أكدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، أن نسبة البحرنة في طيران الخليج تصل إلى 60%، مبينة أن هناك 986 موظفاً أجنبياً يعمل في الشركة، فيما سيتم الإعلان عن فتح باب التوظيف لعدد من الشواغر.
وأوضحت -خلال اجتماعها الأربعاء مع ممثلي شركة طيران الخليج- أن الشركة أكدت وجود خطط لإحلال البحرينيين في الوظائف التي يشغلها الأجانب إلى جانب وجود برامج تدريبية لتأهيل مزيد من المواطنين الباحثين عن عمل للانضمام للشركة.
وفيما يتعلق بالعقود المؤقتة لبعض موظفي الشركة، قالت اللجنة إن رئيس مجلس إدارة طيران الخليج أكد أنه سيعمل على مراجعة جميع القرارات السابقة المتعلقة بملف التوظيف بعقود مؤقتة.
وأشارت اللجنة إلى أنه وبحسب ما ورد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن النسبة الأعلى من بين الخريجين العاطلين عن العمل هي من خريجي الحقوق حيث يبلغ عددهم 575 خريجاً.
وأشادت اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى زيادة العمل على تأهيل خريجي الحقوق ومضاعفة أعداد المتدربين منهم في معهد الدراسات القضائية والقانونية، إلى جانب توجيه سموه بزيادة أعداد المتدربين من خريجي الحقوق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتأهيلهم وسرعة دمجهم في المجالات التي تكفل استقطابهم في سوق العمل.
ودعت اللجنة جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى التعاطي الإيجابي مع توجيهات سمو رئيس الوزراء، التي ستسهم بشكل كبير في حلحلة ملف بحرنة الوظائف.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت -خلال اجتماعها الأربعاء مع ممثلي شركة طيران الخليج- أن الشركة أكدت وجود خطط لإحلال البحرينيين في الوظائف التي يشغلها الأجانب إلى جانب وجود برامج تدريبية لتأهيل مزيد من المواطنين الباحثين عن عمل للانضمام للشركة.
وفيما يتعلق بالعقود المؤقتة لبعض موظفي الشركة، قالت اللجنة إن رئيس مجلس إدارة طيران الخليج أكد أنه سيعمل على مراجعة جميع القرارات السابقة المتعلقة بملف التوظيف بعقود مؤقتة.
وأشارت اللجنة إلى أنه وبحسب ما ورد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإن النسبة الأعلى من بين الخريجين العاطلين عن العمل هي من خريجي الحقوق حيث يبلغ عددهم 575 خريجاً.
وأشادت اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى زيادة العمل على تأهيل خريجي الحقوق ومضاعفة أعداد المتدربين منهم في معهد الدراسات القضائية والقانونية، إلى جانب توجيه سموه بزيادة أعداد المتدربين من خريجي الحقوق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتأهيلهم وسرعة دمجهم في المجالات التي تكفل استقطابهم في سوق العمل.
ودعت اللجنة جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى التعاطي الإيجابي مع توجيهات سمو رئيس الوزراء، التي ستسهم بشكل كبير في حلحلة ملف بحرنة الوظائف.