أبدت جمعية مكافحة التدخين البحرينية رفضها الشديد للاقتراح المقدم بشأن زراعة وإنتاج التبغ في مملكة البحرين، حيث يمثل مخالفة صريحة للاتفاقية الاطارية للامم المتحدة.
وقالت الجمعية في بيان بعثته لفوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب " إنه إيماناً من الجمعية بمكافحة التدخين والتي على أساسها تأسست الجمعية، وقد اطلعنا على خبر حمل عنوان (البرلمان يناقش اقتراحا بزراعة وإنتاج التبغ) والذي نشر في إحدى الصحف المحلية يوم السبت الماضي.
وقالت الجمعية في بيانها "لقد آلمنا جداً أن يناقش البرلمان موضوعاً كهذا، وربما من خلال مناقشته يتم إقراره مما يترتب عليه ضربة في خاصرة جمعيتنا ووأدا للمشروع الذي تأسست من أجله جمعية مكافحة التدخين بكافة أشكاله، كما أنّ الاقتراح المذكور يعد مخالفاً للاتفاقية الاطارية للتبغ والتي اودعت مملكة البحرين صكا لهذه الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة للصكوك بتاريخ 18-3-2007 والتي أصبحت سارية التطبيق بعد ثلاثة شهور من من أيداع الصك في تاريخ 20/6/2007وبذلك أصبحت مملكة البحرين ملزمة بتطبيق كل بنود الاتفاقية".
وشددت الجمعية على أنّ هذا المشروع سيكون بلاشك الرصاصة القاتلة لأهداف الجمعية والتي استطاعت منذ تأسيسها أن تحد من عدد المدخنين وتقديم المقترحات والتوصيات والتي من شأنها تم صدور العديد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في مكافحة التدخين بكافة أنواعه وأشكاله . أملنا كبير أن يوأد في مهده وألايرى النور".
وأبدت الجمعية مرئياتها في هذا المشروع التي سبق وأن أرسلت لمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشان مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017 .
وعبّرت الجمعية عن أملها في إعادة النظر في مناقشة هذا المقترح ودعوة أعضاء المجلس النيابي ممثلي الشعب الى رفض أي استثمار لمقترح سيصرف في مقابله أضعافاً مضاعفة على التكاليف للعلاج من الأمراض الناجمة من تدخين التبغ بكافة أنواعه وأشكاله، معبرين عن ثقتهم في حرص المجلس رئيساً وأعضاء لجميع ما من شأنه على ما يعود بالنفع على صحة الأجيال القادمة وحفاظاً على مستقبل الصحة في مملكة البحرين.
