أحمد خالد

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى قضية آسيوي "32 عاماً" هارب من وجه العدالة متهم بالسرقة بالإكراه على آسيوي آخر من الجنسية ذاتها حتى 30 سبتمبر للحكم.

وكان ورد بلاغ إلى مركز شرطة جنوب العاصمة مفاده أن المبلغ "المجني عليه" بحوالي الساعة السادسة مساءً حينما كان في أحد مناطق العاصمة حضر إليه المتهم برفقته شخصين آخرين وطلب منه المتهم إرجاع مبلغ خاص به أخذه منه مسبقاً، ولكن المجني عليه أبلغ المتهم أنه سبق أن سلمه جزءاً منه، قام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب هو ومن معه.

وقال المجني عليه: "قام المتهم بضربي عدة مرات بيده على وجهي وأذني ورأسي ثم قام بضربي على كتفي وصدري، وأخذ مني هاتفين نقالين، ثم أدخل يده في جيبي وسرق مبلغ 200 دينار كان بحوزتي ولاذ بالفرار من المكان".

وأضاف المجني عليه أنه تعرض لإصابات بحسب التقرير الطبي الذي بحوزته.

وتبين للشرطة بعد عرض بياناته عليهم، أن المتهم مطلوب على قضية إقامة غير مشروعة. وبحسب التحريات بعد مخاطبة شركات الاتصالات ثبت أن المتهم استخدم الهواتف المسروقة، وبعد عرض صورة المتهم على المجني عليه استطاع التعرف عليه.