مريم بوجيري
ينتظر مجلس النواب في الدور المقبل مناقشة اقتراح برغبة لتخصيص أرض في المحافظة الشمالية لتكون سوق ومزاد لمربي المواشي، حيث تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة نهاية الدور الماضي والتي وافقت بدورها على مناقشة الاقتراح.
وكان الاقتراح تم تقديمه من النائب أحمد الدمستاني إلى جانب كل من النائب: عيسى الدوسري، وفاطمة القطري، ومحمود البحراني وآخرين، ويأتي بعد الشح الذي يعاني منه مربي الثروة الحيوانية في المملكة من ناحية الخدمات الأساسية لتجارة المواشي، معتبرين أن إنشاء السوق المذكور سيوفر المكان والبيئة المناسبة لتنظيم وتنمية تجارة المواشي في المحافظة الشمالية.
واعتبروا أن سوق المواشي سوف يعمل على توفير الخدمات البيطرية اللازمة وسيقوم بمنع الحيوانات المصابة من دخول السوق للحفاظ على الصحة الحيوانية والأمن الغذائي، من شأنه حماية أن يؤدي لحماية المستهلك والمواشي إلى جانب تحسين أسعار البيع في السوق المحلي.
ويأتي الاقتراح، لتنظيم عملية البيع والتأكد من صحة الماشية وخلوها من الأمراض، ما يساهم في جدب تجارة الماشية وتحويلها إلى سوق واسعة عبر مدن وقرى البحرين، مما يسهل على الدولة من معرفة البائع والمشتري في هذه المنطقة وتكون موثقة من أجل ضمان سير عملية البيع في السوق، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية بين أبناء البلد وإعطاءهم فرصة عمل خصوصاً أنها تعد نوعاً من أنواع التجارة مما يسهم في المقابل بكسر حالة البطالة بين صفوف الشباب، والحفاظ على تخصيص الأرض المذكورة لتكون كسوق مسجلة في الوزارة المعنية بهذا النشاط وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما تكون تكون نقطة وصل بين المحافظات.
وكان مقدم الدمستاني صرح مسبقاً أن "البلديات" لم توفر لمربي المواشي موقعاً مخصصاً ضمن اشتراطات معينة، حيث اعتبر أن المواقع الموجودة حالياً تعد عشوائية وتنذر بوضع بيئي كارثي، بالرغم من استعداد وزير الأشغال وشؤون البلديات لتوفير المكان المخصص لكن لم يتم الإفصاح حتى الآن عن أية تفاصيل عن الموقع أو إدارته.
ينتظر مجلس النواب في الدور المقبل مناقشة اقتراح برغبة لتخصيص أرض في المحافظة الشمالية لتكون سوق ومزاد لمربي المواشي، حيث تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة نهاية الدور الماضي والتي وافقت بدورها على مناقشة الاقتراح.
وكان الاقتراح تم تقديمه من النائب أحمد الدمستاني إلى جانب كل من النائب: عيسى الدوسري، وفاطمة القطري، ومحمود البحراني وآخرين، ويأتي بعد الشح الذي يعاني منه مربي الثروة الحيوانية في المملكة من ناحية الخدمات الأساسية لتجارة المواشي، معتبرين أن إنشاء السوق المذكور سيوفر المكان والبيئة المناسبة لتنظيم وتنمية تجارة المواشي في المحافظة الشمالية.
واعتبروا أن سوق المواشي سوف يعمل على توفير الخدمات البيطرية اللازمة وسيقوم بمنع الحيوانات المصابة من دخول السوق للحفاظ على الصحة الحيوانية والأمن الغذائي، من شأنه حماية أن يؤدي لحماية المستهلك والمواشي إلى جانب تحسين أسعار البيع في السوق المحلي.
ويأتي الاقتراح، لتنظيم عملية البيع والتأكد من صحة الماشية وخلوها من الأمراض، ما يساهم في جدب تجارة الماشية وتحويلها إلى سوق واسعة عبر مدن وقرى البحرين، مما يسهل على الدولة من معرفة البائع والمشتري في هذه المنطقة وتكون موثقة من أجل ضمان سير عملية البيع في السوق، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية بين أبناء البلد وإعطاءهم فرصة عمل خصوصاً أنها تعد نوعاً من أنواع التجارة مما يسهم في المقابل بكسر حالة البطالة بين صفوف الشباب، والحفاظ على تخصيص الأرض المذكورة لتكون كسوق مسجلة في الوزارة المعنية بهذا النشاط وهي وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كما تكون تكون نقطة وصل بين المحافظات.
وكان مقدم الدمستاني صرح مسبقاً أن "البلديات" لم توفر لمربي المواشي موقعاً مخصصاً ضمن اشتراطات معينة، حيث اعتبر أن المواقع الموجودة حالياً تعد عشوائية وتنذر بوضع بيئي كارثي، بالرغم من استعداد وزير الأشغال وشؤون البلديات لتوفير المكان المخصص لكن لم يتم الإفصاح حتى الآن عن أية تفاصيل عن الموقع أو إدارته.
