* الجعفرية ترفض طلاقي منذ 7 سنوات رغم المعاناة
* أم عشرينية ضعت في دهاليز المحاكم
* حرمني ابني وطردني من المنزل
* كأن المحكمة مصممة لحفظ حقوق الرجل فقط
* يطلب 4 آلاف دينار ليقبل بتطليقي
هدى حسين
سيدة معلقة في المحاكم الجعفرية 7 سنوات بعد رفض طلاقها، وأخرى عشرينية تائهة في دهاليز المحاكم، وثالثة حرمت من ابنها التوحدي وآل مصيرها إلى دار الإيواء، ورابعة معلقة 3 سنوات تتهم المحاكم الجعفرية بالتحيز للرجال، وخامسة يطالبها زوجها بـ4 آلاف دينار ليرضى بتطليقها، وسادسة وسابعة وثامنة..
بعضهن كسرن حاجز الصمت وبدأن البوح، وأخريات كثيرات ينفقن أعمارهن في المحاكم بصمت محاصرات أحياناً بتواطؤ ذكوري لم يفت في عضده كثيراً الواقع المتطور الذي وصلت إليه المرأة البحرينية.
ورغم صدور قانون الأسرة ما زال ذكور يلجؤون إلى التفاوض على الطلاق مستخدمين سلاح التعليق الذي يسرق أعماراً ويقضي على حيوات كاملة.
وبغض النظر عن تفاصيل الخلافات بين الزوجين التي يرويها كل طرف عادة بما يبرؤه ويدين الآخر، فإن القصص في المحاكم تثبت يقين استحالة استمرار الزواج في حالات كهذه، فيما تحجم المحاكم عن البت وتذر نساء معلقات ينتظرن كلمة واحدة سنين طويلة.
كيف عشت هذه السنوات؟!
كل ما تطلبه أم محمد بعد انتظار 7 سنوات كاملة هو الطلاق. امرأة معلقة بدل أن تكون في كنف رجل يصونها ويحميها، كانت محل إهمال وهجران. تقول أم محمد "متى سيتم تسريحي لوجه الله، هل أنتظر 10 سنوات لأحصل على الطلاق؟ ناشدت المجلس الأعلى للقضاء العام الماضي ولم أتلق رداً. منذ 2013 أسعى للحصول على الطلاق بالقانون وفي كل مرة يرفض طلبي بحجة عدم وجود ضرر!".
وتوضح "عجبي من مقياس الضرر .. فرغم كل هذه السنوات وإثبات طردي من المنزل واعتراف زوجي بعدم الإنفاق أمام المحكمة ما زالت المحكمة ترفض طلبي. طلب زوجي قرضاً شخصياً باسمي ليتمكن من شراء سجل تجاري لتحسين وضعنا المعيشي وتعهد بتسديد القسط للبنك بشكل منتظم، وخلال هذه الفترة حصلت على وظيفة حكومية وفوجئت من خلال البصمات أنه صدر علي حكم بشهر واحد بتهمة إصدار شيكات دون رصيد وحصلت على رد اعتبار لأتمكن من العمل، وللأسف تملص من دفع القسط الشهري، وبعد جلسات لتسوية الموضوع معه ودفع المتأخرات ومناشدة أهله بالدفع لأن وضعي القانوني أصبح سيئاً جداً بل وصدرت علي أحكام مختلفة، لم يف بكل وعوده بالدفع بل أنكر حصوله على المبلغ المستخرج ما اضطرني لرفع قضية طلاق بالضرر نتيجة لكل ما عانيته."
تصمت قليلاً ثم تضيف "أنا اليوم مطالبة قانونياً بتسديد المبلغ في ظل إنكار الزوج والبنك يرفض التسوية إلا بتسديد نصف المبلغ. رسالتي موجهة لكل المسؤولين في المحاكم الشرعية الشق الجعفري نظراً للعراقيل التي واجهتني شخصياً وما شهدته من حالات كانت أسوأ من حالتي وامتدت عشرات السنين في تعليق الزوجات رغم وجود قانون أسرة موحد لا يؤخذ فيه بعين الاعتبار. الشيوخ الأفاضل ملفي تحت أيديهم ولا حظوا ثقله وكثرت أوراقه طوال تلك السنين حتى يومي، فقد أصبح من السهل إصدار أحكام على الآخرين دون وجود لجنة مختصة لمثل هذا النوع من القضايا العالقة. استغرق إحضار ملفي من أحد مراكز الشرطة للمحكمة مدة سنة ونصف، وهو يثبت عدد البلاغات التي يقدمها الزوج ضدي مما يثبت استحالة العشرة بيننا".
