قال وكيل النيابة بنيابة العاصمة، عيسى العجمان، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاتان وحجز حريتهما بغير وجه قانوني وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى وحددت جلسة 3 أكتوبر المقبل.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغتا به المجني عليهما من أنهما تعرفتا على امرأة من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وعرضت عليهما العمل بأجر أكبر، وساعدتهما على الهرب من منزل كفيليهما بالاستعانة بشخص آسيوي قام بنقلهما إلى شقة وقاما بحجز حريتهما والاستيلاء على هاتفهما النقال منعاً من الاستنجاد بالغير، وأجبروهما على ممارسة الدعارة مع أشخاص آخرين بواسطة الإكراه مقابل مبالغ مالية، حيث إن المجني عليهما استطاعتا الهروب من الشقة التي كانتا محتجزتين بها، إلا أحد المتهمين تمكن من الإمساك بهما وقام بإعادة بيعهما على المتهم الرئيس بمبلغ مالي، واستطاع رجال الشرطة من القبض على المتهمين وتخليص المجني عليهما.
وأشار العجمان إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهما وإيوائهما في دار الإيواء لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجواب المتهمين وأمرت بحبسهم كما استمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمين جميعاً يقومون بالاتجار بالمجني عليهما بعد شرائهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية محبوسين.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغتا به المجني عليهما من أنهما تعرفتا على امرأة من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وعرضت عليهما العمل بأجر أكبر، وساعدتهما على الهرب من منزل كفيليهما بالاستعانة بشخص آسيوي قام بنقلهما إلى شقة وقاما بحجز حريتهما والاستيلاء على هاتفهما النقال منعاً من الاستنجاد بالغير، وأجبروهما على ممارسة الدعارة مع أشخاص آخرين بواسطة الإكراه مقابل مبالغ مالية، حيث إن المجني عليهما استطاعتا الهروب من الشقة التي كانتا محتجزتين بها، إلا أحد المتهمين تمكن من الإمساك بهما وقام بإعادة بيعهما على المتهم الرئيس بمبلغ مالي، واستطاع رجال الشرطة من القبض على المتهمين وتخليص المجني عليهما.
وأشار العجمان إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهما وإيوائهما في دار الإيواء لمكافحة الاتجار بالأشخاص واستجواب المتهمين وأمرت بحبسهم كما استمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة من أن المتهمين جميعاً يقومون بالاتجار بالمجني عليهما بعد شرائهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية محبوسين.
