مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب، أن اللجنة تسلمت مشروع قانون البيئة المحال إليها من قبل الحكومة، في حين تم تحديد موعد اللقاء الشامل المقرر عقده مع الجهات المعنية والمتمثلة في المجلس الأعلى للبيئة وممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى جانب جمعية أصدقاء البيئة لمناقشة جميع الملاحظات المتعلقة بالقانون، إلى جانب القانون البحري وذلك في اجتماع اللجنة الإثنين المقبل.
وأكد أن اللجنة بدأت بمناقشة مواد القانون البحري، حيث ارتأت أن يتم تقسيم مواد القانون كونه يحتوي على ما يقارب 390 مادة، بحيث تنظر اللجنة في 40 مادة في كل اجتماع لها، ليتم وضع الملاحظات والمرئيات وطلب رأي النواب المهتمين بالقانون، مؤكداً أن اللجنة لاتزال في مناقشة مقدمة القانون.
وكان حطاب، أوضح أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، حيث تم الاطلاع على مرئيات كافة الجهات ذات العلاقة.
وقال حطاب، إن مشروع القانون يهدف إلى إصدار قانون بحري حضاري متميز يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المتميز ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها توصياتها بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بخصوص تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن القانون يتضمَّن تعديل قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بهدف حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد.
وحول الاقتراح برغبة بشأن استثناء من آلت إليه أو زوجته مُلكية عقار عن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، من شرط "عدم الملكية" لاستحقاق الخدمات الإسكانية، قررت اللجنة الاجتماع بسعادة وزير الإسكان لمناقشة تداعيات الاقتراح.
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب، أن اللجنة تسلمت مشروع قانون البيئة المحال إليها من قبل الحكومة، في حين تم تحديد موعد اللقاء الشامل المقرر عقده مع الجهات المعنية والمتمثلة في المجلس الأعلى للبيئة وممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى جانب جمعية أصدقاء البيئة لمناقشة جميع الملاحظات المتعلقة بالقانون، إلى جانب القانون البحري وذلك في اجتماع اللجنة الإثنين المقبل.
وأكد أن اللجنة بدأت بمناقشة مواد القانون البحري، حيث ارتأت أن يتم تقسيم مواد القانون كونه يحتوي على ما يقارب 390 مادة، بحيث تنظر اللجنة في 40 مادة في كل اجتماع لها، ليتم وضع الملاحظات والمرئيات وطلب رأي النواب المهتمين بالقانون، مؤكداً أن اللجنة لاتزال في مناقشة مقدمة القانون.
وكان حطاب، أوضح أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، حيث تم الاطلاع على مرئيات كافة الجهات ذات العلاقة.
وقال حطاب، إن مشروع القانون يهدف إلى إصدار قانون بحري حضاري متميز يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي المتميز ويحقق لها النمو والازدهار في المجال البحري لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها توصياتها بشأن مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بخصوص تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن القانون يتضمَّن تعديل قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بهدف حماية الثروة البحرية والعاملين في قطاع الصيد.
وحول الاقتراح برغبة بشأن استثناء من آلت إليه أو زوجته مُلكية عقار عن طريق الإرث، ومن انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، من شرط "عدم الملكية" لاستحقاق الخدمات الإسكانية، قررت اللجنة الاجتماع بسعادة وزير الإسكان لمناقشة تداعيات الاقتراح.