وتتساءل بحرقة "هل فكرتم في ما تعانيه المرأة إذا رفضت استكمال حياتها الزوجية في ظل زوج لم يحترمها وخان الأمانة وعرضها للمحاسبة القانونية؟ هل فكرتم كيف عشت طوال هذه السنوات دون نفقة وكيف تدبرت أموري؟ هل فكرتم بما أتعرض له من إحراج عندما يطلب مني تحديد حالتي الاجتماعية، في حين أن الحالات المتعارف عليها ٣ حالات فقط ولا أجد حالتي المعلقة ضمنها؟ أنا متضررة ولي الحق في طلب الطلاق، ولا يجب إجباري على الخلع لأنني لا أستطيع تحمل تكاليف إعادة المهر".
أخذوا طفلي من حضني
لأم عبدالله معاناة من نوع مشابه، تشرحها بالقول "لا أريد مخاطبة الأزواج أولئك الذين لا يخافون الله في نسائهم ولا أريد أن أشتكي ظلمهم فقد قال تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما" صدق الله العلي العظيم. شهد الله وكفى بالله شهيداً على كل ما دار بيني وبين ذاك الزوج وأهله، وما المكائد التي حيكت لي والأكاذيب التي سردت في قاعة المحكمة الشرعية الجعفرية، بعد طردي من عش الزوجية المكون من غرفة وحمام فقط في منزل أهل الزوج، وكيف أنهم نسجوا الأكذوبة تلو الأخرى واستنجدوا بآلاف الأكاذيب من أجل إسقاط حقي حتى وصل بهم الأمر لأن يأخذوا طفلاً صغيرا من حضن أمه".
وتضيف "عن أي ظلم وإهانة أتحدث؟! بعد معاناة طويلة استطعت إعادة ابني إلى حضني. لم تردعهم أنفسهم عن شتمي وتقديم بلاغات كاذبة ضدي والتنصل من المسؤولية وتهديدي بأن أبقى معلقة لسبع سنوات حتى تنتقل حضانة الطفل لأبيه أو أن أتنازل عن حق الحضانة من أجل الحصول على حريتي التي وهبني إياها الله وحقي بالرفض والقبول. رفضي للتنازل كان السبب في طردي من ذلك العش ورفع الدعوة الكيدية ضدي واتهامي بالخروج دون إذن لمطالبتي بالرجوع إلى منزل الزوجيةو .أقول للمحكمة إن عدم امتلاكي لدليل استدل به على طردي أمام القضاة لا يعني أن يتم إذلالي وتركي معلقة ثلاث سنوات وفق معادلة إما العودة أو إسقاط الحق ."
وتقول أم عبدالله بنبرة غاضبة "يا من تسعون لإحقاق الحق هل من الحق أن تهان الزوجة وكرامتها ثم تعود للحياة الزوجية وكأن شيئاً لم يكن؟ هل من الحق أن تسقطوا حقها إن لم تجد دليلاً تستدل به أمامكم؟ هل من الحق أن تبق متاعاً في يد زوج لا يخاف الله؟ بل هل من الحق أن تعيش مكرهة معه وهل حكم الرجوع في هذه الحالة منصف وعادل؟ أليس البناء الأساسي لبيت الزوجية هو المودة والرحمة؟ أيها القضاة إلى متى تفرض على النساء معادلة إما إسقاط الحق أو القبول بالجحيم أو دفع مبالغ طائلة من أجل شراء الحرية؟ إن كنتم لا تأخذون بعين الاعتبار قانون الأسرة الموحد وتتبعون شريعة الله فهل في شرع الله أن تترك النساء كالمعلقات لسنوات؟! أين أنتم من شرع الله أو لم يقل تعالى "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" أم إن الأمر كما ذكر الله في قوله" أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" صدق الله العلي العظيم. إلى متى سأنتظر لكي يحكم في أمري؟ إلى متى وأنا معلقة ولا ناصر لي غير الله؟ أفيقوا تلك الضمائر وأحكموا بين الناس بالعدل ولا تفسدوا ولا تقولوا ما لا تفعلون فالويل الويل لقاضي الأرض من قاضي السماء" .
منعت من دخول بيتي
زواج استمر ١٣ عاماً، عاشت فيه وبعده سيدة أصعب أوقات حياتها، فبدل أن تجد الاحتضان والمساندة لاقت الرفض والمعاناة. تقول أم يوسف "بعد تسريحي وإغلاق الشركة التي كنت أعمل فيها فوجئت بإشعار لحضور قضية طلاق في المحاكم الشرعية. استمرت المشاكل مدة عام ونصف تعرضت خلالها لمختلف المشاكل مثل قطع التيار الكهرباء أكثر من مرة وإخلاء من السكن رغم حضانتي لابني الاثنين وأحدهما طفل مشخص بالتوحد".
