إبراهيم الرقيمي
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، أن مشروع قانون احتياطي الأجيال لدى اللجنة يعتبر ثانوياً في الفترة الحالية لوجود مشاريع أخرى أهم للنظر إليها كمشروع الدعم الحكومي للمواطنين.
وأشار لـ"الوطن"، إلى أن الظروف المالية الحالية تستدعي الاتجاه إلى التوازن المالي لافتاً إلى أنه من الصعوبة إقرار مشروع قانون احتياطي الأجيال عبر زيادة إيرادات الاحتياطي عن طريق إيرادات الدولة وذلك من خلال استقطاع دولارين من كل برميل نفط يباع بأكثر من 40 دولاراً.
وذكر العامر، أن اللجنة اجتمعت في أكثر من جلسة لمناقشة مشروع قانون احتياطي والذي تقدم به نواب سابقون، مضيفاً أن المشروع بقانون قد يكون لدى المجلس خلال أول 3 أسابيع من دور الانعقاد القادم.
وينص المشروع المختلف عليه بتعديل المادة (4) من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والذي يتعلق بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية، وأن يراعى في تشكيل أعضاء المجلس توافر النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة وأن يختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال، حيث كان المجلس السابق وافق على المشروع وأعاده للشورى الذي قام بدوره برفضه المشروع ليعود إلى مجلس النواب.
وكان مقدمو المقترح النائب السابق أحمد قراطة، مع مجموعة نواب عام 2015، وقد ذكر وقتها أن المشروع جاء لزيادة إيرادات حساب احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يضمن استقطاع دولار واحد عند استخراج كل برميل نفط سواء كان هذا البرميل من حقل أبوسعفة أو كان من حقل البحرين أو أي حقول يتم اكتشافها في المستقبل، حيث إن القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الأجيال القادمة قد اقتصر على الاستقطاع المذكور على ما يتم تصديره خارج مملكة البحرين أي إنتاج حقل أبوسعفة فقط بموجب المادة (1) من القانون.
أما ما يتم إنتاجه للاستهلاك المحلي فلا يدخل في حساب الأجيال القادمة ب 40 دولاراً يفوت على الحساب سياسة الاستقطاع و يقلل من موارد الحساب ويمس بحقول الأجيال القادمة الأمر الذي يتطلب إلغاء هذا القيد الوارد في المادة.
وعن مبررات تقديم الاقتراح بقانون، تتمثل في زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، واستقطاع دولار أمريكي عن كل برميل نفط يستخرج من أرض البحرين، بالإضافة إلى أن يكون الاستقطاع عن كل برميل سواء المصدرة للخارج أو للاستهلاك المحلي، وإلغاء القيود الواردة في المادة على سياسة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب تغيير مسمى الحساب إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر، أن مشروع قانون احتياطي الأجيال لدى اللجنة يعتبر ثانوياً في الفترة الحالية لوجود مشاريع أخرى أهم للنظر إليها كمشروع الدعم الحكومي للمواطنين.
وأشار لـ"الوطن"، إلى أن الظروف المالية الحالية تستدعي الاتجاه إلى التوازن المالي لافتاً إلى أنه من الصعوبة إقرار مشروع قانون احتياطي الأجيال عبر زيادة إيرادات الاحتياطي عن طريق إيرادات الدولة وذلك من خلال استقطاع دولارين من كل برميل نفط يباع بأكثر من 40 دولاراً.
وذكر العامر، أن اللجنة اجتمعت في أكثر من جلسة لمناقشة مشروع قانون احتياطي والذي تقدم به نواب سابقون، مضيفاً أن المشروع بقانون قد يكون لدى المجلس خلال أول 3 أسابيع من دور الانعقاد القادم.
وينص المشروع المختلف عليه بتعديل المادة (4) من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والذي يتعلق بتشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية، وأن يراعى في تشكيل أعضاء المجلس توافر النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة وأن يختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال، حيث كان المجلس السابق وافق على المشروع وأعاده للشورى الذي قام بدوره برفضه المشروع ليعود إلى مجلس النواب.
وكان مقدمو المقترح النائب السابق أحمد قراطة، مع مجموعة نواب عام 2015، وقد ذكر وقتها أن المشروع جاء لزيادة إيرادات حساب احتياطي الأجيال القادمة، بحيث يضمن استقطاع دولار واحد عند استخراج كل برميل نفط سواء كان هذا البرميل من حقل أبوسعفة أو كان من حقل البحرين أو أي حقول يتم اكتشافها في المستقبل، حيث إن القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الأجيال القادمة قد اقتصر على الاستقطاع المذكور على ما يتم تصديره خارج مملكة البحرين أي إنتاج حقل أبوسعفة فقط بموجب المادة (1) من القانون.
أما ما يتم إنتاجه للاستهلاك المحلي فلا يدخل في حساب الأجيال القادمة ب 40 دولاراً يفوت على الحساب سياسة الاستقطاع و يقلل من موارد الحساب ويمس بحقول الأجيال القادمة الأمر الذي يتطلب إلغاء هذا القيد الوارد في المادة.
وعن مبررات تقديم الاقتراح بقانون، تتمثل في زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، واستقطاع دولار أمريكي عن كل برميل نفط يستخرج من أرض البحرين، بالإضافة إلى أن يكون الاستقطاع عن كل برميل سواء المصدرة للخارج أو للاستهلاك المحلي، وإلغاء القيود الواردة في المادة على سياسة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب تغيير مسمى الحساب إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
