مع التطور العمراني الذي تشهده منطقة الزلاق، تعاني من ظاهرة رمي مخلفات البناء في الأراضي العراء قرب السواحل، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة، يعاقب عليها قانون النظافة العامة.
وتعكس الظاهرة كثيراً من الصور السالبة، فضلاً عن تشويه المظهر العام. إذ يجد كثير من المقاولين وأصحاب الشاحنات التابعة لبعض الشركات فرصتهم لرمي المخلفات حيثما اتفق، في ظل ضعف رقابي من بعض الجهات المعنية التي لا تتحرك إلا فور تلقيها شكاوى من أهالي المنطقة بوجود مخلفات بناء، كما يقول عدد من الأهالي أنفسهم. تشكل ضررا على الجميع وعلى مختلف الاصعدة كالاجتماعية والصحية .
ورغم إطلاق البلدية تحذيرات صارمة تجاه مقاولي البناء بعدم رمي المخلفات في السواحل فإن ما يحدث هو العكس، الأمر الذي يعد تحدياً واضحاً للقوانين والأنظمة، خصوصاً أن هذه المخلفات خليط من الأتربة والاخشاب والحديد وبقايا أدوات الصبغ مما يشكل مرتعاً خصباً لتكاثر الحشرات وتوالد القوارض والزواحف وغيرها.