وتضيف "في يناير ٢٠١٩ فوجئت برغبة طليقي بإرجاعي لذمته. لم أمانع رغبة في لم شمل العائلة. وتوجت بحمل جديد. ورغم عدم دفع نفقة أو كسوة لي فوجئت بزواجه من أخرى وتغيير كامل في تصرفاته ومعاملته لي ولأطفالي. ومع ذلك رضيت بكل ذلك رغبة في عدم هدم بيتي وتشتيت أطفالي الذين عانوا ما يكفي من دخول مراكز الشرطة والمحاكم وكبروا أكثر من عمرهم. وبعد فترة أبدى زوجي عدم رغبته في الطفل القادم وضربني محاولاً إسقاط جنيني. تقدمت ببلاغ ضده ثم سحبته مبدية حسن النية إلا أن ذلك كان بوابة لإهمال أطفاله تماماً وهجراني، حتى اصطحاب الأطفال للمستشفى يرفض القيام به وفوجئت بصرف نفقة ٤٥ ديناراً لي رغم أني حامل وأحتاج شراء فيتامينات وأدوية وأشعة تصويرية كما أن المبلغ لا يكفي نفقة الطفلين ."
وتتابع "لم يكن يهتم بالاتصالات أو الرسائل، فطلبت منه توصيل ابنه الأكبر لمركز التربية الخاصة في الصباح لكنه لا يرد فتوجهت إلى مقر عمله بكل هدوء ليتحمل جزءاً بسيطاً من المسؤولية فألف أفلاماً عن اقتحامي لمقر العمل والصراخ علماً أن مقر عمله جهة حكومية ومراقبة بالكاميرات. وبعدها توجه للمنزل لأخذ ملابس ابني وأوراقه الثبوتية دون إعلامي. وفي يومها حبس يومين ولم يعلمني عن مكان وجود ابني، وفوجئت بتقديم بلاغ ضدي وأن لديه حكماً بحضانة ابنه، علماً أن الحكم قديم قبل عودة زواجنا إذ طلب من محاميته إغلاق القضايا في المحاكم فاعتبر الحكم لاغياً، لكن المحكمة وافقت عليه رغم مرور ٧ أشهر على صدوره. وبعد المراجعات وتدخل الأهالي رفض أن أرى ابني تحت أي ظرف ."
تطرق قليلاً ثم تضيف "بعد معرفته بوجود مشكلة لدى في العمل وعدم حصولي على رواتبي كاملة، رفع علي قضية طلاق أخرى، وكانت ديوني في البنك قد وصلت للمحاكم، ومعظمها بسببه وهي تفوق ٢٢ ألف دينار. وبعد الحديث معه قال إن مبالغ القروض التي دفعتها في المنزل السابق انتقلت للبيت الحالي فلا يحق لي المطالبة بشيء، وإن هذا البيت هو بيتي وبيت أطفالي وحلف على القرآن بعدم إخراجي منه تحت أي ظرف .توجهت لبيتي لأجد أقفال البيت تغيرت ولا يمكنني الدخول. توجهت لمركز الشرطة لأقدم بلاغ راغبة في تمكيني من دخول بيت الزوجية، وبعد التواصل معه رفض تماماً دخولي حتى لأخذ ملابس لي و لابني الثاني. ولم تفلح أي جهة للتوسط معه. وفوجئت بأنه قدم بلاغاً للشرطة بعدم رغبته دخولي المنزل وأنه استأجر بيتاً مفروشاً بالكامل وعند التأكد من العنوان اتضح أنها شقة صغيرة داخل أحد البيوت أي أن الموضوع تزوير في محاضر الشرطة. وعلي أن أنتظر حضور مندوب قضائي للتأكد من الشقة وفي حال عدم صلاحيتها علي الانتظار مدة أطول خارج المنزل حتى يتم الانتهاء من كل ذلك، علماً أني لا أعمل حالياً وأسكن في أحد الشقق مع أحد أقاربي، وهم غير مسؤولين عن سكني وتوفير حاجاتي وحاجات ابني ."
وتضيف أم يوسف "بعد هذا التخبط توجهت إلى المجلس الأعلى للمرأة قالوا إنه يمكنني الذهاب لدار إيواء ولا يوجد حل آخر خصوصاً مع وجود حكم قديم وقبلها اتصلت الشرطة لإخباري بأنه تم جلب بعض ملابسي وتركها في الشرطة، ووضعت بقية الأغراض في الشقة، كيف يتم ذلك ولم يثبت بعد أن السكن ملائم؟! وعليه فإني اليوم سأفترش التراب ولن أقبل بدار إيواء حتى يتم إنصافي .وباختصار أنا سيدة لم أجد من ينصفني من هذا الزوج ."
