أكد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة الأهلية د.زهير ضيف أن من معوقات المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني في خفض تعاطي المخدرات "تعدد وتعارض القوانين واللوائح بعمل المنظمات والجمعيات الأهلية، وعدم اقتناع بعض قيادات المنظمات بالمشاركة المجتمعية مما يؤدي إلى فقدان الثقة والتواصل بين المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع".
وقدم ضيف ورقة عمل في مؤتمر الشراكة المجتمعية لمكافحة المخدرات، بعنوان "الشراكة المجتمعية بين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في خفض الطلب على المخدرات".
وهدفت الدراسة إلى إمكانية وضع قواعد وأسس رصينة يمكن أن تعتمدها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز الشراكة المجتمعية لتجاوز المشكلات الناجمة عن تعاطي وإدمان المخدرات، عبر التوعية والتثقيف والإرشاد والتوجيه.
وأشارت الدراسة إلى ثلاثة معايير للمشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني، أولها وجود ثقافة وخطط داعمة للمشاركة المجتمعية لمنظمات المجمتع المدني، من خلال تفعيل المنظمات خطة للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من تعاطي المخدرات في ضوء رؤية كل منظمة ورسالتها، وعمل المنظمة على الإعلان عن الإنجازات المشتركة بينها وبين المجتمع المحلي لخفض تعاطي المخدرات. وثانيهامساندة منظمات المجتمع المدني للعمل التطوعي في الأنشطة والفعاليات الرامية لخفض تعاطي المخدرات، من خلال استخدام المنظمة أو الجمعية إمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجتمع لدعم ومساندة برامج وخطط خفض التعاطي على المخدرات، وتدعيم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والاجتماعية لتحقيق أهدافها في الحد من الإدمان.
ويتمثل المعيار الثالث في وجود شراكة فعالة بين المنظمة والمؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي، من خلال استخدام المنظمة أو الجمعية إمكانياتها البشرية أو المادية في خدمة المجتمع لدعم ومساندة برامج وخطط خفض تعاطي المخدرات، وتدعيم منظمات المجتمع المدني للمؤسسات الحكومية والاجتماعية لتحقيق أهدافها للحد من تعاطي وإدمان المخدرات.
وأوضحت الدراسة معوقات المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني في خفض التعاطي، ومنها معوقات ترجع إلى المجتمع، مثل قلة الوعي الثقافي المجتمعي بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من المخدرات حيث ينتج عن ذلك عدم الوعي بأهمية الشراكة في مكافحة الظاهرة نتيجة الفهم الخاطئ للمفهوم، وفقدان الثقة بين أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، لعدم وجود خطة أو إطار واضح بهذه المنظمات يتم عرضها ومناقشتها مع فئات وشرائح المجتمع المختلفة، وتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي لبعض الأسر والعوائل مما يؤدي إلى عدم وجود الوعي أو الوقت الكافي للمشاركة المجتمعية لدى بعض أعضاء منظمات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بمكافحة الظواهر السلبية مثل المخدرات، وقصور وسائل الإعلام في نشر ثقافة المشاركة المجتمعية بما يعزز الفهم والإدراك.
ولفتت الدراسة إلى بعض العوامل التي تعود لمنظمات المجمع المدني مثل تعدد وتعارض القوانين واللوائح بعمل المنظمات والجمعيات الأهلية، وعدم اقتناع بعض قيادات المنظمات بموضوع المشاركة المجتمعية مما يؤدي إلى فقدان الثقة والتواصل بين المنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع، وعدم تفعيل مبدأ اللا مركزية في عمل المنظمات والجمعيات الأهلية خاصة في صنع واتخاذ القرار، وعدم وجود قنوات ووسائل اتصال بين المنظمات والجمعيات ومؤسسات الدولة المعنية لمكافحة الظواهر السلوكية السلبية كظاهرة تعاطي المخدرات.
وبينت الدراسة كيفية التغلب على معوقات المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني، عبر الاهتمام بنشر الوعي بموضوع المشاركة المجتمعية بين أفراد المجتمع للحد من تعاطي المخدرات مع الاستفادة من برامج وأنشطة الفعاليات والهيئات والمؤسسات التوعية الأهلية والمؤسسات الحكومية، وإشراك أعضاء الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة في وضع الخطط المناسبة لمنظماتهم في مجال التصدي للمخدرات، وتعديل بعض القوانين التي تعوق المشاركة المجتمعية لمنظمات المجتمع وتغييرها لتلبي مفهوم الشراكة المجتمعية وخاصة تلك المتعلقة بخفض الطلب على المخدرات.
وأكدت الدراسة أهمية العمل على زيادة الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية للمنظمات في قضايا الأمن الاجتماعي عن طريق استثمار وسائل الإعلام المختلفة، وإزالة الحواجز الوهمية بين الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية في التواصل المثمر وإنجاز البرامج والخطط المشتركة لخفض تعاطي وإدمان المخدرات، والالتزام بمبدأ الشفافية لتوطيد الثقة من قبل أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني.
