قرر مجلس الوزراء، شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم.
جاء ذلك، لدى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وبالاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش هذه الزيارة الناجحة على مختلف الصعد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً سموه بما تحقق فيها من نهضة تنموية شاملة وازدهار وتقدم في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتمنى سموه للمملكة الشقيقة دوام التقدم والرقي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، مشيداً سموه ضمن هذا السياق بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وبما تحظى به من دعم من قيادتي البلدين على توطيدها في المجالات كافة .
وحرصاً من سموه على منح المزيد من الدعم للشركات الوطنية ومساندتها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة منح المقاول الوطني الأفضلية في المشاريع الإنشائية الحكومية بما يتواءم مع أنظمة التجارة الدولية والتزامات مملكة البحرين، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات بهذا الخصوص.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الأجهزة المختلفة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاستعداد المبكر لموسم الأمطار واتخاذ ما يلزم لمنع تجمعات المياه وتراكماتها وضمان تصريفها على الطرقات العامة والأماكن الحيوية.
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى دراسة زيادة استيعاب المحافظة الجنوبية من الوحدات الإسكانية، مع مراعاة خصوصية المحافظة اجتماعياً وتاريخياً والحفاظ عليها بيئياً.
فيما وجه سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى توفير المزيد من الساحات والمرافق والحدائق التي تشكل متنفساً للأهالي، وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بالمتابعة.
ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولاً: حرصاً على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواسطة الكراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية وحمايتها وتوفير الظروف اللازمة للحياة الطبيعية للأحياء البحرية، قرر مجلس الوزراء شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم.
وقرر المجلس اعتماد ميزانية لهذا الغرض وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمتابعة الإجراءات اللازمة، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة المذكورة والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
ثانياً: في إطار تنفيذ المشروعات الخدمية التي وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراستها وتنفيذها ومتابعتها في القرى والمناطق المختلفة من البلاد، وافق المجلس على تشغيل مركز صحي في مدينة حمد على مدار الساعة، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بوضع الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
فيما كلف المجلس اللجنة ذاتها بدراسة تمويل إنشاء مركز صحي جديد يخدم أهالي قلالي، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة في توسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية والطبية واستمراراً لمساعيها في ضمان حصول المواطن على الخدمات العلاجية في كل الأوقات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
ثالثاً: استمراراً للجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير الخدمات التأهيلية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، بحث مجلس الوزراء زيادة الدعم المالي لمنح التأهيل الأكاديمي والمهني لذوي الإعاقة الذي تقدمه الحكومة للمراكز والمؤسسات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها.
رابعاً: حرصاً على وضع المزيد من الضوابط والإجراءات اللازمة لمراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الطبية والحد من إساءة استخدامها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إجراءات تنظيم مراقبة وصرف الأدوية والمستحضرات الطبية التي تحتوي على المواد المدرجة تحت المجموعة الدوائية جابا بينتونيد والتي تنتمي إليها الأدوية مثل "لاريكا"، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المعتمد في الدورة 137 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وعرضها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.
سادساً: أخذ المجلس علماً بالقرارات والتوصيات التي أصدرتها المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الأول من الدورة البلدية الخامسة والبالغ عددها 271 قراراً وتوصية والتي عرضها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، حيث وافقت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على 124 قراراً بينما يتم دراسة 112 توصية من قبل الوزارة والوزارات الخدمية الأخرى تمهيداً لرفع القرارات المناسبة حيالها.
سابعاً: وافق المجلس على 3 ردود من الحكومة على اقتراحات برغبة قدمها مجلس النواب تتعلق بالوحدات الإسكانية بالدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية، وتوفير خط ساخن في الوزارات الخدمية بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم، وبخصوص المشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بمشاركة وزير التربية والتعليم في أعمال منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في سلطنة عمان مؤخراً، فيما أخذ المجلس علماً بنتائج اجتماع لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مسقط مؤخراً والتي عرضها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
جاء ذلك، لدى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وبالاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش هذه الزيارة الناجحة على مختلف الصعد سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
وهنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيداً سموه بما تحقق فيها من نهضة تنموية شاملة وازدهار وتقدم في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وتمنى سموه للمملكة الشقيقة دوام التقدم والرقي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، مشيداً سموه ضمن هذا السياق بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وبما تحظى به من دعم من قيادتي البلدين على توطيدها في المجالات كافة .