هل تدفعون المرأة إلى الحرام؟!
أم علي سيدة معلقة منذ ٣ سنوات عانت ظلماً وجوراً نتيجة ما تعتبره "تحيز الرجل للرجل". تقول أم علي "لو كان هناك أي رجل يريد الطلاق من زوجته، فسيطلقها فوراً من غير مماطلة، حتى لو كانت لا تريد الطلاق منه، بينما نحن النساء نعاني كثيراً من المماطلة، وجميعنا نتساءل لماذا. لماذا يتم تعليق المرأة سنين؟ أريد الطلاق من رجل لا يمتلك الرجولة، لا يصرف علينا ولا يدفع أجار الشقة التي نسكن فيها، واستخرج قرضاً باسمي مستغلاً "الوكالة العامة" ووزور توقيعي، و يطردني وأبنائي إلى الشارع في ساعة متأخرة من الليل. نعيش عدم استقرار أسري وعدم أمان ولدي إثباتات كثيرة وقدمتها للمحكمة لكن دون جدوى. كما أنه لا يلتزم بالنفقة. حكمت المحكمة ظلماً ضدي برفض الدعوى، وإلزامي بالرجوع إلى البيت الزوجية. لكن لدينا رب نشكي له وحسبي الله ونعم الوكيل".
وتضيف أم علي "على القوانين أن تنصف المرأة كما الرجل. مماطلة المحاكم في إصدار الحكم لصالح المرأة تشجع على المنكر وارتكاب الحرام وخراب المجتمع ، لأن المرأة تحتاج إلى وجود حب واستقرار وزوج في حياتها، شخص تعتمد عليه، إلى متى ستظل معلقة دون أن تعيش حياتها، عمرها يضيع وتكبر بلا حياة. رأيت في المحاكم حالة أمرأة معلقة منذ 13 عاماً، فيما تزوج زوجها امرأة أخرى وأصبح لديه أولاد، وهي راح عمرها وشبابها في الانتظار، ماذا تريدون منها أن تفعل وهي تنتظر 13 عاماً، أتريدونها أن تلجأ للحرام مثلاً، بدلاً من أن تكون مستورة في كفن رجل محترم".
هل أشتري الطلاق بالمال؟
تتساءل أم خالد "هل يباع الطلاق بالمال؟ أليس لعمر المرأة قيمة؟".
وعن قصتها تقول "كانت بيننا علاقة حب سابقة أكثر من سنتين وتزوجنا بعد كثير من المشاكل بيننا قبل الزواج، واستمرت المشاكل بسبب الاختيار الخاطئ للأسف، وفي هذه الفترة كان يعمل وفصل من عمله، عشنا في بيت أهلي بسبب ظروفنا المالية، أنجبت منه بنتاً وكان لا ينفق علينا لأنه لا يعمل، ويستلم فقط علاوة غلاء المعيشة، فاضطررت لرفع دعوى أطلب فيها حق النفقة لابنتي فحكموا عليه بـ50 ديناراً ورفض إعطائي النفقة. رفعت دعوى ثانيه أطلب فيها نفقة لي كون عقد الزوجية قائم ووافق القاضي ثم أخذ زوجي يستأنف ويطالبني بالرجوع إلى بيت الزوجية دون فائدة إلى أن رفضت المحكمة دعوته. وحتى الآن يذهب إلى المحكمة لإسقاط نفقتي معتبراً أنني لا أستحق. سنتان و ٣ أشهر وأنا أسكن في بيت أهلي من دونه. ورفضت المحكمة دعوى الطلاق لعدم الضرر. وحتى الآن حين نذهب إلى مواعيد التوفيق الأسري يطلب مبلغ ٤٠٠٠ دينار والتنازل عن ابنتي مقابل الطلاق. وفوق كل هذا كنت أشاهد الخيانة الزوجية. وحتى حين يستلم ابنتي من المركز الاجتماعي تكون معه بنت في السيارة، حاولت إخبار المركز بأني لا أستطيع أن أسلم ابنتي له، فرفضوا وقالوا لا نستطيع أن نمنعه من رؤيته ابنته ولسنا معنيين بما يحدث خارج المركز. عندي أدلة وأعطيتها للمركز منها شيكات مفتوحة ومحادثات مع بنات وإحضاريات أخرى ولم تنفع تلك الأدلة لإثبات الضرر فماذا يريدون مني لتطليقي منه.. لا أعلم ."
