسان، وإطلاع طلبة الجامعة على الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وذلك من خلال إدارة مقرر حقوق الإنسان المشترك HRLC 107 الذي يدرسه جميع طلبة جامعة البحرين من مختلف التخصصات.
وأوضحت جناحي أن من بين عناوين الفعاليات والورش القادمة: إجراءات المقابلات الوظيفية، واستخدام التعليم التفاعلي في إعداد الورش والمحاضرات، والحقوق الرقمية.
ويلتحق طلبة العيادة خلال الفصل الدراسي الأول بعدة مؤسسات للحصول على تدريب نوعي، ومن بين هذه المؤسسات: المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العمل، وزارة الداخلية "مديرية محافظة الشرطة الجنوبية"، ومكتب المحامية رباب العريض، ومكتب المحامي خليفة الوردي، ومكتب المحامية مريم عاشير.
