مروة غلام
شكت مجموعة من الباحثين عن عمل أحد البرامج التدريبية المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في معهد البحرين للتدريب، حيث أشار عدد منهم إلى أن الوزارة تعمد إلى إجبار العاطلين على الخوض في هذه البرنامج ولا مجال للرفض، ومن جانبه أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري على ضرورة المشاركة في البرنامج كونه مخصص للعاطلين أصحاب التخصصات الصعبة.
وكشف الدوسري لـ"الوطن" أن الوزارة تكفلت بمصاريف البرنامج والتي بلغت حوالي 480 ألف دينار لـ200 عاطل، إذ بلغ مجموع ما تدفعه الوزارة لمعهد البحرين للتدريب للشخص الواحد من 2000 إلى 2400 دينار، وتم إخراطهم في البرنامج على دفعتين شملت الأولى 100 عاطل، والثانية نفس العدد ويعتبرون من العاطلين الذين استلموا إعانة التأمين ضد التعطل على مدار 7 مرات أي مضى على تعطلهم 7 سنوات.
وأضاف الدوسري أن البرنامج يمتد إلى ست شهور يشمل 3 دورات أساسية وهي تطوير اللغة الإنجليزية وبرمجة الحاسوب، بالإضافة إلى ورشات متعلقة بسوق العمل والانخراط به. كما أوضح أن جميع العاطلين المسجلين من ذوي التخصصات الصعبة والتي تشبع سوق العمل من تخصصاتهم مثل التاريخ والتربية الإسلامية ورياض الأطفال.
وأوضح وكيل العمل والتنمية الاجتماعية أن البرنامج سيساهم بشكل تام إلى تطوير هؤلاء الباحثين عن عمل لإدراجهم ضمن القطاع الخاص، حيث يعتبر هذا البرنامج مخصص لهم بسبب تأهيله التام لهم.
وتحدثت إحدى المسجلين في هذه الدورات عبر "الوطن" حيث قالت " أنا عاطلة منذ 13 سنة، دخلت العديد من البرامج والدورات التدريبية المقدمة من الوزارة والمعاهد التدريبية الموجودة في البحرين، تم إخطاري الأسبوع الماضي بضرورة الحضور إلى هذه الدورات والتي تستمر لمدة سنة وتمتد على مدار خمسة أيام في الإسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".
وتواصل "أخبرنا مدير البرامج التدريبية في الوزارة على ضرورة الإلتزام بحضور هذه الورشات ومن يتخلف عن حضورها سيتم حذف ملفه من الباحثين عن عمل، وهناك استبيانات تُقدم في نهاية كل محاضرة تشير إلى موافقة الحضور على الوقت واليوم أم لا، وحرصت الوزارة على أن تكون ردودنا إيجابية وإن كانت سلبية فمصير صاحبها مجهول بسبب الإجابة الوحيدة التي نستمع إليها في حال رفضنا وعدم رضخونا للوقت الذي اعتبره العديد بالكثير كون هذه البرامج لاتقدم دعم مالي ووقتها الطويل يتسبب بالأذى النفسي ولا مجال للرفض كون هذه الدورات إجبارية، وليس للباحث عن عمل حق في الاختيار سوى القدوم لها حتى لو سبق له الخوض في برامج مشابهة".
كما أشار عدد من الباحثين إلى قلة خبرة المرشدين في هذا المجال حيث كثير منهم يحصل على الإجابة "مادري" أو لا علم لنا، وأغلب الإجابة التي يسمعها الحضور هو في حال التخلف عن الحضور أو في حال رفض الحضور بسبب أن الباحث عن عمل سبق له وأن تقدم لمثل هذه الورشات سيتم حذف ملفه في الوزارة.
وحول المكافآت التشجيعية التي طالب بها الجميع بسبب كثافة البرامج التدريبية والوقت المستغرق فيها والأثر النفسي المتضرر بسبب تكديس هذه البرامج لفترة فصل واحد وليست لمدة سنة وكان رد الوزارة بخصوص كثافة البرامج إلى النظر في جدية الباحث عن عمل من خلال تكثيفها بهذا الشكل، أشارت الوزارة إلى أنها مازالت تبحث في أمر المكافآت وإنها تعمدت إلى تكثيف هذه البرامج بدلاً من جعل مدتها سنة عمدت إلى تقليص المدة.
وطالب الباحثون عن عمل ممن يحضرون يومياً إلى هذه البرامج والوراشات دون فائدة الوزارة بخيار التنازل عن الحضور في حال أن الباحث عن عمل سبق له أن حضر مثل هذه الورشات، كما طالبوا كذلك بأن يكون التدريب ميدانيا في شركات ومنشآت من القطاعين بدل أن يكون نظري دون فائدة بالإضافة إلى ضرورة توفير دعم مالي في حال إن كانت هذه الدورات والورش مكثفة".
