مريم بوجيري
ينتظر مجلس النواب بداية الدور المقبل، إقرار اقتراح برغبة للسماح بقبول خريجي برنامج التعليم الفني والمهني المطور "الفرع التخصصي" في جامعة البحرين.
وكانت لجنة الخدمات بالمجلس، ناقشت المقترح المذكور نهاية الدور الماضي، حيث وافقت عليه تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
ووفقاً لمقدمي المقترح وهم النائب: أحمد العامر، ومحمد العباسي، وحمد الكوهجي، ومحمد بوحمود و عبدالرزاق حطاب، بينوا أن بقية الجامعات الخاصة في البحرين تقبل خريجي الفرع التخصصي من هذا البرنامج الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في عدد من مدارس المملكة، والذي يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم الفني والمهني وضمان إتقان الطلبة للمهارات الفنية والمهنية الأساسية للانخراط بشكل سلس وسريع في سوق العمل، إذ يتضح أن هذا النظام يشمل المسارين التجاري والصناعي، وفي كلا المسارين فرعان "متقدم" وآخر "تخصصي".
وأوضحوا أنه بالنسبة لخريجي الفرع "المتقدم" يمكنهم الالتحاق بجامعة البحرين، في حين أن زملائهم خريجي الفرع "التخصصي" لا يتم قبولهم في الجامعة بحجة أن تأسيسهم في المرحلة الثانوية تأسيس عملي تطبيقي وليس أكاديمياً، وعلى أساس أن ميولهم ميول عملية وليست أكاديمية.
واعتبروا أنه ليس من المنطق حرمانهم من مواصلة الدراسة الأكاديمية في جامعة البحرين، فلا وجه لهذا الربط بين الميول والتأسيس العملي وعدم الكفاءة في مواصلة الدراسة الأكاديمية.
وعلاوة على ما تقدم، لابد من لفت النظر إلى أن الطالب في المرحلة الثانوية لا تتكون له صورة المستقبل بشكل كامل، فقد يختار "الفرع التخصصي" أياً كان المسار، وبعد التخرج تتوسع له النظرة للحياة ويقرر مواصلة الدراسة الأكاديمية في جامعة البحرين فيصطدم بالواقع الذي لا يسمح له ذلك رغم أن الكثير منهم لديهم الرغبة والمكنات التي تؤهلهم إلى مواصلة الدراسة الأكاديمية، وخصوصاً أن الاقتراح برغبة الماثل لا يلزم بقبول جميع خريجي هذا المسار بل من تنطبق عليه الشروط ممن يتقدم منهم فقط.
وبرر مقدمو الاقتراح في مذكرتهم التفصيلية، أنه يأتي لإيجاد حل لخريجي الفرع التخصصي في المسارين التجاري والصناعي الذين لهم رغبة كبيرة في مواصلة دراستهم الأكاديمية في الجامعة الوطنية (جامعة البحرين)، باعتبار أن تكاليف الدراسة فيها رمزية، خصوصاً أن الكثير منهم لا يملكون الإمكانيات المادية التي تمكنهم من مواصلة الدراسة الأكاديمية في الجامعات الخاصة المرتفعة التكاليف.
واعتبروا أن المقترح يمنح من لم يحالفه الحظ في اختيار تخصصه في المرحلة الثانوية بشكل جيد الفرصة في تدارك الخطأ الذي قد يقع في اختياره وذلك بمواصلة دراسته الأكاديمية لتحقيق طموحاته العلمية والعملية التي يصبو إليها، كما أن ذلك سيسهم في رفد سوق العمل بأيدي عمل بحرينية ماهرة فنية ومهنية وذات كفاءة أكاديمية وعلمية متميزة، تجمع بين الحسنتين فتكون عملة نادرة في سوق العمل يتهافت عليها جميع أصحاب الأعمال محلية وإقليمياً.
ينتظر مجلس النواب بداية الدور المقبل، إقرار اقتراح برغبة للسماح بقبول خريجي برنامج التعليم الفني والمهني المطور "الفرع التخصصي" في جامعة البحرين.
وكانت لجنة الخدمات بالمجلس، ناقشت المقترح المذكور نهاية الدور الماضي، حيث وافقت عليه تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
ووفقاً لمقدمي المقترح وهم النائب: أحمد العامر، ومحمد العباسي، وحمد الكوهجي، ومحمد بوحمود و عبدالرزاق حطاب، بينوا أن بقية الجامعات الخاصة في البحرين تقبل خريجي الفرع التخصصي من هذا البرنامج الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في عدد من مدارس المملكة، والذي يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم الفني والمهني وضمان إتقان الطلبة للمهارات الفنية والمهنية الأساسية للانخراط بشكل سلس وسريع في سوق العمل، إذ يتضح أن هذا النظام يشمل المسارين التجاري والصناعي، وفي كلا المسارين فرعان "متقدم" وآخر "تخصصي".
وأوضحوا أنه بالنسبة لخريجي الفرع "المتقدم" يمكنهم الالتحاق بجامعة البحرين، في حين أن زملائهم خريجي الفرع "التخصصي" لا يتم قبولهم في الجامعة بحجة أن تأسيسهم في المرحلة الثانوية تأسيس عملي تطبيقي وليس أكاديمياً، وعلى أساس أن ميولهم ميول عملية وليست أكاديمية.
واعتبروا أنه ليس من المنطق حرمانهم من مواصلة الدراسة الأكاديمية في جامعة البحرين، فلا وجه لهذا الربط بين الميول والتأسيس العملي وعدم الكفاءة في مواصلة الدراسة الأكاديمية.
وعلاوة على ما تقدم، لابد من لفت النظر إلى أن الطالب في المرحلة الثانوية لا تتكون له صورة المستقبل بشكل كامل، فقد يختار "الفرع التخصصي" أياً كان المسار، وبعد التخرج تتوسع له النظرة للحياة ويقرر مواصلة الدراسة الأكاديمية في جامعة البحرين فيصطدم بالواقع الذي لا يسمح له ذلك رغم أن الكثير منهم لديهم الرغبة والمكنات التي تؤهلهم إلى مواصلة الدراسة الأكاديمية، وخصوصاً أن الاقتراح برغبة الماثل لا يلزم بقبول جميع خريجي هذا المسار بل من تنطبق عليه الشروط ممن يتقدم منهم فقط.
وبرر مقدمو الاقتراح في مذكرتهم التفصيلية، أنه يأتي لإيجاد حل لخريجي الفرع التخصصي في المسارين التجاري والصناعي الذين لهم رغبة كبيرة في مواصلة دراستهم الأكاديمية في الجامعة الوطنية (جامعة البحرين)، باعتبار أن تكاليف الدراسة فيها رمزية، خصوصاً أن الكثير منهم لا يملكون الإمكانيات المادية التي تمكنهم من مواصلة الدراسة الأكاديمية في الجامعات الخاصة المرتفعة التكاليف.
واعتبروا أن المقترح يمنح من لم يحالفه الحظ في اختيار تخصصه في المرحلة الثانوية بشكل جيد الفرصة في تدارك الخطأ الذي قد يقع في اختياره وذلك بمواصلة دراسته الأكاديمية لتحقيق طموحاته العلمية والعملية التي يصبو إليها، كما أن ذلك سيسهم في رفد سوق العمل بأيدي عمل بحرينية ماهرة فنية ومهنية وذات كفاءة أكاديمية وعلمية متميزة، تجمع بين الحسنتين فتكون عملة نادرة في سوق العمل يتهافت عليها جميع أصحاب الأعمال محلية وإقليمياً.
