أحمد خالد
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية بحرينيين متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، واستيراد الأسلحة والمفرقعات، وتنفيذ أغراض إرهابية لاستدعاء شهود النفي والمرافعة مع التصريح من أقوال الشاهد وجلب المتهم الثاني مع استمرار حبسهم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية مفاده ورود معلومات إلى الشرطة تفيد عن بحرينيين أحدهما محبوس بمركز الإصلاح والتأهيل في اتفاق فيما بينهما في أواخر عام 2018 على التخطيط لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية المتمثلة باستهداف الدوريات الأمنية بمنطقتي كرزكان ودمستان عن طريق استخدام العبوات المتفجرة محلية الصنع.
كما دلت التحريات أن أحد المتهمين يتواصل مع أحد العناصر الإرهابية الموجودة خارج البحرين والتابعة لتنظيم 14 فبراير الإرهابي وستقوم هذه العناصر بتزويده بالعبوات المتفجرة لاستخدامها في تلك العمليات.
وتبين من خلال التحريات أن أحد المتهمين قام باستلام العبوات المتفجرة وذلك بتنسيق مع عناصر من تنظيم 14 فبراير الإرهابي وقام باخفائها بأحد الأماكن تمهيداً لاستهداف الدوريات الأمنية بمنطقتي كرزكان ودمستان ودلت التحريات على أن أحد المتهمين استعمل سيارة لاستلام العبوات المتفجرة وعملية رصد الدوريات الأمنية بدمستان وكرزكان.
وتم القبض على المتهم الأول بأمر من الشرطة وتم طلب الإذن من النيابة لجلب المتهم الثاني من محبسه لسماع أقواله.
وعن اعتراف المتهم الأول فقال: "مانسب إلي صحيح حيث أقوم بالمشاركة بأعمال الشغب منذ عام 2017، وكنت أقوم بمراقبة حركة رجال الشرطة من منزلي بعدها توقفت عن المشاركة بأعمال الشغب. وكنت أقوم بمساعدة المتهم الثاني باستلام البنرات وتلصقيها حيث كنا نستلمها من أحد التنظيمات وائتلاف 14 فبراير وأخبرني المتهم الثاني أنه يقوم بالتواصل مع أحد الحسابات التابعة لهم عن طريق برنامج التيلقرام وأشخاص من خارج البحرين بعام 2018".
ووجهت لهم النيابة العامة تهم اشتراك بأعمال الجماعات الإرهابية "اتلاف 14 فبراير" والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب الأسلوب المستخدم لتحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وحازا وأحرزا بغير ترخيص مواد متفجرة بغرض استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام وكان ذلك تنفيذ لغرض إرهابي المتهم الثاني قام لحساب جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً "اتلاف 14 فبراير" بعمليات تسلم أموال خصصت دعماً تمويلاً لهم لممارستهم نشاطهم الإرهابي وكان ذلك باستلام الأموال لمصلحة الجماعة الإرهابية.
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية بحرينيين متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، واستيراد الأسلحة والمفرقعات، وتنفيذ أغراض إرهابية لاستدعاء شهود النفي والمرافعة مع التصريح من أقوال الشاهد وجلب المتهم الثاني مع استمرار حبسهم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ من إدارة المباحث الجنائية مفاده ورود معلومات إلى الشرطة تفيد عن بحرينيين أحدهما محبوس بمركز الإصلاح والتأهيل في اتفاق فيما بينهما في أواخر عام 2018 على التخطيط لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية المتمثلة باستهداف الدوريات الأمنية بمنطقتي كرزكان ودمستان عن طريق استخدام العبوات المتفجرة محلية الصنع.
كما دلت التحريات أن أحد المتهمين يتواصل مع أحد العناصر الإرهابية الموجودة خارج البحرين والتابعة لتنظيم 14 فبراير الإرهابي وستقوم هذه العناصر بتزويده بالعبوات المتفجرة لاستخدامها في تلك العمليات.
وتبين من خلال التحريات أن أحد المتهمين قام باستلام العبوات المتفجرة وذلك بتنسيق مع عناصر من تنظيم 14 فبراير الإرهابي وقام باخفائها بأحد الأماكن تمهيداً لاستهداف الدوريات الأمنية بمنطقتي كرزكان ودمستان ودلت التحريات على أن أحد المتهمين استعمل سيارة لاستلام العبوات المتفجرة وعملية رصد الدوريات الأمنية بدمستان وكرزكان.
وتم القبض على المتهم الأول بأمر من الشرطة وتم طلب الإذن من النيابة لجلب المتهم الثاني من محبسه لسماع أقواله.
وعن اعتراف المتهم الأول فقال: "مانسب إلي صحيح حيث أقوم بالمشاركة بأعمال الشغب منذ عام 2017، وكنت أقوم بمراقبة حركة رجال الشرطة من منزلي بعدها توقفت عن المشاركة بأعمال الشغب. وكنت أقوم بمساعدة المتهم الثاني باستلام البنرات وتلصقيها حيث كنا نستلمها من أحد التنظيمات وائتلاف 14 فبراير وأخبرني المتهم الثاني أنه يقوم بالتواصل مع أحد الحسابات التابعة لهم عن طريق برنامج التيلقرام وأشخاص من خارج البحرين بعام 2018".
ووجهت لهم النيابة العامة تهم اشتراك بأعمال الجماعات الإرهابية "اتلاف 14 فبراير" والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب الأسلوب المستخدم لتحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وحازا وأحرزا بغير ترخيص مواد متفجرة بغرض استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام وكان ذلك تنفيذ لغرض إرهابي المتهم الثاني قام لحساب جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً "اتلاف 14 فبراير" بعمليات تسلم أموال خصصت دعماً تمويلاً لهم لممارستهم نشاطهم الإرهابي وكان ذلك باستلام الأموال لمصلحة الجماعة الإرهابية.
