مريم بوجيري
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب، أن اللجنة اجتمعت الثلاثاء بممثلي القطاع البيئي وذلك لمناقشة المشكلة البيئية لخليج توبلي، كما ناقشت مرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء بشأن الاقتراح برغبة لاستحداث تعرفة استهلاك الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة والتي أشارت إلى أن الوزارة تحتاج لتلبية الاقتراح المذكور إلى دعم إضافي لميزانيتها بنحو 40 مليون دينار.
وأشار حطاب، إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح والذي يقضي باستحداث تعرفة لاستهلاك الكهرباء من صفر حتى 3000 وحدة (الأولى) - 16 فلساً، واستحداث تعرفة لاستهلاك الماء - من صفر حتى 60 وحدة (الأولى) - 450 فلساً، حيث اعتبرت اللجنة أنه يأتي كنوع من الدعم للمواطنين خصوصاً أن النواب استقبلوا شكاوى عديدة تتعلق بالفواتير، مبيناً أن الدعم لن يكون مماثلاً للدعم السابق لكن أن يتم تعديل التعرفة الثانية واستحداثها في فئة الاستهلاك المنزلي معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة المواطن.
وأكد أن المقترح يأتي لحماية الصالح العام، فيما دعا إلى أن يتوافق عليه أعضاء المجلس عند استعراضه في إحدى جلسات الدور المقبل خلال الشهر المقبل، بعد أن رفعته اللجنة إلى رئاسة المجلس لاعتماده وعرضة على النواب.
ويأتي الاقتراح المذكور الذي تقدم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، استناداً لقرار وزارة الطاقة القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، والذي يحدد تعرفة الكهرباء والماء لكافة الفئات، حيث بين في مذكرة الاقتراح التفصيلية أن القطاع العقاري الاستثماري تضرر بشكل كبير في عمليات تأجير العقارات ومشاريع التملك الحر، تزامناً مع الارتفاع التدريجي لتعرفة الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة منذ عام 2016 وحتى 2019.
واعتبر أن الاقتراح يأتي من منطلق تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري ومن أجل دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وترشيد الاستهلاك إلى جانب تقديم مصلحة المواطنين.
أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب، أن اللجنة اجتمعت الثلاثاء بممثلي القطاع البيئي وذلك لمناقشة المشكلة البيئية لخليج توبلي، كما ناقشت مرئيات وزارة شؤون الكهرباء والماء بشأن الاقتراح برغبة لاستحداث تعرفة استهلاك الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة والتي أشارت إلى أن الوزارة تحتاج لتلبية الاقتراح المذكور إلى دعم إضافي لميزانيتها بنحو 40 مليون دينار.
وأشار حطاب، إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح والذي يقضي باستحداث تعرفة لاستهلاك الكهرباء من صفر حتى 3000 وحدة (الأولى) - 16 فلساً، واستحداث تعرفة لاستهلاك الماء - من صفر حتى 60 وحدة (الأولى) - 450 فلساً، حيث اعتبرت اللجنة أنه يأتي كنوع من الدعم للمواطنين خصوصاً أن النواب استقبلوا شكاوى عديدة تتعلق بالفواتير، مبيناً أن الدعم لن يكون مماثلاً للدعم السابق لكن أن يتم تعديل التعرفة الثانية واستحداثها في فئة الاستهلاك المنزلي معتبراً أن ذلك يصب في مصلحة المواطن.
وأكد أن المقترح يأتي لحماية الصالح العام، فيما دعا إلى أن يتوافق عليه أعضاء المجلس عند استعراضه في إحدى جلسات الدور المقبل خلال الشهر المقبل، بعد أن رفعته اللجنة إلى رئاسة المجلس لاعتماده وعرضة على النواب.
ويأتي الاقتراح المذكور الذي تقدم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي، استناداً لقرار وزارة الطاقة القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، والذي يحدد تعرفة الكهرباء والماء لكافة الفئات، حيث بين في مذكرة الاقتراح التفصيلية أن القطاع العقاري الاستثماري تضرر بشكل كبير في عمليات تأجير العقارات ومشاريع التملك الحر، تزامناً مع الارتفاع التدريجي لتعرفة الكهرباء والماء في فئة الاستهلاك المنزلي للحسابات الأخرى غير المدعومة منذ عام 2016 وحتى 2019.
واعتبر أن الاقتراح يأتي من منطلق تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري ومن أجل دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وترشيد الاستهلاك إلى جانب تقديم مصلحة المواطنين.
