أكد وزير العمل والتنمية الاجماعية جميل حميدان، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين" من جهة ومختلف المؤسسات المعنية بالتدريب في المستويين الأهلي والخاص من جهة أخرى على وضع برامج احترافية تتوافق ومعايير الجودة والممارسات الجيدة التي من خلالها يتم تأهيل المواطنين وتزويدهم بالمهارات والكفاءات المطلوبة في ظل الثورة التكنولوجية والصناعية التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتحت رعاية حميدان، تم الأحد افتتاح منتدى أسبوع التمكين الوظيفي الثاني، الذي ينظمه مركز جولدن ترست للتدريب والاستشارات تحت شعار "تأثير الثورة الصناعية الرابعة على متطلبات التدريب والتعليم المهني"، ويستمر حتى 3 أكتوبر، بحضور رئيس المركز د. لولوة المطلق، وبمشاركة واسعة من المتحدثين والمدربين وبيوت الخبرة من داخل وخارج البحرين.
ويهدف المنتدى، إلى تمكين قدرات العاملين على رفع الكفايات في ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، عن طريق موائمة المهارات والكفايات المستقبلية المطروحة عالمياً وتأثيرها على صناعة التدريب إقليمياً ومحلياً في خلق فرص العمل، وتعزيز جهود نشر ثقافة التدريب والتعليم المهني بين فئة القوى العاملة والباحثين عن عمل.
وأكد الوزير، أن قطاع الأعمال يشهد نمواً وتطوراً نوعياً في الوظائف غير التقليدية الأمر الذي يتطلب طرح برامج تدريبية نوعية مختلفة تواكب حجم هذا التطور والتحولات خاصة في الوظائف الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن هذا المنتدى يعد منصة مهمة للاطلاع على مستقبل الوظائف وتمكين الداخلين الجدد الى سوق العمل والموظفين الذين هم على رأس عملهم لمتطلبات المهارات الوظيفية التي تحتاجها المنشآت في خضم هذه التطورات المتسارعة في سوق العمل.
المدير العام لمركز جولدن ترست للتدريب والاستشارات، أحمد السكران، أكد أهمية برامج تمكين القوى العاملة والمقبلة على سوق العمل بالمهارات والكفايات التي تهدف إلى استدامة عملية التعليم والتعلم بما يناسب هذه المرحلة وتأهيلهم للوظائف المستقبلية، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في سوق العمل تتطلب اتخاذ خطوات لإعداد كوادر مؤهلة مهنياً لإدماجها في سوق العمل.
ويناقش المنتدى القضايا ذات الصلة بمجالي التدريب والتوظيف، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الحلول المقترحة من خلال استغلال الفرص التدريبية التي تمكن العاملين من تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المهنية وتساهم في تطويرهم والارتقاء بالسلم الوظيفي، إضافة إلى دور المؤسسات التدريبية الخاصة في وضع البرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل، فضلاً عن استعراض قصص نجاح من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تقديم التجارب المثلى للاستثمار في الطاقات والمواهب الشبابية لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة المهنية والمؤسسية وتعزيز الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.
وتحت رعاية حميدان، تم الأحد افتتاح منتدى أسبوع التمكين الوظيفي الثاني، الذي ينظمه مركز جولدن ترست للتدريب والاستشارات تحت شعار "تأثير الثورة الصناعية الرابعة على متطلبات التدريب والتعليم المهني"، ويستمر حتى 3 أكتوبر، بحضور رئيس المركز د. لولوة المطلق، وبمشاركة واسعة من المتحدثين والمدربين وبيوت الخبرة من داخل وخارج البحرين.
ويهدف المنتدى، إلى تمكين قدرات العاملين على رفع الكفايات في ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، عن طريق موائمة المهارات والكفايات المستقبلية المطروحة عالمياً وتأثيرها على صناعة التدريب إقليمياً ومحلياً في خلق فرص العمل، وتعزيز جهود نشر ثقافة التدريب والتعليم المهني بين فئة القوى العاملة والباحثين عن عمل.
وأكد الوزير، أن قطاع الأعمال يشهد نمواً وتطوراً نوعياً في الوظائف غير التقليدية الأمر الذي يتطلب طرح برامج تدريبية نوعية مختلفة تواكب حجم هذا التطور والتحولات خاصة في الوظائف الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن هذا المنتدى يعد منصة مهمة للاطلاع على مستقبل الوظائف وتمكين الداخلين الجدد الى سوق العمل والموظفين الذين هم على رأس عملهم لمتطلبات المهارات الوظيفية التي تحتاجها المنشآت في خضم هذه التطورات المتسارعة في سوق العمل.
المدير العام لمركز جولدن ترست للتدريب والاستشارات، أحمد السكران، أكد أهمية برامج تمكين القوى العاملة والمقبلة على سوق العمل بالمهارات والكفايات التي تهدف إلى استدامة عملية التعليم والتعلم بما يناسب هذه المرحلة وتأهيلهم للوظائف المستقبلية، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في سوق العمل تتطلب اتخاذ خطوات لإعداد كوادر مؤهلة مهنياً لإدماجها في سوق العمل.
ويناقش المنتدى القضايا ذات الصلة بمجالي التدريب والتوظيف، وفي مقدمتها التحديات التي تواجه الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الحلول المقترحة من خلال استغلال الفرص التدريبية التي تمكن العاملين من تعزيز مهاراتهم وقدراتهم المهنية وتساهم في تطويرهم والارتقاء بالسلم الوظيفي، إضافة إلى دور المؤسسات التدريبية الخاصة في وضع البرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل، فضلاً عن استعراض قصص نجاح من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تقديم التجارب المثلى للاستثمار في الطاقات والمواهب الشبابية لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة المهنية والمؤسسية وتعزيز الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.
