مريم بوجيري
ينتظر مجلس النواب الدور المقبل مناقشة اقتراح برغبة مخصص لوزارة الإعلام بإنشاء آلية تواصل تسمح لفئة الصم والبكم للمشاركة في البرامج الحوارية التشاركية التي يقدمها تلفزيون البحرين، من أجل إبراز دورهم الفعال في المجتمع ويسلط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم أسوةً بالأشخاص السامعين.
وكانت لجنة الخدمات النيابية وافقت على الاقتراح الذي أحيل لها بنهاية دور الانعقاد الماضي، في نهاية مايو الماضي بعد أن اطلعت على الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة عمار قمبر.
ويأتي الاقتراح من أجل إبراز دور فئة الصم والبكم الفعال في المجتمع وذلك من خلال تسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم أسوةً بالأشخاص السامعين.
ويستند الاقتراح إلى نص المادة (23) من الدستور على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، إلى جانب نص المادة 21/د من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على "تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة"".
واعتبر مقدم الاقتراح أنه سيسهم في تفعيل جانب مهم في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك البرامج الحوارية، ويساهم في الاستفادة من دور الأشخاص ذوي الإعاقة والأخذ بطروحاتهم التي يبدونها في تلك البرامج الحوارية، واستناداً إلى النصوص الدستورية والتشريعية ومن أجل تفعيل وسائط الإعلام المرئية، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.
ينتظر مجلس النواب الدور المقبل مناقشة اقتراح برغبة مخصص لوزارة الإعلام بإنشاء آلية تواصل تسمح لفئة الصم والبكم للمشاركة في البرامج الحوارية التشاركية التي يقدمها تلفزيون البحرين، من أجل إبراز دورهم الفعال في المجتمع ويسلط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم أسوةً بالأشخاص السامعين.
وكانت لجنة الخدمات النيابية وافقت على الاقتراح الذي أحيل لها بنهاية دور الانعقاد الماضي، في نهاية مايو الماضي بعد أن اطلعت على الاقتراح الذي تقدم به رئيس اللجنة عمار قمبر.
ويأتي الاقتراح من أجل إبراز دور فئة الصم والبكم الفعال في المجتمع وذلك من خلال تسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم أسوةً بالأشخاص السامعين.
ويستند الاقتراح إلى نص المادة (23) من الدستور على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، إلى جانب نص المادة 21/د من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على "تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة"".
واعتبر مقدم الاقتراح أنه سيسهم في تفعيل جانب مهم في مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك البرامج الحوارية، ويساهم في الاستفادة من دور الأشخاص ذوي الإعاقة والأخذ بطروحاتهم التي يبدونها في تلك البرامج الحوارية، واستناداً إلى النصوص الدستورية والتشريعية ومن أجل تفعيل وسائط الإعلام المرئية، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة.
