أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، عن بدء تشغيل مصنع إنتاج مواد إعادة التدوير من مخلفات الهدم والبناء في منطقة "مدفن عسكر" بطاقة 600 ألف طن سنوياً من أنقاض البناء المعاد تدويرها.
وأكد، خلال تفقده عمليات إنتاج مواد التدوير من المصنع، والتي من الممكن استخدامها في الطبقات الترابية لما قبل الإسفلت لرصف الطرق، أن المواصفات تطابق أفضل المعايير المعتمدة في بعض القطاعات ومنها الطبقات الترابية لما قبل رصف الطرق أو أعمال الدفان أو غيرها من الاستخدامات.
وكان مجلس المناقصات والمزايدات، أرسى مناقصة على شركة ناس للإسفلت مدتها 10 سنوات تمتد حتى العام 2028، لاستخدام مخلفات الهدم والبناء في إنتاج مواد معاد تدويرها تستخدم في بعض المشروعات الإنشائية، في وقت تأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإعادة التدوير.
ورافق الوزير في جولته وكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل آل مبارك، وعضو مجلس إدارة مجموعة ناس، فوزي عبدالله ناس.
وقال خلف، إن "مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت بمعالجة 45% من إجمالي المخلفات الواردة لمدفن عسكر من إجمالي المخلفات التي تبلغ مليون و700 ألف طن سنوياً".
وأوضح أن أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 40% من مجمل المخلفات التي تذهب إلى مدفن عسكر سنوياً.
وأشار خلف، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تهدف بصورة عامة إلى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
وتابع: "تهدف الاستراتيجية إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".
وقال خلف إن "المواد التي يتم إنتاجها من مخلفات الهدم والبناء ليعاد استخدامها في إنشاء الطبقات الترابية لما قبل الإسفلت مرت بعدة اختبارات من قبل إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال حيث تم التأكد من تطابق مواصفاتها ضمن أفضل المعايير المعتمدة والمعمول بها لدى الوزارة في عملية إنشاء الطرق".
وأشار إلى أن الإدارتين شكلتا فريق عمل لتطبيق المشروع وإجراء تجربة أولية، حيث إن استخدام المواد المعاد تدويرها من أنقاض البناء تستخدم للطبقات الترابية الأساسية لما قبل طبقة الأسفلت، إذ تحتاج التجربة أسبوعاً لقياس النتائج الأولية، بعد نجاح العينات المختبرية".
وتابع: "مهمة فريق العمل هو التأكد من أن هذه المواد ذات مطابقة للمواد الطبيعية التي تستخدم عادة في عمليات إنشاء الطرق أو أعمال الدفان أو غيرها من الاستخدامات لدينا".
وأوضح خلف أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تسعى جاهدة للاستفادة من جميع أنواع المخلفات التي تشمل المخلفات الصناعية ونفايات البناء والهدم تنفيذا لاستراتيجية الحكومة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
وقال: "يتعاون في هذا الشأن كل من شؤون الأشغال وشؤون البلديات لابتداع الأساليب التي تمكن من الاستفادة القصوى من مخلفات البناء والهدم المعالجة".
وأردف خلف "قامت إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال بالتعاون مع المقاول باختبارات معملية للتعرف على مكونات المواد المستخلصة ومواءمتها لمواصفات الوزارة للطرق".
وأوضح خلف، أن المشروع يأتي كخطوة مهمة تحظى باهتمام بالغ من الوزارة ضمن حزمة من مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإعادة التدوير، لاسيما وأن أنقاض البناء تمثل النسبة الأكبر سنوياً من بين إجمالي كمية المخلفات المنتجة، وبنسبة تصل لنحو 40%.
وقال: "تم البدء حالياً في إنتاج 4 أصناف من المواد المستخدمة في الطبقات الأساسية لإنشاء ورصف الطرق، وهي بمقاسات ونسبة تحمل متفاوتة وفقاً لمتطلبات أعمال الرصف".
وزاد: "يتم جمع أنقاض البناء وإعادة تدويرها بموجب عملية آلية تبدأ بالفرز واستبعاد الشوائب من الأصناف الأخرى من المخلفات غير المناسبة مثل البلاستيك والزجاج وغيرها، ثم إدخال الأنقاض عبر آلة متخصصة تقوم بعملية تفتيت وطحن الأحجار والطوب والصخور والخرسانة إلى أحجام بنسب متفاوتة مطلوبة".
وأضاف خلف "تم تجربة هذه المواد في إنشاء طريق يمتد على مسافة 250 متر باتجاهين في منطقة صدد منتصف العام 2019، وجرى تطوير العملية الإنتاجية للمواد المدورة المستخدمة بعد اختبارات أجرتها إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال من أجل ضمان تطابق مواصفاتها مع المعايير المعتمدة لدى الوزارة في مشروعات إنشاء الطرق".
