أكد النائب عبدالرزاق الحطاب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في دعم وتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل بما يسهم في استمرار دوران عجلة البناء والتنمية، تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني وتدفعه إلى مستويات أكثر تقدما من النمو المستدام.
وأوضح أن مواصلة العمل بشكل حثيث لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات العالمية والوطنية، هو فرصة سانحة لإيجاد المزيد من فرص وخيارات العمل للمواطنين البحرينيين، حيث أن هذه التوجهات تبشر بمستقبل واعد للاقتصاد الوطني الذي استطاع عبر قوة أدائه في الحفاظ على نموه الإيجابي وتعزيز سمعته المالية العالمية.
وأشاد بمواصلة جهود الدعم والإصلاح في مجال الاستثمار، التي كان لها تداعيات إيجابية تمكنت من تعزيز الثقة في قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار، وخلق بيئة عمل اقتصادية واستثمارية في المملكة، وهو ما تمت ترجمته من خلال من خلال تحقيق انجاز جديد للبحرين متمثلاً في إعلان البنك الدولي المملكة ضمن قائمة أفضل 20 دولة الأكثر تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الأعمال 2020.
وأكد الحطاب أن التحديات العالمية الراهنة يجب أن تعزز من القناعات بأهمية التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتكون البحرين خير معين في تحقيق الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز ثقة أبناء الوطن قبل غيرهم في وطنهم وقيادتهم ومستقبلهم.
وأوضح أن مواصلة العمل بشكل حثيث لاستقطاب وتشجيع الاستثمارات العالمية والوطنية، هو فرصة سانحة لإيجاد المزيد من فرص وخيارات العمل للمواطنين البحرينيين، حيث أن هذه التوجهات تبشر بمستقبل واعد للاقتصاد الوطني الذي استطاع عبر قوة أدائه في الحفاظ على نموه الإيجابي وتعزيز سمعته المالية العالمية.
وأشاد بمواصلة جهود الدعم والإصلاح في مجال الاستثمار، التي كان لها تداعيات إيجابية تمكنت من تعزيز الثقة في قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار، وخلق بيئة عمل اقتصادية واستثمارية في المملكة، وهو ما تمت ترجمته من خلال من خلال تحقيق انجاز جديد للبحرين متمثلاً في إعلان البنك الدولي المملكة ضمن قائمة أفضل 20 دولة الأكثر تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الأعمال 2020.
وأكد الحطاب أن التحديات العالمية الراهنة يجب أن تعزز من القناعات بأهمية التعاون والعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتكون البحرين خير معين في تحقيق الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز ثقة أبناء الوطن قبل غيرهم في وطنهم وقيادتهم ومستقبلهم.
