مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، أن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام وذلك بناءً على دعوة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في اجتماع مجلس الدفاع المدني الأسبوع الماضي.
وأوضح النائب السيسي لـ"الوطن"، أن اللجنة استلمت مرئيات عدة جهات حكومية بشأن المشروع منها مرئيات وزارة الداخلية والعمل ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، فيما أكد أن اللجنة جددت تذكيرها لجهتين حكوميتين بضرورة الإسراع بإرسال مرئياتها لتتمكن اللجنة من دعوة الجهات المعنية والبدء بمناقشة تلك المرئيات.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت المشروع على رأس أولويات المواضيع الموجودة لدى اللجنة حيث ناقشته بصفة الاستعجال، معتبراً أن المشروع يشكل أهمية قصوى في الوقت الحالي لدى اللجنة بحيث تم منحه الأولوية في المناقشة باعتباره يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية.
وبين أن اللجنة ستناقش المشروع في اجتماعها القادم بعد اكتمال وصول المرئيات لها، كما أنها ستطلب اجتماعاً مع ممثلي وزارة الداخلية عند ذلك الحين، فيما أوضح أن اللجنة عادت لتجتمع الاثنين، تحضيراً لدور الانعقاد القادم، بعد أن قضت إجازتها التشريعية خلال الشهرين الماضيين، حيث يعد الاجتماع تمهيدياً قبل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس والذي من المقرر أن يبدأ خلال الشهر المقبل.
وأكد السيسي أن المشاريع التي تدرسها اللجنة لا تزال متعطلة بانتظار مرئيات الجهات المعنية في الوقت الحالي، في حين أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها 7 مواضيع إلى جانب مشروعين بقانون يتعلقون بالإجراءات الجنائية بانتظار مرئيات وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف.
وكان الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي للاطلاع على خطة تطوير الدفاع المدني ومناقشة إجراءات الحماية المدنية المستقبلية، حيث أكد الوزير خلال الاجتماع أن مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، والذي يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسئولية الاجتماعية المشتركة لحماية الأمن والاستقرار، يعد أحد ركائز العمل الأمني لأنه قائم في الأساس على مبدأ الشراكة المجتمعية، وضرورة تحمل الجميع مسئولياته، فيما يتعلق بحفظ أمن الوطن، معربا عن أمله في أن يضع مجلس النواب مشروع القانون في مقدمة أولوياته، خلال دور الانعقاد المقبل بهدف إقراره، حتى يتم إطلاق مشروع التطوع لخدمة الدفاع المدني.
ويتألف مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام من 24 مادة تمنح "الداخلية" الحق في قبول المتطوعين، إلى جانب إنشاء لجنة لشؤون المتطوعين تتبع الوزارة.
ويتم رصد اعتماد مالي لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المذكور مع منح المتطوع أولوية الالتحاق بخدمة الأمن أو التوظيف بصفة مدنية ، كما يتم مجازاة المتطوع تأديبياً أو محاكمته أمام المحاكم العسكرية، من خلال سريان قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله.
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي، أن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام وذلك بناءً على دعوة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في اجتماع مجلس الدفاع المدني الأسبوع الماضي.
وأوضح النائب السيسي لـ"الوطن"، أن اللجنة استلمت مرئيات عدة جهات حكومية بشأن المشروع منها مرئيات وزارة الداخلية والعمل ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، فيما أكد أن اللجنة جددت تذكيرها لجهتين حكوميتين بضرورة الإسراع بإرسال مرئياتها لتتمكن اللجنة من دعوة الجهات المعنية والبدء بمناقشة تلك المرئيات.
وأشار إلى أن اللجنة وضعت المشروع على رأس أولويات المواضيع الموجودة لدى اللجنة حيث ناقشته بصفة الاستعجال، معتبراً أن المشروع يشكل أهمية قصوى في الوقت الحالي لدى اللجنة بحيث تم منحه الأولوية في المناقشة باعتباره يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية.
وبين أن اللجنة ستناقش المشروع في اجتماعها القادم بعد اكتمال وصول المرئيات لها، كما أنها ستطلب اجتماعاً مع ممثلي وزارة الداخلية عند ذلك الحين، فيما أوضح أن اللجنة عادت لتجتمع الاثنين، تحضيراً لدور الانعقاد القادم، بعد أن قضت إجازتها التشريعية خلال الشهرين الماضيين، حيث يعد الاجتماع تمهيدياً قبل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس والذي من المقرر أن يبدأ خلال الشهر المقبل.
وأكد السيسي أن المشاريع التي تدرسها اللجنة لا تزال متعطلة بانتظار مرئيات الجهات المعنية في الوقت الحالي، في حين أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها 7 مواضيع إلى جانب مشروعين بقانون يتعلقون بالإجراءات الجنائية بانتظار مرئيات وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف.
وكان الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي للاطلاع على خطة تطوير الدفاع المدني ومناقشة إجراءات الحماية المدنية المستقبلية، حيث أكد الوزير خلال الاجتماع أن مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، والذي يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيز المسئولية الاجتماعية المشتركة لحماية الأمن والاستقرار، يعد أحد ركائز العمل الأمني لأنه قائم في الأساس على مبدأ الشراكة المجتمعية، وضرورة تحمل الجميع مسئولياته، فيما يتعلق بحفظ أمن الوطن، معربا عن أمله في أن يضع مجلس النواب مشروع القانون في مقدمة أولوياته، خلال دور الانعقاد المقبل بهدف إقراره، حتى يتم إطلاق مشروع التطوع لخدمة الدفاع المدني.
ويتألف مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام من 24 مادة تمنح "الداخلية" الحق في قبول المتطوعين، إلى جانب إنشاء لجنة لشؤون المتطوعين تتبع الوزارة.
ويتم رصد اعتماد مالي لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المذكور مع منح المتطوع أولوية الالتحاق بخدمة الأمن أو التوظيف بصفة مدنية ، كما يتم مجازاة المتطوع تأديبياً أو محاكمته أمام المحاكم العسكرية، من خلال سريان قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله.