ونوه الوزير إلى أنه "يتم حالياً إجراء المزيد من الدراسة والفحوصات على عينات من الأصناف المنتجة من مواد التدوير، حتى تتوصل الوزارة في النهاية إلى نتائج مضمونة، وتتأكد من خلالها تحقق عنصر الاستدامة والمتانة في الطرق المستخدمة فيها هذه المواد".
وبين خلف أن "الوزارة ومن خلال هذه المبادرة تتطلع إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول إيجاد حلول مناسبة وفعالة للكميات الكبيرة من أطنان أنقاض البناء غير المستفاد منها، بحيث يمكن توجيهها في مشروعات جديدة من خلال إعادة تدويرها. والآخر هو سد حاجة المملكة من المواد الأساسية المستخدمة في قطاع إنشاءات الطرق من خلال توفير البديل المناسب وبأسعار تنافسية".
من جهته، قال فوزي ناس، إن "ناس للإسفلت تبدي كافة سبل الدعم والمساندة للوزارة من أجل إنجاح المبادرات التي تصب في تحقيق استراتيجيات إعادة التدوير في مملكة البحرين، من خلال استثمار الخبرات والتجارب الناجحة عالمياً وجعل مملكة البحرين سباقة في هذا المجال".
وأضاف أن "مملكة البحرين تعتبر من الدول التي تفتقد للمصادر الطبيعية للصخور والرمال، وبالتالي يتم استيراد نسبة كبيرة من هذه المواد من الخارج وبكلفة باهظة، في حين لا يتم الاستفادة من أنقاض البناء وإعادة تدويرها محلياً".
واستدرك ناس: "وفرنا آليات متخصصة تقوم بعملية فرز المخلفات وتجميعها بموجب الاتفاقية المبرمة مع الوزارة، وأخرى لتكسير وطحن الصخور لأحجام متفاوتة تلبي المعايير والمتطلبات المعتمدة، وقد أسفرت عن نتائج إيجابية حفزت الوزارة نحو المزيد من العمل في هذا الاتجاه".
وبين ناس: "اعتمدنا معايير واشتراطات سبق أن اعتمدتها وجربتها دول أوروبية وخليجية، ونتطلع بالعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة بتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الداخلي للمواد الطبيعية الإنشائية".
{{ article.visit_count }}
وأكد، خلال تفقده عمليات إنتاج مواد التدوير من المصنع، والتي من الممكن استخدامها في الطبقات الترابية لما قبل الإسفلت لرصف الطرق، أن المواصفات تطابق أفضل المعايير المعتمدة في بعض القطاعات ومنها الطبقات الترابية لما قبل رصف الطرق أو أعمال الدفان أو غيرها من الاستخدامات.
وكان مجلس المناقصات والمزايدات، أرسى مناقصة على شركة ناس للإسفلت مدتها 10 سنوات تمتد حتى العام 2028، لاستخدام مخلفات الهدم والبناء في إنتاج مواد معاد تدويرها تستخدم في بعض المشروعات الإنشائية، في وقت تأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإعادة التدوير.
ورافق الوزير في جولته وكيل شؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل آل مبارك، وعضو مجلس إدارة مجموعة ناس، فوزي عبدالله ناس.
وقال خلف، إن "مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت بمعالجة 45% من إجمالي المخلفات الواردة لمدفن عسكر من إجمالي المخلفات التي تبلغ مليون و700 ألف طن سنوياً".
وأوضح أن أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 40% من مجمل المخلفات التي تذهب إلى مدفن عسكر سنوياً.
وأشار خلف، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تهدف بصورة عامة إلى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
وتابع: "تهدف الاستراتيجية إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالميا، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".
وقال خلف إن "المواد التي يتم إنتاجها من مخلفات الهدم والبناء ليعاد استخدامها في إنشاء الطبقات الترابية لما قبل الإسفلت مرت بعدة اختبارات من قبل إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال حيث تم التأكد من تطابق مواصفاتها ضمن أفضل المعايير المعتمدة والمعمول بها لدى الوزارة في عملية إنشاء الطرق".
وأشار إلى أن الإدارتين شكلتا فريق عمل لتطبيق المشروع وإجراء تجربة أولية، حيث إن استخدام المواد المعاد تدويرها من أنقاض البناء تستخدم للطبقات الترابية الأساسية لما قبل طبقة الأسفلت، إذ تحتاج التجربة أسبوعاً لقياس النتائج الأولية، بعد نجاح العينات المختبرية".
