حسن الستري
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2017-2018 خلال دور الانعقاد المقبل.
ورداً على سؤال لـ"الوطن" عن مدى جدوى مناقشة التقرير الذي يتحدث عن مخالفات متقدمة على دورة مجلس النواب الحالية، قال العامر: "لا نستطيع محاسبة المقصرين برلمانياً عبر تشكيل لجنة تحقيق أو تقديم استجواب، ولكن يمكننا أن نستفيد من التقرير للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المخالفات، وبالتالي التقدم باقتراحات قانون لتصحيح هذه الأسباب".
يشار إلى أن فتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني نصت على أن النطاق الزمني لمسؤولية الوزير أمام المجلس النيابي يحدد منذ توليه المسؤولية في الوزارة إلى أن يترك منصبه وتخلى ساحته السياسية، ومن ثم فلا يسأل الوزير الذي يخلفه عما فعله من قبل، حتى ولو كان هو ذات الوزير الذي يشغل المنصب الوزاري السابق.
أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2017-2018 خلال دور الانعقاد المقبل.
ورداً على سؤال لـ"الوطن" عن مدى جدوى مناقشة التقرير الذي يتحدث عن مخالفات متقدمة على دورة مجلس النواب الحالية، قال العامر: "لا نستطيع محاسبة المقصرين برلمانياً عبر تشكيل لجنة تحقيق أو تقديم استجواب، ولكن يمكننا أن نستفيد من التقرير للوقوف على الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المخالفات، وبالتالي التقدم باقتراحات قانون لتصحيح هذه الأسباب".
يشار إلى أن فتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني نصت على أن النطاق الزمني لمسؤولية الوزير أمام المجلس النيابي يحدد منذ توليه المسؤولية في الوزارة إلى أن يترك منصبه وتخلى ساحته السياسية، ومن ثم فلا يسأل الوزير الذي يخلفه عما فعله من قبل، حتى ولو كان هو ذات الوزير الذي يشغل المنصب الوزاري السابق.