* أم عشرينية ضعت في دهاليز المحاكم
* حرمني ابني وطردني من المنزل
* كأن المحكمة مصممة لحفظ حقوق الرجل فقط
* يطلب 4 آلاف دينار ليقبل بتطليقي
هدى حسين
سيدة معلقة في المحاكم الجعفرية 7 سنوات بعد رفض طلاقها، وأخرى عشرينية تائهة في دهاليز المحاكم، وثالثة حرمت من ابنها التوحدي وآل مصيرها إلى دار الإيواء، ورابعة معلقة 3 سنوات تتهم المحاكم الجعفرية بالتحيز للرجال، وخامسة يطالبها زوجها بـ4 آلاف دينار ليرضى بتطليقها، وسادسة وسابعة وثامنة..
بعضهن كسرن حاجز الصمت وبدأن البوح، وأخريات كثيرات ينفقن أعمارهن في المحاكم بصمت محاصرات أحياناً بتواطؤ ذكوري لم يفت في عضده كثيراً الواقع المتطور الذي وصلت إليه المرأة البحرينية.
ورغم صدور قانون الأسرة ما زال ذكور يلجؤون إلى التفاوض على الطلاق مستخدمين سلاح التعليق الذي يسرق أعماراً ويقضي على حيوات كاملة.
وبغض النظر عن تفاصيل الخلافات بين الزوجين التي يرويها كل طرف عادة بما يبرؤه ويدين الآخر، فإن القصص في المحاكم تثبت يقين استحالة استمرار الزواج في حالات كهذه، فيما تحجم المحاكم عن البت وتذر نساء معلقات ينتظرن كلمة واحدة سنين طويلة.
كيف عشت هذه السنوات؟!
كل ما تطلبه أم محمد بعد انتظار 7 سنوات كاملة هو الطلاق. امرأة معلقة بدل أن تكون في كنف رجل يصونها ويحميها، كانت محل إهمال وهجران. تقول أم محمد "متى سيتم تسريحي لوجه الله، هل أنتظر 10 سنوات لأحصل على الطلاق؟ ناشدت المجلس الأعلى للقضاء العام الماضي ولم أتلق رداً. منذ 2013 أسعى للحصول على الطلاق بالقانون وفي كل مرة يرفض طلبي بحجة عدم وجود ضرر!".
وتوضح "عجبي من مقياس الضرر .. فرغم كل هذه السنوات وإثبات طردي من المنزل واعتراف زوجي بعدم الإنفاق أمام المحكمة ما زالت المحكمة ترفض طلبي. طلب زوجي قرضاً شخصياً باسمي ليتمكن من شراء سجل تجاري لتحسين وضعنا المعيشي وتعهد بتسديد القسط للبنك بشكل منتظم، وخلال هذه الفترة حصلت على وظيفة حكومية وفوجئت من خلال البصمات أنه صدر علي حكم بشهر واحد بتهمة إصدار شيكات دون رصيد وحصلت على رد اعتبار لأتمكن من العمل، وللأسف تملص من دفع القسط الشهري، وبعد جلسات لتسوية الموضوع معه ودفع المتأخرات ومناشدة أهله بالدفع لأن وضعي القانوني أصبح سيئاً جداً بل وصدرت علي أحكام مختلفة، لم يف بكل وعوده بالدفع بل أنكر حصوله على المبلغ المستخرج ما اضطرني لرفع قضية طلاق بالضرر نتيجة لكل ما عانيته."
تصمت قليلاً ثم تضيف "أنا اليوم مطالبة قانونياً بتسديد المبلغ في ظل إنكار الزوج والبنك يرفض التسوية إلا بتسديد نصف المبلغ. رسالتي موجهة لكل المسؤولين في المحاكم الشرعية الشق الجعفري نظراً للعراقيل التي واجهتني شخصياً وما شهدته من حالات كانت أسوأ من حالتي وامتدت عشرات السنين في تعليق الزوجات رغم وجود قانون أسرة موحد لا يؤخذ فيه بعين الاعتبار. الشيوخ الأفاضل ملفي تحت أيديهم ولا حظوا ثقله وكثرت أوراقه طوال تلك السنين حتى يومي، فقد أصبح من السهل إصدار أحكام على الآخرين دون وجود لجنة مختصة لمثل هذا النوع من القضايا العالقة. استغرق إحضار ملفي من أحد مراكز الشرطة للمحكمة مدة سنة ونصف، وهو يثبت عدد البلاغات التي يقدمها الزوج ضدي مما يثبت استحالة العشرة بيننا".
