مريم بوجيريتدرس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب إيجاد حل لمعالجة المشكلة الإسكانية في الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية المتعلقة بالطلبات المتأخرة في 11 مجمعاً بالدائرة المذكورة.ويأتي ذلك الاقتراح برغبة المقدم من نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر إلى جانب رئيس اللجنة علي إسحاقي والنائب محمود البحراني، لإيجاد حل للمشكلة الاسكانية بالنسبة الأهالي الدائرة الأولي المحافظة الجنوبية والتي تشمل كلاً من المجمعات 718 - 720 - 801 - 802 803 – 804 – 805 - 806 - 807 - 808 – 810، وقد طال انتظار ساكني المنطقة للحصول على الخدمات الإسكانية فهناك العديد منهم ترجع طلباتهم إلى أكثر من 15 سنة بحسب مقدمي الاقتراح.واعتبروا أن أغلب أصحاب الطلبات الإسكانية وبالأخص أصحاب الطلبات القديمة يعانون من ضيق في المسكن، ويتعذر عليهم توفير مساكن ملائمة لعوائلهم وأبنائهم الذين تتنوع وتزداد حاجاتهم باختلاف أعمارهم، أخذاً في الاعتبار أن إيجارات البيوت مرتفعة مقابل متوسط الدخل، الأمر الذي يجعل الشخص يعيش مع أبنائه وزوجته في غرفة واحدة أحياناً، ناهيك عن المشكلات الأسرية التي قد تحدث نتيجة تدخل الأهل في الشؤون الداخلية للأسرة عندما تعيش أكثر من عائلة في بيت واحد، وغيرها من الأمور التي لا يمكن حصرها.وشدد النواب المذكورين على ضرورة إيجاد حل من خلال عمل مشاريع إسكانية تخدم أهالي الدائرة الأولي المحافظة الجنوبية كباقي دوائر المحافظات في مملكة البحرين وقد جاء ميثاق وذلك استناداً لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور في المادة (18) بحيث يتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، خصوصاً أن حق حصول المواطنين على المساكن مكفول وفقاً للدستور لذوي الدخل المحدود ، والذي ينص على إن ذلك يعتبر من أحد المقومات الأساسية للمجتمع تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.يذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة لاتزال تدرس 7 مشاريع بقوانين محالة إليها من دور الانعقاد الماضي، إلى جانب 4 اقتراحات بقوانين و15 اقتراحاً برغبة، في حين عادت اللجنة لاجتماعاتها المقررة للتحضير قبل بداية دور الانعقاد المقبل قبل أسبوعين بعد فترة إجازة قضتها لمدة 5 أشهر منذ مايو الماضي.