وحرصاً من سموه على منح المزيد من الدعم للشركات الوطنية ومساندتها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دراسة منح المقاول الوطني الأفضلية في المشاريع الإنشائية الحكومية بما يتواءم مع أنظمة التجارة الدولية والتزامات مملكة البحرين، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات بهذا الخصوص.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، الأجهزة المختلفة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى الاستعداد المبكر لموسم الأمطار واتخاذ ما يلزم لمنع تجمعات المياه وتراكماتها وضمان تصريفها على الطرقات العامة والأماكن الحيوية.
ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى دراسة زيادة استيعاب المحافظة الجنوبية من الوحدات الإسكانية، مع مراعاة خصوصية المحافظة اجتماعياً وتاريخياً والحفاظ عليها بيئياً.
فيما وجه سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى توفير المزيد من الساحات والمرافق والحدائق التي تشكل متنفساً للأهالي، وكلف سموه اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بالمتابعة.
ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولاً: حرصاً على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواسطة الكراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية وحمايتها وتوفير الظروف اللازمة للحياة الطبيعية للأحياء البحرية، قرر مجلس الوزراء شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم.
وقرر المجلس اعتماد ميزانية لهذا الغرض وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمتابعة الإجراءات اللازمة، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة المذكورة والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
ثانياً: في إطار تنفيذ المشروعات الخدمية التي وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراستها وتنفيذها ومتابعتها في القرى والمناطق المختلفة من البلاد، وافق المجلس على تشغيل مركز صحي في مدينة حمد على مدار الساعة، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بوضع الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
فيما كلف المجلس اللجنة ذاتها بدراسة تمويل إنشاء مركز صحي جديد يخدم أهالي قلالي، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة في توسعة نطاق خدمات الرعاية الصحية والطبية واستمراراً لمساعيها في ضمان حصول المواطن على الخدمات العلاجية في كل الأوقات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة.
ثالثاً: استمراراً للجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير الخدمات التأهيلية التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، بحث مجلس الوزراء زيادة الدعم المالي لمنح التأهيل الأكاديمي والمهني لذوي الإعاقة الذي تقدمه الحكومة للمراكز والمؤسسات الأهلية والخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها.
رابعاً: حرصاً على وضع المزيد من الضوابط والإجراءات اللازمة لمراقبة صرف الأدوية والمستحضرات الطبية والحد من إساءة استخدامها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إجراءات تنظيم مراقبة وصرف الأدوية والمستحضرات الطبية التي تحتوي على المواد المدرجة تحت المجموعة الدوائية جابا بينتونيد والتي تنتمي إليها الأدوية مثل "لاريكا"، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي المعتمد في الدورة 137 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وعرضها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.
سادساً: أخذ المجلس علماً بالقرارات والتوصيات التي أصدرتها المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الأول من الدورة البلدية الخامسة والبالغ عددها 271 قراراً وتوصية والتي عرضها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ، حيث وافقت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على 124 قراراً بينما يتم دراسة 112 توصية من قبل الوزارة والوزارات الخدمية الأخرى تمهيداً لرفع القرارات المناسبة حيالها.
سابعاً: وافق المجلس على 3 ردود من الحكومة على اقتراحات برغبة قدمها مجلس النواب تتعلق بالوحدات الإسكانية بالدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية، وتوفير خط ساخن في الوزارات الخدمية بنظام الاتصال المرئي للصم والبكم، وبخصوص المشاركة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.
وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بمشاركة وزير التربية والتعليم في أعمال منتدى الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في سلطنة عمان مؤخراً، فيما أخذ المجلس علماً بنتائج اجتماع لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مسقط مؤخراً والتي عرضها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