وتتساءل بحرقة "هل فكرتم في ما تعانيه المرأة إذا رفضت استكمال حياتها الزوجية في ظل زوج لم يحترمها وخان الأمانة وعرضها للمحاسبة القانونية؟ هل فكرتم كيف عشت طوال هذه السنوات دون نفقة وكيف تدبرت أموري؟ هل فكرتم بما أتعرض له من إحراج عندما يطلب مني تحديد حالتي الاجتماعية، في حين أن الحالات المتعارف عليها ٣ حالات فقط ولا أجد حالتي المعلقة ضمنها؟ أنا متضررة ولي الحق في طلب الطلاق، ولا يجب إجباري على الخلع لأنني لا أستطيع تحمل تكاليف إعادة المهر".
أخذوا طفلي من حضني
لأم عبدالله معاناة من نوع مشابه، تشرحها بالقول "لا أريد مخاطبة الأزواج أولئك الذين لا يخافون الله في نسائهم ولا أريد أن أشتكي ظلمهم فقد قال تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما" صدق الله العلي العظيم. شهد الله وكفى بالله شهيداً على كل ما دار بيني وبين ذاك الزوج وأهله، وما المكائد التي حيكت لي والأكاذيب التي سردت في قاعة المحكمة الشرعية الجعفرية، بعد طردي من عش الزوجية المكون من غرفة وحمام فقط في منزل أهل الزوج، وكيف أنهم نسجوا الأكذوبة تلو الأخرى واستنجدوا بآلاف الأكاذيب من أجل إسقاط حقي حتى وصل بهم الأمر لأن يأخذوا طفلاً صغيرا من حضن أمه".
وتضيف "عن أي ظلم وإهانة أتحدث؟! بعد معاناة طويلة استطعت إعادة ابني إلى حضني. لم تردعهم أنفسهم عن شتمي وتقديم بلاغات كاذبة ضدي والتنصل من المسؤولية وتهديدي بأن أبقى معلقة لسبع سنوات حتى تنتقل حضانة الطفل لأبيه أو أن أتنازل عن حق الحضانة من أجل الحصول على حريتي التي وهبني إياها الله وحقي بالرفض والقبول. رفضي للتنازل كان السبب في طردي من ذلك العش ورفع الدعوة الكيدية ضدي واتهامي بالخروج دون إذن لمطالبتي بالرجوع إلى منزل الزوجيةو .أقول للمحكمة إن عدم امتلاكي لدليل استدل به على طردي أمام القضاة لا يعني أن يتم إذلالي وتركي معلقة ثلاث سنوات وفق معادلة إما العودة أو إسقاط الحق ."
وتقول أم عبدالله بنبرة غاضبة "يا من تسعون لإحقاق الحق هل من الحق أن تهان الزوجة وكرامتها ثم تعود للحياة الزوجية وكأن شيئاً لم يكن؟ هل من الحق أن تسقطوا حقها إن لم تجد دليلاً تستدل به أمامكم؟ هل من الحق أن تبق متاعاً في يد زوج لا يخاف الله؟ بل هل من الحق أن تعيش مكرهة معه وهل حكم الرجوع في هذه الحالة منصف وعادل؟ أليس البناء الأساسي لبيت الزوجية هو المودة والرحمة؟ أيها القضاة إلى متى تفرض على النساء معادلة إما إسقاط الحق أو القبول بالجحيم أو دفع مبالغ طائلة من أجل شراء الحرية؟ إن كنتم لا تأخذون بعين الاعتبار قانون الأسرة الموحد وتتبعون شريعة الله فهل في شرع الله أن تترك النساء كالمعلقات لسنوات؟! أين أنتم من شرع الله أو لم يقل تعالى "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ" أم إن الأمر كما ذكر الله في قوله" أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" صدق الله العلي العظيم. إلى متى سأنتظر لكي يحكم في أمري؟ إلى متى وأنا معلقة ولا ناصر لي غير الله؟ أفيقوا تلك الضمائر وأحكموا بين الناس بالعدل ولا تفسدوا ولا تقولوا ما لا تفعلون فالويل الويل لقاضي الأرض من قاضي السماء" .
منعت من دخول بيتي
زواج استمر ١٣ عاماً، عاشت فيه وبعده سيدة أصعب أوقات حياتها، فبدل أن تجد الاحتضان والمساندة لاقت الرفض والمعاناة. تقول أم يوسف "بعد تسريحي وإغلاق الشركة التي كنت أعمل فيها فوجئت بإشعار لحضور قضية طلاق في المحاكم الشرعية. استمرت المشاكل مدة عام ونصف تعرضت خلالها لمختلف المشاكل مثل قطع التيار الكهرباء أكثر من مرة وإخلاء من السكن رغم حضانتي لابني الاثنين وأحدهما طفل مشخص بالتوحد".
