عبرت النائب فاطمة القطري عن رفضها الشديد لإجبار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعدد من العاطلين على الدخول ضمن برنامج تدريبي تحت مسمى "تطوير" بشروط صارمة، تحمل المتدرب رسوماً باهظة تبلغ 2500 دينار حال إخلاله بواحدة من تلك الشروط.
واعتبرت أن هذا الأسلوب في التعامل مع أبناء الوطن من الباحثين عن العمل غير مبرر، حيث بذلوا الكثير من الأموال والجهود لسنوات طويلة من أجل تحصيل الدرجات العلمية التي تؤهلهم للدخول بجدارة إلى سوق العمل، والمشاركة في صنع المستقبل المشرق لمملكة البحرين.
ولفتت القطري إلى أن الوزارة بدلاً من أن تعمل على توظيف ملايين فائض أموال التعطل في تطوير مهارات العاطلين وزيادة فرصهم في الدخول إلى سوق العمل، نجدها تجتهد في اختلاق أبسط المبررات لوقف هذا الدعم المحدود عن أبنائنا العاطلين.
وأضافت: "الوزارة جعلت من "إثبات الجدية" شماعة لتبرير كل ما تتخذه من قرارات وتنفذه من إجراءات بحق العاطلين، في حين أننا لا نجد في المقابل ما يثبت جدية الوزارة في سعيها نحو تقليص فترات التعطل وإحلال البحرينيين من ذوي الكفاءة محل الأجانب في القطاع الخاص."
وأكدت أن إعانة التعطل التزام على الوزارة وحق للمتعطلين، وأن الاستفادة من فوائض الصندوق لتحسين التصنيف الائتماني للمملكة، وكبديل تمويلي لبرامج أخرى على حساب الأغراض الأساسية التي قد أنشئ من أجلها نفرضه في مجمله.
ودعت القطري الوزارة إلى إلغاء هذا البرنامج التدريبي والاستعاضة عنه ببرامج تدريبية أخرى ممولة بشكل كامل من قبل الوزارة، تساهم في إكساب المتدربين مهارات ومعارف نوعية مواكبة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل الراهنة، ومنسجمة مع المستويات العلمية للمتدربين.
واعتبرت أن هذا الأسلوب في التعامل مع أبناء الوطن من الباحثين عن العمل غير مبرر، حيث بذلوا الكثير من الأموال والجهود لسنوات طويلة من أجل تحصيل الدرجات العلمية التي تؤهلهم للدخول بجدارة إلى سوق العمل، والمشاركة في صنع المستقبل المشرق لمملكة البحرين.
ولفتت القطري إلى أن الوزارة بدلاً من أن تعمل على توظيف ملايين فائض أموال التعطل في تطوير مهارات العاطلين وزيادة فرصهم في الدخول إلى سوق العمل، نجدها تجتهد في اختلاق أبسط المبررات لوقف هذا الدعم المحدود عن أبنائنا العاطلين.
وأضافت: "الوزارة جعلت من "إثبات الجدية" شماعة لتبرير كل ما تتخذه من قرارات وتنفذه من إجراءات بحق العاطلين، في حين أننا لا نجد في المقابل ما يثبت جدية الوزارة في سعيها نحو تقليص فترات التعطل وإحلال البحرينيين من ذوي الكفاءة محل الأجانب في القطاع الخاص."
وأكدت أن إعانة التعطل التزام على الوزارة وحق للمتعطلين، وأن الاستفادة من فوائض الصندوق لتحسين التصنيف الائتماني للمملكة، وكبديل تمويلي لبرامج أخرى على حساب الأغراض الأساسية التي قد أنشئ من أجلها نفرضه في مجمله.
ودعت القطري الوزارة إلى إلغاء هذا البرنامج التدريبي والاستعاضة عنه ببرامج تدريبية أخرى ممولة بشكل كامل من قبل الوزارة، تساهم في إكساب المتدربين مهارات ومعارف نوعية مواكبة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل الراهنة، ومنسجمة مع المستويات العلمية للمتدربين.
