طالب النائب أحمد العامر بإعفاء المواطنين من مصاريف العلاج في المستشفى العسكري ومستشفى الملك حمد، في حال تم نقلهم من خلال الإسعاف الوطني وتعذر نقله للسلمانية بعد المعاينة بسبب حالته الحرجة.
وأكد وجود حالات اضطرت لدفع مبلغ قد يصل إلى 3000 دينار قيمة علاجهم في مستشفى العسكري، وعلى الرغم من توفير الدولة للعلاج المجاني للمواطن، إلا أن تقارير بعض الأطباء تمنع نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لتحقيق ذلك، فيكون المواطن ضحية نقله مع المضاعفات الخطيرة أو ضحية دفع مبلغ قد لا يتمكن من توفيره إلى المستشفى.
وأشار إلى أن إدارة عملية الإسعاف الوطني بوزارة الداخلية أثبتت نجاحها في سرعة تلقي البلاغات ونقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ولا بد من النظر بين الجهات المعنية المختلفة بوزارة الداخلية والصحة وقوة دفاع البحرين لاستثناء الحالات الحرجة التي يصعب نقلها من مستشفى العسكري إلى مجمع السلمانية الطبي من أي تكاليف مادية إذ لا يملك المواطن في حال نقله الخيار في الوجهة العلاجية، ولا يعلم نتائجها المادية التي لا يستطيع أن يتكبدها.
وأشار العامر إلى أن من واجبات الدولة أن تكفل لكل مواطن حق الرعاية الصحية وتكفل وسائل الوقاية والعلاج، وتعنى طبقاً للمواد الدستورية بحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحاني، وتعنى بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، كما يكفل الدستور تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض، وتؤمن له خدمات الرعاية الصحية.
وأكد وجود حالات اضطرت لدفع مبلغ قد يصل إلى 3000 دينار قيمة علاجهم في مستشفى العسكري، وعلى الرغم من توفير الدولة للعلاج المجاني للمواطن، إلا أن تقارير بعض الأطباء تمنع نقله إلى مجمع السلمانية الطبي لتحقيق ذلك، فيكون المواطن ضحية نقله مع المضاعفات الخطيرة أو ضحية دفع مبلغ قد لا يتمكن من توفيره إلى المستشفى.
وأشار إلى أن إدارة عملية الإسعاف الوطني بوزارة الداخلية أثبتت نجاحها في سرعة تلقي البلاغات ونقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج، ولا بد من النظر بين الجهات المعنية المختلفة بوزارة الداخلية والصحة وقوة دفاع البحرين لاستثناء الحالات الحرجة التي يصعب نقلها من مستشفى العسكري إلى مجمع السلمانية الطبي من أي تكاليف مادية إذ لا يملك المواطن في حال نقله الخيار في الوجهة العلاجية، ولا يعلم نتائجها المادية التي لا يستطيع أن يتكبدها.
وأشار العامر إلى أن من واجبات الدولة أن تكفل لكل مواطن حق الرعاية الصحية وتكفل وسائل الوقاية والعلاج، وتعنى طبقاً للمواد الدستورية بحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الأدبي والجسماني والروحاني، وتعنى بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، كما يكفل الدستور تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض، وتؤمن له خدمات الرعاية الصحية.