وتضيف "في يناير ٢٠١٩ فوجئت برغبة طليقي بإرجاعي لذمته. لم أمانع رغبة في لم شمل العائلة. وتوجت بحمل جديد. ورغم عدم دفع نفقة أو كسوة لي فوجئت بزواجه من أخرى وتغيير كامل في تصرفاته ومعاملته لي ولأطفالي. ومع ذلك رضيت بكل ذلك رغبة في عدم هدم بيتي وتشتيت أطفالي الذين عانوا ما يكفي من دخول مراكز الشرطة والمحاكم وكبروا أكثر من عمرهم. وبعد فترة أبدى زوجي عدم رغبته في الطفل القادم وضربني محاولاً إسقاط جنيني. تقدمت ببلاغ ضده ثم سحبته مبدية حسن النية إلا أن ذلك كان بوابة لإهمال أطفاله تماماً وهجراني، حتى اصطحاب الأطفال للمستشفى يرفض القيام به وفوجئت بصرف نفقة ٤٥ ديناراً لي رغم أني حامل وأحتاج شراء فيتامينات وأدوية وأشعة تصويرية كما أن المبلغ لا يكفي نفقة الطفلين ."
وتتابع "لم يكن يهتم بالاتصالات أو الرسائل، فطلبت منه توصيل ابنه الأكبر لمركز التربية الخاصة في الصباح لكنه لا يرد فتوجهت إلى مقر عمله بكل هدوء ليتحمل جزءاً بسيطاً من المسؤولية فألف أفلاماً عن اقتحامي لمقر العمل والصراخ علماً أن مقر عمله جهة حكومية ومراقبة بالكاميرات. وبعدها توجه للمنزل لأخذ ملابس ابني وأوراقه الثبوتية دون إعلامي. وفي يومها حبس يومين ولم يعلمني عن مكان وجود ابني، وفوجئت بتقديم بلاغ ضدي وأن لديه حكماً بحضانة ابنه، علماً أن الحكم قديم قبل عودة زواجنا إذ طلب من محاميته إغلاق القضايا في المحاكم فاعتبر الحكم لاغياً، لكن المحكمة وافقت عليه رغم مرور ٧ أشهر على صدوره. وبعد المراجعات وتدخل الأهالي رفض أن أرى ابني تحت أي ظرف ."
تطرق قليلاً ثم تضيف "بعد معرفته بوجود مشكلة لدى في العمل وعدم حصولي على رواتبي كاملة، رفع علي قضية طلاق أخرى، وكانت ديوني في البنك قد وصلت للمحاكم، ومعظمها بسببه وهي تفوق ٢٢ ألف دينار. وبعد الحديث معه قال إن مبالغ القروض التي دفعتها في المنزل السابق انتقلت للبيت الحالي فلا يحق لي المطالبة بشيء، وإن هذا البيت هو بيتي وبيت أطفالي وحلف على القرآن بعدم إخراجي منه تحت أي ظرف .توجهت لبيتي لأجد أقفال البيت تغيرت ولا يمكنني الدخول. توجهت لمركز الشرطة لأقدم بلاغ راغبة في تمكيني من دخول بيت الزوجية، وبعد التواصل معه رفض تماماً دخولي حتى لأخذ ملابس لي و لابني الثاني. ولم تفلح أي جهة للتوسط معه. وفوجئت بأنه قدم بلاغاً للشرطة بعدم رغبته دخولي المنزل وأنه استأجر بيتاً مفروشاً بالكامل وعند التأكد من العنوان اتضح أنها شقة صغيرة داخل أحد البيوت أي أن الموضوع تزوير في محاضر الشرطة. وعلي أن أنتظر حضور مندوب قضائي للتأكد من الشقة وفي حال عدم صلاحيتها علي الانتظار مدة أطول خارج المنزل حتى يتم الانتهاء من كل ذلك، علماً أني لا أعمل حالياً وأسكن في أحد الشقق مع أحد أقاربي، وهم غير مسؤولين عن سكني وتوفير حاجاتي وحاجات ابني ."
وتضيف أم يوسف "بعد هذا التخبط توجهت إلى المجلس الأعلى للمرأة قالوا إنه يمكنني الذهاب لدار إيواء ولا يوجد حل آخر خصوصاً مع وجود حكم قديم وقبلها اتصلت الشرطة لإخباري بأنه تم جلب بعض ملابسي وتركها في الشرطة، ووضعت بقية الأغراض في الشقة، كيف يتم ذلك ولم يثبت بعد أن السكن ملائم؟! وعليه فإني اليوم سأفترش التراب ولن أقبل بدار إيواء حتى يتم إنصافي .وباختصار أنا سيدة لم أجد من ينصفني من هذا الزوج ."
