أشاد نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر بما تبذله وزارة التربية والتعليم من جهود كبيرة في مجال توفير المقعد الدراسي للجميع، وضمان الحق في التعليم، مع الحرص على إلزاميته في المراحل الدراسية الأساسية، ومجانيته حتى نهاية المرحلة الثانوية، كما نص على ذلك دستور البحرين، تأكيداً على الحقوق الأساسية المكتسبة لجميع المواطنين.

وأضاف أن صورة البحرين في التقارير الدولية الصادرة في السنوات الأخيرة تدعو للفخر والاعتزاز، بالنسبة لما تحقق في المجال التعليمي من تقدم ملموس ومتواصل في جميع المجالات، خاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، والتقدم الكبير في مجال محو الأمية، والحرص على توفير نوعية جيدة من التعليم، ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، والتوسع في هذا النوع الفريد من الخدمات التعليمية المقدمة لهؤلاء الأبناء، حتى بلغ عدد مدارس الدمج هذا العام 82 مدرسة موزعة في مختلف المحافظات، ويستفيد منها المئات من الطلبة من مختلف الفئات، وتوفر لهم التعليم المناسب لإمكانياتهم وظروفهم الصحية، بما مكنهم من التمتع بحقهم في التعليم.

وعبر الشاعر عن دعم المؤسسة للجهود التي تبذلها الوزارة، سواء في مجال توظيف أبناء البحرين في الوظائف التعليمية، أو توفير البعثات والمنح الدراسية للآلاف من الطلبة المتفوقين، بأكبر قدر من العدالة والمساواة بين أبناء الوطن، على أساس الجدارة الأكاديمية.