أقر مجلس المحرق البلدي، خطة "عام تنمية المدن والقرى" شعاراً للدور الثاني من الفترة الخامسة لعمل المجالس البلدية الممتدة حتى نهاية يونيو 2020، ضمن خطة ممتدة للسنوات الأربع تحمل في كل سنة شعاراً مختلفاً يمثل التوجه العام للمجلس.
والتقى أعضاء المجلس الثمانية من أجل تأكيد الخطة ومراجعة المحصلة النهائية لخطة الدور السابق المعنون بشعار "عام الطرق"، حيث أبدى غالبية الأعضاء تحفظهم على عدم إنجاز ما يكفي من طلبات تعديل الطرق وتطويرها، مطالبين بتعويض مناطقهم عن الفترة التي مضت وبمزيد من التجاوب من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وطرح رئيس المجلس غازي المرباطي مراجعة حول الشعار الذي تم اقتراحه قبل بدء الدور الأول، وارتأى الجميع أن أسلوب العمل بهذه الطريقة هو أسلوب ناجح بهدف التركيز ووضع اليد على الأولويات تحقيقاً للإنجاز على أرض الواقع.
وعبر الأعضاء عن أملهم، بأن يتم تعويض المحرق عن قلة الموازنات المخصصة لبلدية المحرق في السنوات الأربع الماضية حيث أدى ذلك إلى ما يشبه الشلل والعجز عن التحرك والإنجاز، فمن غير الموازنات الكافية لا يمكن التحرك نحو الاستدامة في خدمات البنية التحتية والحفاظ على البيئة العامة واستقرار الأهالي في أحيائهم السكنية.
ويتناول عام تنمية المدن والقرى العناية بالمناطق السكنية ولا سيما القرى والمناطق القديمة التي تعاني اهتراء البنية التحتية مثل مواقف السيارات وحالة الطرق والأرصفة ومصارف المياه والمداخل والمخارج وتنظيم الشوارع التجارية والخدمية وقضايا العمالة العازبة وغيرها من القضايا والشؤون التي تتصل باستقرار الأهالي.
وقال رئيس المجلس إنه في حالة من التفاؤل بأن أصحاب القرار على دراية وإدراك بضرورة تطوير المحرق باعتبارها إحدى أهم المدن وأكثرها ازدحاماً حيث تحتوي عدداً من أهم الخدمات الدولية في مملكة البحرين والمدن الإسكانية الكبرى وفي الوقت نفسه هنالك قرى ومناطق قديمة يجب أن تنال قسطها من التطوير في عام تنمية المدن والقرى.
وأكد أن التعاون والتفاهم بين الجهات الرسمية وحتى مع القطاع الخاص والأهلي هو السبيل من أجل تحقيق أهداف الهيئات البلدية والتي تعني بجودة الحياة والحفاظ على مستوى من العناية المتقدمة للعنصر البشري وذلك تهيئة لأجواء التنمية المستدامة والتطور الحضري في مملكة البحرين.
والتقى أعضاء المجلس الثمانية من أجل تأكيد الخطة ومراجعة المحصلة النهائية لخطة الدور السابق المعنون بشعار "عام الطرق"، حيث أبدى غالبية الأعضاء تحفظهم على عدم إنجاز ما يكفي من طلبات تعديل الطرق وتطويرها، مطالبين بتعويض مناطقهم عن الفترة التي مضت وبمزيد من التجاوب من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وطرح رئيس المجلس غازي المرباطي مراجعة حول الشعار الذي تم اقتراحه قبل بدء الدور الأول، وارتأى الجميع أن أسلوب العمل بهذه الطريقة هو أسلوب ناجح بهدف التركيز ووضع اليد على الأولويات تحقيقاً للإنجاز على أرض الواقع.
وعبر الأعضاء عن أملهم، بأن يتم تعويض المحرق عن قلة الموازنات المخصصة لبلدية المحرق في السنوات الأربع الماضية حيث أدى ذلك إلى ما يشبه الشلل والعجز عن التحرك والإنجاز، فمن غير الموازنات الكافية لا يمكن التحرك نحو الاستدامة في خدمات البنية التحتية والحفاظ على البيئة العامة واستقرار الأهالي في أحيائهم السكنية.
ويتناول عام تنمية المدن والقرى العناية بالمناطق السكنية ولا سيما القرى والمناطق القديمة التي تعاني اهتراء البنية التحتية مثل مواقف السيارات وحالة الطرق والأرصفة ومصارف المياه والمداخل والمخارج وتنظيم الشوارع التجارية والخدمية وقضايا العمالة العازبة وغيرها من القضايا والشؤون التي تتصل باستقرار الأهالي.
وقال رئيس المجلس إنه في حالة من التفاؤل بأن أصحاب القرار على دراية وإدراك بضرورة تطوير المحرق باعتبارها إحدى أهم المدن وأكثرها ازدحاماً حيث تحتوي عدداً من أهم الخدمات الدولية في مملكة البحرين والمدن الإسكانية الكبرى وفي الوقت نفسه هنالك قرى ومناطق قديمة يجب أن تنال قسطها من التطوير في عام تنمية المدن والقرى.
وأكد أن التعاون والتفاهم بين الجهات الرسمية وحتى مع القطاع الخاص والأهلي هو السبيل من أجل تحقيق أهداف الهيئات البلدية والتي تعني بجودة الحياة والحفاظ على مستوى من العناية المتقدمة للعنصر البشري وذلك تهيئة لأجواء التنمية المستدامة والتطور الحضري في مملكة البحرين.
