صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم (21) لسنة 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته.
وجاء في المادة الأولى من القرار:
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:
1- د. مريم إبراهيم الهاجري، ممثلاً عن وزارة الصحة
2- منى السيد كاظم، ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
3- آمنة حمد الرميحي، ممثلاً عن المجلس الأعلى للبيئة
4- أماني خميس الدوسري، ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
5- جاسم محمد الحربان، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم
6- عبدالكريم علي عبدالكريم، ممثلاً عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية
7- قيس حسن الدوسري، ممثلاً عن شؤون الإعلام
8- نوار عبدالله المطوع، ممثلاً عن وزارة شؤون الشباب والرياضة
9- مجدي بكري ياسين، ممثلاً عن جمعية مكافحة التدخين
وتكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وجاء في المادة الثانية من القرار:
يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في بعض الحالات متى ارتأت اللجنة ذلك، دون أن يكون لهم حق التصويت فيما تتخذه اللجنة من قرارات.
وجاء في المادة الثالثة من القرار:
على وزير الصحة والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القرار:
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:
1- د. مريم إبراهيم الهاجري، ممثلاً عن وزارة الصحة
2- منى السيد كاظم، ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
3- آمنة حمد الرميحي، ممثلاً عن المجلس الأعلى للبيئة
4- أماني خميس الدوسري، ممثلاً عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
5- جاسم محمد الحربان، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم
6- عبدالكريم علي عبدالكريم، ممثلاً عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية
7- قيس حسن الدوسري، ممثلاً عن شؤون الإعلام
8- نوار عبدالله المطوع، ممثلاً عن وزارة شؤون الشباب والرياضة
9- مجدي بكري ياسين، ممثلاً عن جمعية مكافحة التدخين
وتكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
وجاء في المادة الثانية من القرار:
يجوز للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي في بعض الحالات متى ارتأت اللجنة ذلك، دون أن يكون لهم حق التصويت فيما تتخذه اللجنة من قرارات.
وجاء في المادة الثالثة من القرار:
على وزير الصحة والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