وتابع: "مهمة فريق العمل هو التأكد من أن هذه المواد ذات مطابقة للمواد الطبيعية التي تستخدم عادة في عمليات إنشاء الطرق أو أعمال الدفان أو غيرها من الاستخدامات لدينا".
وأوضح خلف أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تسعى جاهدة للاستفادة من جميع أنواع المخلفات التي تشمل المخلفات الصناعية ونفايات البناء والهدم تنفيذا لاستراتيجية الحكومة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير.
وقال: "يتعاون في هذا الشأن كل من شؤون الأشغال وشؤون البلديات لابتداع الأساليب التي تمكن من الاستفادة القصوى من مخلفات البناء والهدم المعالجة".
وأردف خلف "قامت إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال بالتعاون مع المقاول باختبارات معملية للتعرف على مكونات المواد المستخلصة ومواءمتها لمواصفات الوزارة للطرق".
وأوضح خلف، أن المشروع يأتي كخطوة مهمة تحظى باهتمام بالغ من الوزارة ضمن حزمة من مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات وإعادة التدوير، لاسيما وأن أنقاض البناء تمثل النسبة الأكبر سنوياً من بين إجمالي كمية المخلفات المنتجة، وبنسبة تصل لنحو 40%.
وقال: "تم البدء حالياً في إنتاج 4 أصناف من المواد المستخدمة في الطبقات الأساسية لإنشاء ورصف الطرق، وهي بمقاسات ونسبة تحمل متفاوتة وفقاً لمتطلبات أعمال الرصف".
وزاد: "يتم جمع أنقاض البناء وإعادة تدويرها بموجب عملية آلية تبدأ بالفرز واستبعاد الشوائب من الأصناف الأخرى من المخلفات غير المناسبة مثل البلاستيك والزجاج وغيرها، ثم إدخال الأنقاض عبر آلة متخصصة تقوم بعملية تفتيت وطحن الأحجار والطوب والصخور والخرسانة إلى أحجام بنسب متفاوتة مطلوبة".
وأضاف خلف "تم تجربة هذه المواد في إنشاء طريق يمتد على مسافة 250 متر باتجاهين في منطقة صدد منتصف العام 2019، وجرى تطوير العملية الإنتاجية للمواد المدورة المستخدمة بعد اختبارات أجرتها إدارة هندسة المواد وإدارة مشاريع وصيانة الطرق بشؤون الأشغال من أجل ضمان تطابق مواصفاتها مع المعايير المعتمدة لدى الوزارة في مشروعات إنشاء الطرق".
ونوه الوزير إلى أنه "يتم حالياً إجراء المزيد من الدراسة والفحوصات على عينات من الأصناف المنتجة من مواد التدوير، حتى تتوصل الوزارة في النهاية إلى نتائج مضمونة، وتتأكد من خلالها تحقق عنصر الاستدامة والمتانة في الطرق المستخدمة فيها هذه المواد".
وبين خلف أن "الوزارة ومن خلال هذه المبادرة تتطلع إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول إيجاد حلول مناسبة وفعالة للكميات الكبيرة من أطنان أنقاض البناء غير المستفاد منها، بحيث يمكن توجيهها في مشروعات جديدة من خلال إعادة تدويرها. والآخر هو سد حاجة المملكة من المواد الأساسية المستخدمة في قطاع إنشاءات الطرق من خلال توفير البديل المناسب وبأسعار تنافسية".
من جهته، قال فوزي ناس، إن "ناس للإسفلت تبدي كافة سبل الدعم والمساندة للوزارة من أجل إنجاح المبادرات التي تصب في تحقيق استراتيجيات إعادة التدوير في مملكة البحرين، من خلال استثمار الخبرات والتجارب الناجحة عالمياً وجعل مملكة البحرين سباقة في هذا المجال".
وأضاف أن "مملكة البحرين تعتبر من الدول التي تفتقد للمصادر الطبيعية للصخور والرمال، وبالتالي يتم استيراد نسبة كبيرة من هذه المواد من الخارج وبكلفة باهظة، في حين لا يتم الاستفادة من أنقاض البناء وإعادة تدويرها محلياً".
واستدرك ناس: "وفرنا آليات متخصصة تقوم بعملية فرز المخلفات وتجميعها بموجب الاتفاقية المبرمة مع الوزارة، وأخرى لتكسير وطحن الصخور لأحجام متفاوتة تلبي المعايير والمتطلبات المعتمدة، وقد أسفرت عن نتائج إيجابية حفزت الوزارة نحو المزيد من العمل في هذا الاتجاه".
وبين ناس: "اعتمدنا معايير واشتراطات سبق أن اعتمدتها وجربتها دول أوروبية وخليجية، ونتطلع بالعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة بتحقيق جزء كبير من الاكتفاء الداخلي للمواد الطبيعية الإنشائية".
