أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب بمجلس النواب عبدالرزاق حطاب أهمية مراقبة أداء وكفاءة "مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي" والإسراع في مشروع توسعته وفق معايير بيئية متقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مراقبة التأثيرات البيئية للمصانع القريبة التي تقوم بتصريف مياه غسيل الرمال في الخليج يومياً، مشدداً على أهمية الوقوف عند الآثار البيئية السلبية لمحطات المعالجة والمياه السوداء من خلال نوعية الهواء والروائح الكريهة، وانتشار بعض أنواع الحشرات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة النائب عبدالرزاق حطاب بوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وممثلي المجلس الأعلى للبيئة ومجلس أمانة العاصمة وجمعية أصدقاء البيئة و نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى "سابقاً" محفوظ عبَّاس، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية بحضور.
وبين حطاب أهمية الاقتراح برغبة الذي يأتي من منطلق الالتزام الدستوري بحماية البيئة بموجب الفقرة (ح) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين التي نصت على أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، إضافة إلى ما نصت عليه القوانين الوطنية السارية، ونصوص الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في هذا الخصوص.
كما أوضح أن تردي الحياة الفطرية وتدهور محاضن الأسماك حول الخليج تستدعي التدخل العاجل للحل من هذه المشكلة، إلى جانب ضرورة تحسين جودة الهواء في المنطقة حيث تزداد شكاوى المواطنين والمقيمين من انبعاث روائح كريهة من محطات المعالجة.
وحول المرئيات التي تقدمت بها الوزارة، قال حطاب إن الوزارة أكدت أنها قامت باتخاذ إجراءات عديدة على مدى السنوات الماضية، لتحسين أداء محطة توبلي والتي انعكست إيجابياً على المنطقة بشكل عام وعلى خليج توبلي بشكل خاص، كان آخرها البدء في أعمال مشروع التوسعة الرابعة للمحطة والتي من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.
وأضاف أن الوزارة أبلغت اللجنة أنها ستقوم فور الانتهاء من المشاريع الحالية التي تهدف إلى وقف مصدر التلوث البيئي الناتج عن عمليات تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً إلى الخليج بدراسة وتنفيذ أفضل السبل المتاحة والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال لتنظيف الخليج من الملوثات البيئية من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لنظيف خليج توبلي برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبمشاركة المجلس الأعلى للبيئة وشئون البلديات والزراعة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصناعة والتجارة.
وبعد نقاشات مستفيضة بشأن الاقتراح برغبة قرَّرت اللجنة تأجيل البت فيه ودعوة الجهات المعنية بالشأن البيئي لحضور اجتماع آخر لمناقشة الموضوع في بداية دور الانعقاد الثاني إلى جانب القيام بزيارة ميدانية للخليج للوقوف على حجم المشكلة وجهود وزارة البلديات والمجلس الأعلى للبيئة لحلها.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة النائب عبدالرزاق حطاب بوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وممثلي المجلس الأعلى للبيئة ومجلس أمانة العاصمة وجمعية أصدقاء البيئة و نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى "سابقاً" محفوظ عبَّاس، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة التلوث البيئي في خليج توبلي والمنطقة المحيطة ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية بحضور.
وبين حطاب أهمية الاقتراح برغبة الذي يأتي من منطلق الالتزام الدستوري بحماية البيئة بموجب الفقرة (ح) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين التي نصت على أن "تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية"، إضافة إلى ما نصت عليه القوانين الوطنية السارية، ونصوص الاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في هذا الخصوص.
كما أوضح أن تردي الحياة الفطرية وتدهور محاضن الأسماك حول الخليج تستدعي التدخل العاجل للحل من هذه المشكلة، إلى جانب ضرورة تحسين جودة الهواء في المنطقة حيث تزداد شكاوى المواطنين والمقيمين من انبعاث روائح كريهة من محطات المعالجة.
وحول المرئيات التي تقدمت بها الوزارة، قال حطاب إن الوزارة أكدت أنها قامت باتخاذ إجراءات عديدة على مدى السنوات الماضية، لتحسين أداء محطة توبلي والتي انعكست إيجابياً على المنطقة بشكل عام وعلى خليج توبلي بشكل خاص، كان آخرها البدء في أعمال مشروع التوسعة الرابعة للمحطة والتي من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.
وأضاف أن الوزارة أبلغت اللجنة أنها ستقوم فور الانتهاء من المشاريع الحالية التي تهدف إلى وقف مصدر التلوث البيئي الناتج عن عمليات تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة ثنائياً إلى الخليج بدراسة وتنفيذ أفضل السبل المتاحة والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال لتنظيف الخليج من الملوثات البيئية من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لنظيف خليج توبلي برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبمشاركة المجلس الأعلى للبيئة وشئون البلديات والزراعة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصناعة والتجارة.
وبعد نقاشات مستفيضة بشأن الاقتراح برغبة قرَّرت اللجنة تأجيل البت فيه ودعوة الجهات المعنية بالشأن البيئي لحضور اجتماع آخر لمناقشة الموضوع في بداية دور الانعقاد الثاني إلى جانب القيام بزيارة ميدانية للخليج للوقوف على حجم المشكلة وجهود وزارة البلديات والمجلس الأعلى للبيئة لحلها.
