نظمت المنسقية العامة للمحافظات بالتعاون مع محافظة العاصمة، دورة تدريبية حول آلية الرقابة على العقود، قدمتها الباحث القانوني الأول عبير أحمد خليفة، في مبنى محافظة العاصمة بمشاركة عدد من موظفي المنسقية والمحافظات وبعض إدارات وزارة الداخلية.

وتضمنت الدورة، شرحاً وافياً حول مفهوم العقد الإداري الذي عرفته المحكمة الكبرى المدنية في البحرين بأنه يلزم لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة طرفاً فيه ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي تنظمها قواعد القانون الخاص، علاوة على أن يكون متصلاً بمرفق عام.

كما تضمنت الدورة، توضيحاً للفرق بين عقود القانون العام والخاص وكيفية التعرف على أبرز أنواع العقود في الأنظمة المالية وعناصر العقد الإداري وشروطه بتقديم عدد من الأمثلة التي بالإمكان التعامل معها وفق شروط استثنائية وإنهاء العقد دون سب ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما تم التطرق إلى أبرز أنواع العقود وطرق إبرام العقود الإدارية والتي تتم عن طريق المناقصات والمزايدات العامة والتعاقد عن طريق الاختيار المباشر، كما تم خلال الدورة إجراء تطبيقات عملية على أحكام العقود.

وقام رئيس شعبة التطوير والتدريب بالمنسقية العامة للمحافظات جمال البوعركي، ورئيس قسم الموارد البشرية في محافظة العاصمة محمد المالكي بتوزيع الشهادات على المشاركين وتكريم المحاضرة والإشادة بدورها وجهودها المتميزة في الشرح والتدريب.