هل تدفعون المرأة إلى الحرام؟!
أم علي سيدة معلقة منذ ٣ سنوات عانت ظلماً وجوراً نتيجة ما تعتبره "تحيز الرجل للرجل". تقول أم علي "لو كان هناك أي رجل يريد الطلاق من زوجته، فسيطلقها فوراً من غير مماطلة، حتى لو كانت لا تريد الطلاق منه، بينما نحن النساء نعاني كثيراً من المماطلة، وجميعنا نتساءل لماذا. لماذا يتم تعليق المرأة سنين؟ أريد الطلاق من رجل لا يمتلك الرجولة، لا يصرف علينا ولا يدفع أجار الشقة التي نسكن فيها، واستخرج قرضاً باسمي مستغلاً "الوكالة العامة" ووزور توقيعي، و يطردني وأبنائي إلى الشارع في ساعة متأخرة من الليل. نعيش عدم استقرار أسري وعدم أمان ولدي إثباتات كثيرة وقدمتها للمحكمة لكن دون جدوى. كما أنه لا يلتزم بالنفقة. حكمت المحكمة ظلماً ضدي برفض الدعوى، وإلزامي بالرجوع إلى البيت الزوجية. لكن لدينا رب نشكي له وحسبي الله ونعم الوكيل".
وتضيف أم علي "على القوانين أن تنصف المرأة كما الرجل. مماطلة المحاكم في إصدار الحكم لصالح المرأة تشجع على المنكر وارتكاب الحرام وخراب المجتمع ، لأن المرأة تحتاج إلى وجود حب واستقرار وزوج في حياتها، شخص تعتمد عليه، إلى متى ستظل معلقة دون أن تعيش حياتها، عمرها يضيع وتكبر بلا حياة. رأيت في المحاكم حالة أمرأة معلقة منذ 13 عاماً، فيما تزوج زوجها امرأة أخرى وأصبح لديه أولاد، وهي راح عمرها وشبابها في الانتظار، ماذا تريدون منها أن تفعل وهي تنتظر 13 عاماً، أتريدونها أن تلجأ للحرام مثلاً، بدلاً من أن تكون مستورة في كفن رجل محترم".
هل أشتري الطلاق بالمال؟
تتساءل أم خالد "هل يباع الطلاق بالمال؟ أليس لعمر المرأة قيمة؟".
وعن قصتها تقول "كانت بيننا علاقة حب سابقة أكثر من سنتين وتزوجنا بعد كثير من المشاكل بيننا قبل الزواج، واستمرت المشاكل بسبب الاختيار الخاطئ للأسف، وفي هذه الفترة كان يعمل وفصل من عمله، عشنا في بيت أهلي بسبب ظروفنا المالية، أنجبت منه بنتاً وكان لا ينفق علينا لأنه لا يعمل، ويستلم فقط علاوة غلاء المعيشة، فاضطررت لرفع دعوى أطلب فيها حق النفقة لابنتي فحكموا عليه بـ50 ديناراً ورفض إعطائي النفقة. رفعت دعوى ثانيه أطلب فيها نفقة لي كون عقد الزوجية قائم ووافق القاضي ثم أخذ زوجي يستأنف ويطالبني بالرجوع إلى بيت الزوجية دون فائدة إلى أن رفضت المحكمة دعوته. وحتى الآن يذهب إلى المحكمة لإسقاط نفقتي معتبراً أنني لا أستحق. سنتان و ٣ أشهر وأنا أسكن في بيت أهلي من دونه. ورفضت المحكمة دعوى الطلاق لعدم الضرر. وحتى الآن حين نذهب إلى مواعيد التوفيق الأسري يطلب مبلغ ٤٠٠٠ دينار والتنازل عن ابنتي مقابل الطلاق. وفوق كل هذا كنت أشاهد الخيانة الزوجية. وحتى حين يستلم ابنتي من المركز الاجتماعي تكون معه بنت في السيارة، حاولت إخبار المركز بأني لا أستطيع أن أسلم ابنتي له، فرفضوا وقالوا لا نستطيع أن نمنعه من رؤيته ابنته ولسنا معنيين بما يحدث خارج المركز. عندي أدلة وأعطيتها للمركز منها شيكات مفتوحة ومحادثات مع بنات وإحضاريات أخرى ولم تنفع تلك الأدلة لإثبات الضرر فماذا يريدون مني لتطليقي منه.. لا أعلم ."
