أكد الأمين العام لمجلس النواب راشد بونجمة، أهمية الدفع بمسيرة عمل الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس التشريعية ومستوى أدائها إلى آفاق غير مسبوقة، بما يضاهي أعرق الأمانات العامة للبرلمانات في الديمقراطيات العريقة.
وأشار إلى أن ذلك لن يتم، إلا من خلال تبادل أفضل وأحدث الخبرات والتجارب، والتعرف على أنجح الممارسات في أداء أعمال هذه الأمانات وتطويرها.
وقال الأمين العام لمجلس النواب في كلمةٍ، خلال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المنعقد بالقاهرة يومي 25 و26 سبتمبر إن "مشروع النظام الاسترشادي لتوحيد أنظمة شؤون الموظفين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية" والذي أوصت به الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في 3 مارس 2019، بناءً على المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني يأتي متسقاً ومتوازياً مع الجهود الدؤوبة التي يقوم بها أصحاب السعادة أعضاء الاتحاد البرلماني العربي من أجل وضع نماذج استرشادية للتشريعات العربية في مجالات عدة .
وبين بونجمة أن التنسيق فيما بين الأمانات العامة للبرلمانات المجالس التشريعية، من شأنه أن يسهم في تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب البرلمانات العربية في التصدي للقضايا المجتمعية المتشابهة بشكل منسق ومتسق وموحد.
وأعرب عن تمنياته بأن يكون هذا المشروع الاسترشادي خطوة تتبعها خطوات من العمل المشترك والجاد بين الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس التشريعية العربية.
يذكر أن "مشروع النظام الاسترشادي لتوحيد أنظمة شؤون الموظفين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية" يتضمن ثلاثة أبواب تسعى إلى تقديم تنظيم محكم ومتكامل ومفصل ودقيق للأوضاع الوظيفية للعاملين بالأمانات العامة للبرلمانات العربية. يقدم الباب الأول أحكاماً عامة، في حين يغطي الباب الثالث أحكاماً ختامية، بينما ينقسم الباب الثاني المعنون "العلاقة الوظيفية وانتهاؤها" إلى ستة عشر فصلاً تغطي مختلف جوانب شئون التوظيف في الأمانات العامة للبرلمانات العربية، من حيث: الوظائف والتعيين فيها، وتقييم الأداء، والترقيات، والرواتب والعلاوات والبدلات، والمكافآت والحوافز والتعويضات، والنقل والندب والإعارة، والتدريب والتطوير والبعثات، ومواعيد العمل والعطلات، وأنواع الإجازات، والواجبات والمحظورات، والتحقيق والتأديب، وانتهاء الخدمة، ولجان شؤون الموظفين والطعون.
وأشار إلى أن ذلك لن يتم، إلا من خلال تبادل أفضل وأحدث الخبرات والتجارب، والتعرف على أنجح الممارسات في أداء أعمال هذه الأمانات وتطويرها.
وقال الأمين العام لمجلس النواب في كلمةٍ، خلال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المنعقد بالقاهرة يومي 25 و26 سبتمبر إن "مشروع النظام الاسترشادي لتوحيد أنظمة شؤون الموظفين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية" والذي أوصت به الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في 3 مارس 2019، بناءً على المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني يأتي متسقاً ومتوازياً مع الجهود الدؤوبة التي يقوم بها أصحاب السعادة أعضاء الاتحاد البرلماني العربي من أجل وضع نماذج استرشادية للتشريعات العربية في مجالات عدة .
وبين بونجمة أن التنسيق فيما بين الأمانات العامة للبرلمانات المجالس التشريعية، من شأنه أن يسهم في تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب البرلمانات العربية في التصدي للقضايا المجتمعية المتشابهة بشكل منسق ومتسق وموحد.
وأعرب عن تمنياته بأن يكون هذا المشروع الاسترشادي خطوة تتبعها خطوات من العمل المشترك والجاد بين الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس التشريعية العربية.
يذكر أن "مشروع النظام الاسترشادي لتوحيد أنظمة شؤون الموظفين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية" يتضمن ثلاثة أبواب تسعى إلى تقديم تنظيم محكم ومتكامل ومفصل ودقيق للأوضاع الوظيفية للعاملين بالأمانات العامة للبرلمانات العربية. يقدم الباب الأول أحكاماً عامة، في حين يغطي الباب الثالث أحكاماً ختامية، بينما ينقسم الباب الثاني المعنون "العلاقة الوظيفية وانتهاؤها" إلى ستة عشر فصلاً تغطي مختلف جوانب شئون التوظيف في الأمانات العامة للبرلمانات العربية، من حيث: الوظائف والتعيين فيها، وتقييم الأداء، والترقيات، والرواتب والعلاوات والبدلات، والمكافآت والحوافز والتعويضات، والنقل والندب والإعارة، والتدريب والتطوير والبعثات، ومواعيد العمل والعطلات، وأنواع الإجازات، والواجبات والمحظورات، والتحقيق والتأديب، وانتهاء الخدمة، ولجان شؤون الموظفين والطعون.