شكت مجموعة من الباحثين عن عمل أحد البرامج التدريبية المقدمة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في معهد البحرين للتدريب، حيث أشار عدد منهم إلى أن الوزارة تعمد إلى إجبار العاطلين على الخوض في هذه البرنامج ولا مجال للرفض، ومن جانبه أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري على ضرورة المشاركة في البرنامج كونه مخصص للعاطلين أصحاب التخصصات الصعبة.
وكشف الدوسري لـ"الوطن" أن الوزارة تكفلت بمصاريف البرنامج والتي بلغت حوالي 480 ألف دينار لـ200 عاطل، إذ بلغ مجموع ما تدفعه الوزارة لمعهد البحرين للتدريب للشخص الواحد من 2000 إلى 2400 دينار، وتم إخراطهم في البرنامج على دفعتين شملت الأولى 100 عاطل، والثانية نفس العدد ويعتبرون من العاطلين الذين استلموا إعانة التأمين ضد التعطل على مدار 7 مرات أي مضى على تعطلهم 7 سنوات.
وأضاف الدوسري أن البرنامج يمتد إلى ست شهور يشمل 3 دورات أساسية وهي تطوير اللغة الإنجليزية وبرمجة الحاسوب، بالإضافة إلى ورشات متعلقة بسوق العمل والانخراط به. كما أوضح أن جميع العاطلين المسجلين من ذوي التخصصات الصعبة والتي تشبع سوق العمل من تخصصاتهم مثل التاريخ والتربية الإسلامية ورياض الأطفال.
وأوضح وكيل العمل والتنمية الاجتماعية أن البرنامج سيساهم بشكل تام إلى تطوير هؤلاء الباحثين عن عمل لإدراجهم ضمن القطاع الخاص، حيث يعتبر هذا البرنامج مخصص لهم بسبب تأهيله التام لهم.
وتحدثت إحدى المسجلين في هذه الدورات عبر "الوطن" حيث قالت " أنا عاطلة منذ 13 سنة، دخلت العديد من البرامج والدورات التدريبية المقدمة من الوزارة والمعاهد التدريبية الموجودة في البحرين، تم إخطاري الأسبوع الماضي بضرورة الحضور إلى هذه الدورات والتي تستمر لمدة سنة وتمتد على مدار خمسة أيام في الإسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".
وتواصل "أخبرنا مدير البرامج التدريبية في الوزارة على ضرورة الإلتزام بحضور هذه الورشات ومن يتخلف عن حضورها سيتم حذف ملفه من الباحثين عن عمل، وهناك استبيانات تُقدم في نهاية كل محاضرة تشير إلى موافقة الحضور على الوقت واليوم أم لا، وحرصت الوزارة على أن تكون ردودنا إيجابية وإن كانت سلبية فمصير صاحبها مجهول بسبب الإجابة الوحيدة التي نستمع إليها في حال رفضنا وعدم رضخونا للوقت الذي اعتبره العديد بالكثير كون هذه البرامج لاتقدم دعم مالي ووقتها الطويل يتسبب بالأذى النفسي ولا مجال للرفض كون هذه الدورات إجبارية، وليس للباحث عن عمل حق في الاختيار سوى القدوم لها حتى لو سبق له الخوض في برامج مشابهة".
كما أشار عدد من الباحثين إلى قلة خبرة المرشدين في هذا المجال حيث كثير منهم يحصل على الإجابة "مادري" أو لا علم لنا، وأغلب الإجابة التي يسمعها الحضور هو في حال التخلف عن الحضور أو في حال رفض الحضور بسبب أن الباحث عن عمل سبق له وأن تقدم لمثل هذه الورشات سيتم حذف ملفه في الوزارة.
وحول المكافآت التشجيعية التي طالب بها الجميع بسبب كثافة البرامج التدريبية والوقت المستغرق فيها والأثر النفسي المتضرر بسبب تكديس هذه البرامج لفترة فصل واحد وليست لمدة سنة وكان رد الوزارة بخصوص كثافة البرامج إلى النظر في جدية الباحث عن عمل من خلال تكثيفها بهذا الشكل، أشارت الوزارة إلى أنها مازالت تبحث في أمر المكافآت وإنها تعمدت إلى تكثيف هذه البرامج بدلاً من جعل مدتها سنة عمدت إلى تقليص المدة.
وطالب الباحثون عن عمل ممن يحضرون يومياً إلى هذه البرامج والوراشات دون فائدة الوزارة بخيار التنازل عن الحضور في حال أن الباحث عن عمل سبق له أن حضر مثل هذه الورشات، كما طالبوا كذلك بأن يكون التدريب ميدانيا في شركات ومنشآت من القطاعين بدل أن يكون نظري دون فائدة بالإضافة إلى ضرورة توفير دعم مالي في حال إن كانت هذه الدورات والورش مكثفة".
