بحث وزير الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، خلال لقاءه المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي، مستجدات تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وقال ميرزا إن مكتب الأمم المتحدة ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يسعى جنباً إلى جنب مع مركز الطاقة المستدامة التابع للوزير إلى العمل على تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالطاقة المستدامة.
وأضاف أن البحرين - بتوجيهات واهتمام قيادتها الحكيمة - حققت إنجازات متقدمة في هذا المجال وما زالت مستمرة للوصول إلى الأهداف المنشودة وهي إدخال نسبة 5% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي بحلول العام 2025، و6% من تحسين كفاءة الطاقة بحلول العام ذاته.
فيما، ذكر المنسق المقيم للأمم المتحدة أن البحرين من الدول الحريصة على تبني سياسات التحول لمصادر الطاقة المتجددة، مؤكداً الدور الفعال لوزير الكهرباء والماء ومركز الطاقة المستدامة في دفع بعض المشاريع الراهنة إلى مرحلة التنفيذ، كدليل المشتريات الحكومية الخضراء ومشروع تحديد أنظمة إدارة الطاقة للمباني الحكومية، اللذين سيزيدان كفاءة المؤسسات الحكومية وتوفير معدلات الطاقة المستهلكة بما بين 20% إلى 30%.
يذكر أن البحرين عملت على صياغة وتبني الخطة الوطنية للطاقة المتجددة "NREAP" والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة "NEEAP" والتنفيذ المستمر لهما، كما حددت أهدافاً وطنية لتحقيقها بحلول العام 2025.
{{ article.visit_count }}
وقال ميرزا إن مكتب الأمم المتحدة ومن خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP يسعى جنباً إلى جنب مع مركز الطاقة المستدامة التابع للوزير إلى العمل على تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلق بالطاقة المستدامة.
وأضاف أن البحرين - بتوجيهات واهتمام قيادتها الحكيمة - حققت إنجازات متقدمة في هذا المجال وما زالت مستمرة للوصول إلى الأهداف المنشودة وهي إدخال نسبة 5% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي بحلول العام 2025، و6% من تحسين كفاءة الطاقة بحلول العام ذاته.
فيما، ذكر المنسق المقيم للأمم المتحدة أن البحرين من الدول الحريصة على تبني سياسات التحول لمصادر الطاقة المتجددة، مؤكداً الدور الفعال لوزير الكهرباء والماء ومركز الطاقة المستدامة في دفع بعض المشاريع الراهنة إلى مرحلة التنفيذ، كدليل المشتريات الحكومية الخضراء ومشروع تحديد أنظمة إدارة الطاقة للمباني الحكومية، اللذين سيزيدان كفاءة المؤسسات الحكومية وتوفير معدلات الطاقة المستهلكة بما بين 20% إلى 30%.
يذكر أن البحرين عملت على صياغة وتبني الخطة الوطنية للطاقة المتجددة "NREAP" والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة "NEEAP" والتنفيذ المستمر لهما، كما حددت أهدافاً وطنية لتحقيقها بحلول العام 2025.
