نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار مساء الإثنين أنشطة للمشاركين بالملتقى اقتربت بهم من نماذج حيّة للتراث الثقافي البحريني غير المادي، على هامش فعاليات الملتقى الوطني الأول للتراث الثقافي غير المادي.
وخلال يومي انعقاده 22 و23 سبتمبر الجاري، شارك في الملتقى أكثر من سبعين من الخبراء في مجال التراث الثقافي غير المادي والباحثين والعاملين في هذا المجال والمهتمين.
وفي مدينة المحرّق، كان روّاد الملتقى في البداية على موعد مع جولة ميدانية إلى ورشة صناعة السفن بالقرب من جسر الشيخ عيسى بن سلمان المؤدي إلى المحرق.
وقدّم جمال شاهين شرحاً حول تاريخ السفن الخشبية في مملكة البحرين وتقنيات صناعتها وأنواعها، مشيراً إلى أن "الجالبوت" هو النوع الذي اشتهرت وتميزت به المملكة.
وفي مدينة المحرّق أيضاً، استضافت دار المحرّق أمسية فنون شعبية لفن "الفجري" الذي تشتهر به البحرين، حيث استمع الحاضرون إلى إبداعات فنية بحرينية أصيلة من هذا الفن وتم تقديم مقاطع مختلفة منه كالبحري، الحدادي والمخلوفي، حيث أخذت هذه المقاطع الجمهور في رحلة عبر الزمن، حيث الأجواء التي عايشها البحارة والغواصون في رحلاتهم للبحث عن اللؤلؤ.
وكان الملتقى الوطني الأول للتراث الثقافي غير المادي ناقش خلال اليوم الثاني كلاً من "صناعة السفن" و"فن الفجري" كعناصر وطنية للتراث الثقافي غير المادي.
وجاء هذا الملتقى في ظل تصاعد أهمية زيادة الوعي لدى الباحثين والمهتمين في مجال التراث باتفاقية منظمة اليونيسكو لعام 2003، والخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، حيث صادقت مملكة البحرين على هذه الاتفاقية.
وتشّكل اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي آلية دولية فعالة لصون وترويج التراث الثقافي البحريني، كجزء من جهود هيئة الثقافة لاستيفاء التزامات البحرين تجاه الاتفاقيات الدولية لدى اليونيسكو.
وألقى الملتقى الضوء على عناصر من التراث الثقافي البحريني غير المادي والقابلة للإدراج على القائمة التمثيلية، وتم تناولها والتعريف بها وإعطاء المجال للنقاش من قبل المهتمين والمختصين حول سبل صونها، الترويج لها وإدراجها على القائمة التمثيلية لليونيسكو.
الجدير ذكره أن اتفاقية عام 2003 تهدف إلى صون التراث الثقافي غير المادي تماشياً مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتلبية لمقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات وتشجيع عملية التنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الوطني، فإن الاتفاقية تدعو إلى صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضي الدولة الطرف، كما تطلب من كل دولة طرف تحديد وتعريف هذا التراث بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
{{ article.visit_count }}
وخلال يومي انعقاده 22 و23 سبتمبر الجاري، شارك في الملتقى أكثر من سبعين من الخبراء في مجال التراث الثقافي غير المادي والباحثين والعاملين في هذا المجال والمهتمين.
وفي مدينة المحرّق، كان روّاد الملتقى في البداية على موعد مع جولة ميدانية إلى ورشة صناعة السفن بالقرب من جسر الشيخ عيسى بن سلمان المؤدي إلى المحرق.
وقدّم جمال شاهين شرحاً حول تاريخ السفن الخشبية في مملكة البحرين وتقنيات صناعتها وأنواعها، مشيراً إلى أن "الجالبوت" هو النوع الذي اشتهرت وتميزت به المملكة.
وفي مدينة المحرّق أيضاً، استضافت دار المحرّق أمسية فنون شعبية لفن "الفجري" الذي تشتهر به البحرين، حيث استمع الحاضرون إلى إبداعات فنية بحرينية أصيلة من هذا الفن وتم تقديم مقاطع مختلفة منه كالبحري، الحدادي والمخلوفي، حيث أخذت هذه المقاطع الجمهور في رحلة عبر الزمن، حيث الأجواء التي عايشها البحارة والغواصون في رحلاتهم للبحث عن اللؤلؤ.
وكان الملتقى الوطني الأول للتراث الثقافي غير المادي ناقش خلال اليوم الثاني كلاً من "صناعة السفن" و"فن الفجري" كعناصر وطنية للتراث الثقافي غير المادي.
وجاء هذا الملتقى في ظل تصاعد أهمية زيادة الوعي لدى الباحثين والمهتمين في مجال التراث باتفاقية منظمة اليونيسكو لعام 2003، والخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، حيث صادقت مملكة البحرين على هذه الاتفاقية.
وتشّكل اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي آلية دولية فعالة لصون وترويج التراث الثقافي البحريني، كجزء من جهود هيئة الثقافة لاستيفاء التزامات البحرين تجاه الاتفاقيات الدولية لدى اليونيسكو.
وألقى الملتقى الضوء على عناصر من التراث الثقافي البحريني غير المادي والقابلة للإدراج على القائمة التمثيلية، وتم تناولها والتعريف بها وإعطاء المجال للنقاش من قبل المهتمين والمختصين حول سبل صونها، الترويج لها وإدراجها على القائمة التمثيلية لليونيسكو.
الجدير ذكره أن اتفاقية عام 2003 تهدف إلى صون التراث الثقافي غير المادي تماشياً مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتلبية لمقتضيات الاحترام المتبادل بين الجماعات وتشجيع عملية التنمية المستدامة.
وعلى الصعيد الوطني، فإن الاتفاقية تدعو إلى صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضي الدولة الطرف، كما تطلب من كل دولة طرف تحديد وتعريف هذا التراث بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
