أبدى النائب محمد بوحمود رفضه لأي زيادة مالية قد تحدث نتيجة تحويل خدمة فحص المركبات على القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة بقاء تسعيرة الفحص على ما هي عليه سواء في القطاع الخاص أو في الإدارة العامة للمرور.
وقال إن تحويل خدمات فحص المركبات خطوة جيدة من حيث المبدأ، حيث سيؤدي لتقليل أوقات الانتظار والازدحام في الإدارة العامة للمرور وتقديم خدمات أكثر جودة، لكن ذلك سيؤدي إلى احتمالية زيادة قيمة عمليات الفحص الفني.
وأكد أن توجيهات جلالة الملك المفدى واضحة في عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية في الخدمات الحكومية، ولكن التوجه الحالي يخالف هذه التوجيهات حيث سيطر المواطن لدفع مبالغ عند كل زيارة للفحص، إضافة إلى أن المبالغ تضاعفت لذلك يجب أن يتم توحيد الرسوم ولا يكون فيها أي تغيير، وأن أي زيادة فهي مرفوضة.
وطالب بوضع اشتراطات موحدة لعمليات الفحص وتسعيرة محددة سواء في مركز الفحص الحكومي أو في القطاع الخاص، مؤكداً على تقديم كل الدعم لتقديم خدمات ذات جودة لكن يجب ألا تتحول لخدمة ربحية.
وأشار بوحمود إلى أن عملية تسجيل وفحص المركبات هي عملية مرتبطة بالأمن والسلامة المرورية، فيجب تسهيل عملية التسجيل وعدم وضع أي عراقيل جديدة تدفع المواطنين من ذوي الدخل المحدود من عدم تسجيل مركباتهم خوفاً من الرسوم المالية العالية والتي قد تهدد سلامتهم وحياتهم لاحقاً.
وقال إن تحويل خدمات فحص المركبات خطوة جيدة من حيث المبدأ، حيث سيؤدي لتقليل أوقات الانتظار والازدحام في الإدارة العامة للمرور وتقديم خدمات أكثر جودة، لكن ذلك سيؤدي إلى احتمالية زيادة قيمة عمليات الفحص الفني.
وأكد أن توجيهات جلالة الملك المفدى واضحة في عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية في الخدمات الحكومية، ولكن التوجه الحالي يخالف هذه التوجيهات حيث سيطر المواطن لدفع مبالغ عند كل زيارة للفحص، إضافة إلى أن المبالغ تضاعفت لذلك يجب أن يتم توحيد الرسوم ولا يكون فيها أي تغيير، وأن أي زيادة فهي مرفوضة.
وطالب بوضع اشتراطات موحدة لعمليات الفحص وتسعيرة محددة سواء في مركز الفحص الحكومي أو في القطاع الخاص، مؤكداً على تقديم كل الدعم لتقديم خدمات ذات جودة لكن يجب ألا تتحول لخدمة ربحية.
وأشار بوحمود إلى أن عملية تسجيل وفحص المركبات هي عملية مرتبطة بالأمن والسلامة المرورية، فيجب تسهيل عملية التسجيل وعدم وضع أي عراقيل جديدة تدفع المواطنين من ذوي الدخل المحدود من عدم تسجيل مركباتهم خوفاً من الرسوم المالية العالية والتي قد تهدد سلامتهم وحياتهم لاحقاً.
