شدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد على ضرورة حماية أصحاب المؤسسات والشركات البحرينية بإعطائهم الأولوية في المشاريع الحكومية ووضعها ضمن اشتراطات المناقصات العامة المطروحة.
ودعا إلى عدم الاعتماد على المؤسسات والشركات الأجنبية خاصة مع الشكوى الأخيرة التي أثارتها المكاتب الهندسية البحرينية الذي يشتكون من المكاتب الأجنبية التي تستحوذ على 90% من المشاريع الحكومية، ما يمثل عقبه في تطور مكاتب الهندسة البحرينية بعد أن توقفت المشاريع والعقبات التي يواجهونها في إصدار القرارات دون الرجوع إليهم والاستفادة من خبراتهم في هذا الجانب.
وأشار زايد، إلى أن تطوير التشريعات والقوانين لا تكون دون إشمال كل الآراء المتعلقة بالقطاع كي يكون التوافق إيجابي ويعود على الوطن.
وعبر زايد عن اهتمامه بهذا الملف وضرورة النظر في مطالب المؤسسات البحرينية بسبب الخسائر التي يواجهونها نتيجة إعطاء الأجانب الأولوية ومنحهم الثقة في ذلك.
ولفت إلى أن تشجيع الاستثمار في البحرين أمر هام وهو مطلب رئيس لدعم الاقتصاد الوطني ولكن لا يكون على حساب العاملين بنفس القطاع من البحرينيين، وفي نهاية الأمر فإن الاستثمار الأمثل من يضخ أموالاً في الاقتصاد الوطني ولا يكون أداة لتحويل الأموال إلى الخارج وصرف "الفتات" في البحرين.
وقال زايد: "على الرغم من إيجابية الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية في هذا الشأن ولكن يبقى هناك آثار سلبية على المواطنين والقطاعات المختلفة من بينها القطاع الخاص البحريني التي يعمل فيها بحرينيين وعائد أعمالهم سيبقى في وطنهم ولن يتم إرسال الملايين للخارج نتيجة إخراج أموال البحرينيين، وهذا أمر خطير لا بد من الالتفات إليه".
وطالب زايد بضرورة الجلوس مع المهندسين والاستماع إلى ملاحظاتهم والحفاظ على كيانهم كأشخاص استطاعوا أن يتفقوا ويتلقوا أفضل تعليم سواء على حساب الدولة من خلال البعثات أو على حسابهم الخاص.
ودعا إلى عدم الاعتماد على المؤسسات والشركات الأجنبية خاصة مع الشكوى الأخيرة التي أثارتها المكاتب الهندسية البحرينية الذي يشتكون من المكاتب الأجنبية التي تستحوذ على 90% من المشاريع الحكومية، ما يمثل عقبه في تطور مكاتب الهندسة البحرينية بعد أن توقفت المشاريع والعقبات التي يواجهونها في إصدار القرارات دون الرجوع إليهم والاستفادة من خبراتهم في هذا الجانب.
وأشار زايد، إلى أن تطوير التشريعات والقوانين لا تكون دون إشمال كل الآراء المتعلقة بالقطاع كي يكون التوافق إيجابي ويعود على الوطن.
وعبر زايد عن اهتمامه بهذا الملف وضرورة النظر في مطالب المؤسسات البحرينية بسبب الخسائر التي يواجهونها نتيجة إعطاء الأجانب الأولوية ومنحهم الثقة في ذلك.
ولفت إلى أن تشجيع الاستثمار في البحرين أمر هام وهو مطلب رئيس لدعم الاقتصاد الوطني ولكن لا يكون على حساب العاملين بنفس القطاع من البحرينيين، وفي نهاية الأمر فإن الاستثمار الأمثل من يضخ أموالاً في الاقتصاد الوطني ولا يكون أداة لتحويل الأموال إلى الخارج وصرف "الفتات" في البحرين.
وقال زايد: "على الرغم من إيجابية الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية في هذا الشأن ولكن يبقى هناك آثار سلبية على المواطنين والقطاعات المختلفة من بينها القطاع الخاص البحريني التي يعمل فيها بحرينيين وعائد أعمالهم سيبقى في وطنهم ولن يتم إرسال الملايين للخارج نتيجة إخراج أموال البحرينيين، وهذا أمر خطير لا بد من الالتفات إليه".
وطالب زايد بضرورة الجلوس مع المهندسين والاستماع إلى ملاحظاتهم والحفاظ على كيانهم كأشخاص استطاعوا أن يتفقوا ويتلقوا أفضل تعليم سواء على حساب الدولة من خلال البعثات أو على حسابهم الخاص.