أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء بدراسة منح المقاول الوطني الأفضلية في المشاريع الإنشائية الحكومية، سيعزز من مساهمة الشركات البحرينية في دعم الاقتصاد المحلي، معربة عن اعتزازها وتقديرها لتوجيهات سموه.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على منح المزيد من الدعم للشركات الوطنية ومساندتها لدعم الاقتصاد البحريني.
وأثنى على الخطوات التي اتخذتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدعم مختلف القطاعات وخاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص وخاصة الشركات البحرينية العاملة في مجال المقاولات والبناء وأخذ دور أساسي في تنفيذ المشاريع الحكومية في قطاعي الخدمات والبنية التحتية.
وأوضح رئيس الغرفة أن هذه الخطوات الإيجابية يعكس حرص وثقة الحكومة في الشركات الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني، ودعمها وتمكينها من النهوض بواجباتها ومسؤولياتها في عملية البناء والتنمية في هذا العهد الزاهر، وتحقيق المزيد من النمو والتطور الاقتصادي في البحرين، وابدى تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي العام خلال الفترة المقبلة نتيجة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة.
وجدد ناس تأكيده، على أن توجيهات سمو رئيس الوزراء فيما يخص منح المقاول الوطني الأفضلية في المشاريع الإنشائية الحكومية بما يتواءم مع أنظمة التجارة الدولية والتزامات مملكة البحرين ستكون لها تبعاتها الإيجابية على مستقبل الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
واستذكر بكل اعتزاز التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة من لدن سموه الداعمة للقطاع الخاص والتي تعكس حرصه على توفير كافة المقومات اللازمة التي تسهم في ديمومة العجلة الاقتصادية وتؤكد وعي سموه بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
وأشار رئيس الغرفة، إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على منح المزيد من الدعم للشركات الوطنية ومساندتها لدعم الاقتصاد البحريني.
وأثنى على الخطوات التي اتخذتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدعم مختلف القطاعات وخاصة فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية في القطاع الخاص وخاصة الشركات البحرينية العاملة في مجال المقاولات والبناء وأخذ دور أساسي في تنفيذ المشاريع الحكومية في قطاعي الخدمات والبنية التحتية.
وأوضح رئيس الغرفة أن هذه الخطوات الإيجابية يعكس حرص وثقة الحكومة في الشركات الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني، ودعمها وتمكينها من النهوض بواجباتها ومسؤولياتها في عملية البناء والتنمية في هذا العهد الزاهر، وتحقيق المزيد من النمو والتطور الاقتصادي في البحرين، وابدى تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادي العام خلال الفترة المقبلة نتيجة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الحكومة.
وجدد ناس تأكيده، على أن توجيهات سمو رئيس الوزراء فيما يخص منح المقاول الوطني الأفضلية في المشاريع الإنشائية الحكومية بما يتواءم مع أنظمة التجارة الدولية والتزامات مملكة البحرين ستكون لها تبعاتها الإيجابية على مستقبل الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
واستذكر بكل اعتزاز التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة من لدن سموه الداعمة للقطاع الخاص والتي تعكس حرصه على توفير كافة المقومات اللازمة التي تسهم في ديمومة العجلة الاقتصادية وتؤكد وعي سموه بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
